أداء سلبي لمعظم مؤشرات أسواق الأسهم العربية

تراجعت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 11 وتقدمت في سوقين. وشملت الأسواق المتقدمة السوق المغربية (2.7 في المئة) والعمانية (0.8 في المئة)، في حين تراجعت السوق المصرية (5.7 في المئة) والكويتية (2.3 في المئة) والسعودية والتونسية (1.2 في المئة لكل منها)، والأردنية واللبنانية (1.1 في المئة لكل منها) والظبيانية (1 في المئة) والفلسطينية (0.7 في المئة) والدبيانية (0.6 في المئة) والقطرية والبحرينية (0.5 في المئة لكل منها)، كما جاء في التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل أسبوعاً آخر من السلبية والتراجع على كل مؤشرات السوق، أي قيمة السيولة وحجم التداولات وعدد الصفقات وأخيراً الإغلاق، فيما لم تكن وتيرة النشاط منسجمة مع أي من المعطيات الداخلية والخارجية وبقيت تدور في فلك المعنويات والارتباط النفسي فقط».
ولفت إلى أن «التذبذبات المسجلة لدى البورصات قسمت المتعاملين من الأفراد إلى قسمين: الأول مضارب في شكل دائم مع زيادة الكمية المحمولة من الأسهم أو خفضها، والثاني ذهب إلى ابعد من ذلك بالخروج الدائم أو الموقت من التداولات كلما اتجهت مؤشرات السوق إلى التراجع في شكل ملحوظ، كما يحدث منذ بداية الربع الثاني من السنة، ليعاود التداول عندما تبدأ مؤشرات أكثر ايجابية بهدف تحقيق أرباح بأقل الخسائر».
وأشار إلى أن «من السهل تتبع حركة مسارات أسعار الأسهم في بورصات المنطقة وتحديد الارتباط مع ما يحصل في الأسواق أو الاقتصادات الخارجية، فعلى سبيل المثال كيف يمكن أن يتراجع قطاع الاتصالات لدى بورصة قطر أو قطاع الصناعة لدى بورصة الكويت تبعاً لما يجري في اليونان، مع ملاحظة أن حركة التداولات على هذه القطاعات نشطة، فيما تحقق ارتفاعات وانخفاضات كبيرة على أسعار أسهمها بين جلسة وأخرى. ففي حال وجد ارتباط حقيقي فيجب الاتجاه نحو البيع والابتعاد قليلاً حتى تستقر مؤشرات التراجع، أما إذا لم يكن هناك ارتباط مباشر فالأفضل الابتعاد عن الربط النفسي والذي وعلى ما يبدو يعود سلباً على الأداء الاقتصادي والمالي لدول المنطقة وعلى معنويات المتعاملين ومراكزهم.
وشدّد على أن «الإشكال الحقيقي هو حول الطُرق التي تدار بها السيولة المتوافرة للاستثمار لدى أسواق المال،إذ لا توجد أطراف مضطرة لزيادة حجم السيولة المتداولة أو من مسؤولياتها زيادة معدلات التداول، إضافة إلى عدم جدوى وجود جهات تقود وتنشّط السيولة المتوافرة لدى الأفراد والمؤسسات، وهذه نتيجة طبيعية لما سجلته بورصات المنطقة من مسارات متعارضة، وبالتالي لا يمكن افتراض أن جهة ما أو تطورات مثل النتائج الربعية، قادرة على الدفع وإعادة النشاط طالما بقيت البورصات تدار بهذه الثقافة السلبية القصيرة الأجل».
الكويت وقطر والبحرين
إلى ذلك هبط مؤشر السوق الكويتية بقوة خلال تعاملات الأسبوع بضغط من أسهم وقطاعات منتقاة، أبرزها أسهم الاتصالات والصناعة. وتراجع المؤشر العام 145.57 نقطة أو 2.30 في المئة ليقفل عند 6193.82 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات أربعة وثلاثة في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 1.53 بليون سهم ب116.82 مليون دينار (416 مليون دولار) في 24.6 ألف صفقة.
وواصل مؤشر البورصة القطرية هبوطه بضغط من معظم القطاعات والأسهم القيادية، وسط تراجع في حركة التداولات مع استمرار تحفظ السيولة على الدخول حالياً بسبب الغموض في الأسواق المجاورة والعالمية.
وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع متراجعاً 0.54 في المئة، أو 46.08 نقطة، ليغلق عند 8416.83 نقطة، كما تراجعت أحجام التداولات 28 في المئة إلى 54.52 مليون سهم، وقيمتها 29 في المئة إلى 1.2 بليون ريال (329.5 مليون دولار)، فيما بلغ عدد الصفقات 19768.
وتراجع مؤشر السوق البحرينية بضغط من كل قطاعات السوق وسط هبوط كبير في كمية التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي، وتراجع إلى 1139.58 نقطة، فاقداً 5.81 نقطة أو 0.51 في المئة. وتداول المستثمرون 5.4 مليون سهم ب1.3 مليون دينار (3.4 مليون دولار) في 252 صفقة، وزادت أسعار أسهم ثلاث شركات في مقابل تراجعها في سبع شركات واستقرارها في بقية شركات السوق.
عُمان والأردن
وارتد مؤشر السوق العُمانية إيجاباً بدعم من الصناعة والخدمات بعد تعثره خلال الأسابيع الماضية، وكسب 46.32 نقطة أو 0.81 في المئة ليقفل عند مستوى 5754.69 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمتها 8.1 و18.43 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 55.3 مليون سهم ب15 مليون ريال (39.7 مليون دولار). وانتعشت أسعار أسهم 24 شركة وتراجعت في 27 واستقرت في 19.
وواصلت السوق الأردنية هبوطها بضغط من كل قطاعات السوق وسط استمرار هبوط قيمة التداولات وحجمها. وتراجع مؤشر السوق العام 1.13 في المئة ليقفل عند 1874.50 نقطة، وتداول المستثمرون 34.4 مليون سهم ب28.78 مليون دينار (40.8 مليون دولار) في 17706 صفقة. وزادت أسعار أسهم 35 شركة في مقابل تراجعها في 99 شركة واستقرارها في 42 شركة.