تريّث وحذر في معظم البورصات العربية

انخفضت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، فتراجعت في تسع وتقدّمت في الأربع الأخرى. وشملت الأسواق المتقدمة السوق المصرية (4.1 في المئة) والسعودية (1.2 في المئة) والكويتية (0.3 في المئة) والمغربية (0.2 في المئة)، في حين تراجعت السوق القطرية (2.1 في المئة) والفلسطينية (1.8 في المئة) والظبيانية والدبيانية (1.6 في المئة لكل منها) والأردنية (1.4 في المئة) والعمانية واللبنانية (0.7 في المئة لكل منها) والبحرينية والتونسية (0.4 في المئة لكل منها)، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل "بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الضعف في الأداء العام للبورصات العربية استمر، ما أدى إلى تراجع عكسته جلسات التداول خلال الأسبوع، في حين أثرت الأحداث الداخلية المتعلقة بالسوق والشركات والاقتصاد على تحركات أسهم الشركات المدرجة، وأهمها أثر نتائج أداء العام الماضي وحال الانتظار التي تسيطر على قرارات المستثمرين حالياً، إضافة إلى استمرار انخفاض ثقة المستثمرين بالاستثمار غير المباشر»، مشيراً إلى أن «كل هذه العوامل دفعت في اتجاه استمرار الضغوط ورفع جاهزية السوق لعمليات المضاربة وجني الأرباح على كل النطاقات السعرية للأسهم المتداولة ومن دون أن تسجل السيولة المتداولة مساراً مستقراً».
ولفت إلى أن «أكثر ما تظهره جلسات التداول الآن هو حال الانتظار التي تسيطر على قرارات المتعاملين من الأفراد والمؤسسات تبعاً لتوارد إعلانات النتائج والتوقعات التي تحيط بها، إذ أن النسبة الأكبر من القرارات التي يمكن اتخاذها غير مضمونة وتتضمّن أخطاراً إضافية يمكن تفاديها بالانتظار، إذ أن عدم البيع أو الشراء يتناسب وظروف المتعاملين على المدى المتوسط والطويل، فيما تتناسب الظروف القائمة مع علميات الشراء والبيع للمضاربين والمتعاملين على المدى القصير».
وشدّد على أن «أكثر ما تحتاجه الأسواق المالية الآن هو إعادة الثقة بالاستثمار غير المباشر ورفع وتيرة التداولات ونشاطها وجذب سيولة استثمارية مستقرة وطويلة الأمد، في حين يُلاحظ أن دخول سيولة جديدة في غياب مناخ استثماري داعم وآمن سيُحتّم الخسارة، ما يؤثر سلباً على مؤشر السيولة ومؤشر الثقة في شكل موقت أو دائم، وهذا ما تعكسه البورصات العربية من خلال ضعف وتذبذب حجم وقيم التداولات والأسعار السائدة وعدد الشركات التي تتركّز التداولات على أسهمها وعدد المستثمرين الجدد الذين يدخلون للاستثمار».
وأوضح أن «الدعم وحالات الصعود والهبوط التي سجّلتها البورصات جاءت نتيجة تركيز التداولات على سهم محدّد أو قطاع معيّن تبعاً لنوع النشاط أو القطاع، فيما يعتمد التأثير الايجابي والسلبي لهذا التركيز على طبيعة ارتباط أو عدم ارتباط ذلك السهم أو القطاع بالأسواق التجارية والمالية العالمية أو المحلية، فكلما كان التحرّك ايجابياً لدى البورصة يكون التركيز على الأسهم ذات الارتباط المحلي والتي تتّسم بدرجة تذبذب اقل مقارنة بالتقلبات التي تسجّلها الأسواق العالمية، ومنها أسهم قطاع الاتصالات، والعكس صحيح للأسهم التي يرتبط مسار التداولات عليها بالمتغيرات العالمية، ومنها أسهم قطاع الطاقة والبتروكيماويات».
الكويت وقطر
وأغلقت السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع مدعومة من الأسهم الصغيرة، إذ نشطت المضاربات على أسهم منتقاة ذات قيمة منخفضة. وارتفع المؤشر العام 20 نقطة أو 0.35 في المئة ليقفل عند 5746.90 نقطة، وقيم التعاملات وأحجامها 68.44 في المئة و131.55 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 1.2 بليون سهم ب112.46 مليون دينار (نحو 400 مليون دولار) في 14.2 ألف صفقة.
واجتاحت البورصة القطرية عمليات بيع واسعة نسبياً نفذها عدد من المتعاملين بهدف جني ثمار ما حققوه في تعاملات الأسبوع الماضي، لتفقد البورصة معظم المكاسب التي حققتها حينها. وتراجع مؤشر البورصة العام إلى 8699.46 نقطة بعدما خسر 186.52 نقطة أو 2.10 في المئة، كما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 1.71 في المئة إلى 454.6 بليون ريال تقريباً (124.6 بليون دولار). وزادت أحجام التعاملات وقيمتها إذ تداول المستثمرون 33.9 مليون سهم ب1.3 بليون ريال في 17.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة في مقابل تراجعها في 25 شركة واستقرارها في ثلاث.
البحرين و عُمان والأردن
وعانت السوق البحرينية ضغوطاً قادها قطاع الاستثمار وسط مساهمة كل من قطاعي التأمين والخدمات، في مقابل مكاسب هشة جداً لقطاع المصارف. وخسر مؤشر السوق 4.98 نقطة أو 0.44 في المئة ليقفل عند 1132.74 نقطة، فيما ارتفعت حركة التداولات على مستوى الكميات والقيم، إذ تداول المستثمرون 4.167 مليون سهم بارتفاع بلغ 15.72 في المئة، بينما بلغت قيمة التداول 683.025 ألف دينار (1.8 مليون دولار) بارتفاع 28.08 في المئة، فيما وصل عدد الصفقات إلى 173 صفقة.
وانخفض مؤشر السوق العمانية بضغط من كل قطاعات السوق، وسط تحسّن في قيمة التداولات وأحجامها وفي ظل بدء الشركات الإعلان عن النتائج المالية للعام الماضي. وتراجع مؤشر السوق العام 41.71 نقطة أو 0.73 في المئة ليقفل عند 5690.83 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمتها 36.73 في المئة و28.87 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 90.4 مليون سهم ب20.3 مليون ريال (52.7 مليون دولار) في 6329 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة في مقابل تراجعها في 31 شركة واستقرارها في 17 شركة.
وتراجعت السوق الأردنية في شكل لافت بضغط من كل القطاعات يتقدّمهم القطاع الصناعي، إذ تراجع مؤشرها العام 1.36 في المئة ليقفل عند 1955.30 نقطة، وتقلصت قيمة التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 44 مليون سهم ب32.3 مليون دينار (45.4 مليون دولار) في 20884 صفقة. وتحسنت أسعار أسهم 60 شركة في مقابل تراجع 79 شركة واستقرار 39 منها.