القلق الإقليمي - الدولي ينعكس على البورصات العربية

تراجعت مؤشرات كل أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع باستثناء المؤشر اللبناني. وشملت الأسواق المتراجعة السوق المغربية (4.5 في المئة) والدبيانية (2.6 في المئة) والمصرية (2.5) والأردنية (2.2) والسعودية والفلسطينية (1.7 في المئة لكل منها) والعمانية (1.6 في المئة) والقطرية (1.1) والبحرينية (0.7) والظبيانية (0.4) والكويتية (0.3) والتونسية (0.2 في المئة)، بينما تقدمت السوق اللبنانية (0.3 في المئة)، كما جاء في تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء السلبي سيطر على جلسات التداول الأسبوعية للبورصات العربية في ظل تراجع وتيرة النشاط وتراجع حجم التداولات وقيمتها اليومية، كما فشلت كل البورصات في تحقيق نقاط موجبة على إغلاق مؤشر السوق مع نهاية تداولات الأسبوع، فيما استمر نزيف النقاط نتيجة ضعف القوى الشرائية في مواجهة قوى البيع، وكان واضحاً أن مستويات السيولة لا تدعم تسجيل ارتداد قوي وسريع لوتيرة النشاط على غرار ما سُجّل خلال الربع الأول، وبالتالي جاء الأداء أقل نشاطاً مقارنة بالأسبوع الماضي».
ولفت إلى أنه «نتيجة لحال الضعف والتراجع المسجلة، ظهر بحث البورصات عن ارتباطات داخلية أو خارجية تبرّر اتجاهها وبصرف النظر عن طبيعة هذا الارتباط وجديته وجدواه، وهذا المنطق يتناسب مع آلية عمل المتعاملين على المدى القصير والذين يعدّلون مراكزهم، وتقنين قرارات الشراء والبيع تبعاً للظروف والتطورات اليومية، ما يضغط على أداء السوق نحو مزيد من التذبذب والتراجع». وأوضح أن «القيمة الحقيقية للأسهم المتداولة ما زالت جاذبة لكل فئات المستثمرين، إلا أن هذه النظرة غابت عن التداولات، التي احتكمت لحال الغموض وتراجع مستويات الثقة وغياب الرغبة في تحمل أي أخطار إضافية».
وأشار إلى أن «الأداء العام للبورصات منذ بداية الشهر الجاري يُظهر ضعفاً بسبب انحسار الحوافز الحقيقية المتعلقة بأداء البورصات، والتي لها تأثير كبير في تنشيط التداولات، في حين يُلاحظ أن البورصات تحتاج إلى مزيد من التنوع والتوسع في الأدوات الاستثمارية الجديدة بما يناسب المستثمرين وتطلعاتهم وتحديات الأسواق والظروف المحيطة، إذ إن استفراد الأفراد بالتداولات اليومية وتراجع حصة الاستثمار المؤسسي، كما هي الحال الآن، لن يساعد البورصات على التجاوب مع ظروف السوق والتغيرات اليومية المحلية والإقليمية والعالمية».
وأشار إلى أن «البورصات العربية تسير وفق نظرية تفيد بأن لكل فعل رد فعل، إذ إنها كانت حققت ارتفاعات كبيرة غير مبرّرة خلال الربع الماضي، وبدأت تتراجع من دون مبررات أيضاً، ما يقود إلى الاعتقاد بأن هناك مستويات أدنى قد تصل إليها أسعار الأسهم إذا بقيت ظروف السوق كما هي من دون دخول معطيات إيجابية إلى حيز التداولات».
ولاحظ أن «الظروف المحيطة بالأسواق، سواء كانت استمرار حال الغموض أو الارتباط النفسي السلبي بالأسواق العالمية وانحسار الحوافز الحقيقية الداخلية، تبرّر تعديل المتعاملين آليات العمل والتداول، طالما أنها تؤدي إلى تقليص حجم الأخطار التي تواجه استثماراتهم».
الكويت وقطر والبحرين
وواصل مؤشر السوق الكويتية هبوطه خلال تعاملات الأسبوع بضغط من معظم القطاعات القيادية، وسط تراجع كبير في قيمة التداولات وحجمها. وتراجع المؤشر العام للسوق 17.71 نقطة أو 0.27 في المئة ليقفل عند 6429.09 نقطة. وتراجع حجم التعاملات وقيمتها 71 و54 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 851.6 مليون سهم ب86 مليون دينار (307.5 مليون دولار) في 17.3 ألف صفقة.
وواصلت البورصة القطرية هبوطها متأثرة بهبوط الأسواق العالمية والمجاورة، مع عودة المتعاملين إلى التركيز على أداء تلك الأسواق وغض النظر عن الإيجابيات الكثيرة على مستوى الشركات المحلية واقتصاد الدولة. وانخفض مؤشر البورصة العام إلى 8455.33 نقطة، فاقداً 92.93 نقطة أو 1.09 في المئة، وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 1.41 في المئة إلى 452.37 بليون ريال تقريباً (124.1 بليون دولار). وارتفعت أحجام التداولات 13.25 في المئة، فيما انخفضت القيمة 5.76 في المئة، إذ تداول المستثمرون 69 مليون سهم ب1.7 بليون ريال في 25174 صفقة. وزادت أسعار أسهم 13 شركة في مقابل تراجعها في 28 شركة واستقرارها في شركة واحدة.
وتراجعت السوق البحرينية بضغط من خسائر أسهم ثقيلة وسط هبوط في التداولات. وتراجع مؤشر السوق العام 8.56 نقطة أو 0.74 في المئة ليقفل عند 1151.52 نقطة، وتداول المستثمرون 4.5 مليون سهم ب828.8 ألف ريال (2.2 بليون دولار) في 192 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم سبع شركات وتراجعت في ست شركات واستقرت في البقية.
عُمان والأردن
وواصل مؤشر السوق العمانية هبوطه بضغط من كل القطاعات ومعظم الأسهم القيادية، مع استمرار تراجع رغبة المتعاملين في الشراء وتفضيلهم التخلص من بعض مراكزهم المالية نتيجة مخاوف من تراجع الاقتصاد العالمي. وهبط مؤشر السوق العام 89.51 نقطة أو 1.56 في المئة ليقفل عند 5656.77 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات وحجمها 6.3 و3.4 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 54.1 مليون سهم ب16 مليون ريال (140.6 مليون دولار) في 6147 صفقة. وزادت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجعها في 46 شركة واستقرارها في 15 شركة.
وتابعت السوق الأردنية تراجعها وسط استمرار هبوط التعاملات، وقلق المتعاملين من الأوضاع السياسية في المنطقة والتوترات الداخلية إضافة إلى التأثر بالأسواق المجاورة والعالمية. وتراجع مؤشر السوق العام 2.17 في المئة ليقفل عند 1924.20 نقطة، وتداول المستثمرون 43.4 مليون سهم ب39.50 مليون دينار (56.3 مليون دولار) في 18818 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة في مقابل تراجعها في 120 واستقرارها في 32 شركة.