تكبدت البورصة المصرية خسائر كبيرة خلال الأسبوع إذ خسر مؤشرها ما نسبته 8.2 في المئة بسبب تخوف المستثمرين من عودة العمل بقانون الطوارئ، فيما تراجعت البورصة اللبنانية 2.7 في المئة، والفلسطينية 2.1 في المئة، والمغربية 1.1 في المئة، والسعودية والأردنية والدبيانية والظبيانية 0.9 في المئة لكل منها، والبحرينية 0.5 في المئة، والقطرية والعُمانية 0.2 في المئة لكل منهما، وفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وفيما استقر المؤشر التونسي على مستواه نهاية الأسبوع الماضي، اقتصر الصعود على المؤشر الكويتي الذي كسب 1.1 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل الأسبوعي أن الأداء العام للبورصات العربية «سجل تداولات متباينة بين ارتفاع وانخفاض لقيم التداولات وأحجامها بين جلسة وأخرى، وبين هبوط وصعود للمؤشرات العامة، من دون الاستقرار على اتجاه محدد، فيما تأثرت القطاعات الرئيسة بحركة المد والجزر لأسعار أسهمها نتيجة بقاء الضغط من قبل حملة الأسهم والأحداث السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية والأهداف الضمنية التي يحملها المتعاملون في البورصات ودرجة تحملهم لأخطار إضافية». ولفت إلى أن البورصات أغلقت عموماً في المنطقة السلبية كمحصلة نهائية لتداولات الأسبوع وسط تلقي دعم جيد من مسار أسعار النفط والتوقعات الإيجابية لنتائج الشركات المدرجة خلال الربع الثالث، وبقي ضعف مستوى معنويات المتعاملين لدى البورصات العامل الأكثر تأثيراً على الأداء العام». وعلى صعيد أداء الأسواق، واصلت السوق الكويتية ارتفاعها بدعم من قطاعاتها كلها باستثناء قطاع المصارف، مع استفادة كثير من الأسهم من عمليات المضاربة الواضحة التي شهدتها السوق، وذلك وسط ارتفاع كبير في قيم التداولات وأحجامها. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.08 في المئة وبواقع 64.60 نقطة ليقفل عند مستوى 6027.10 نقطة. وزادت قيم التداولات وأحجامها بنسبة 49.03 و77.71 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 1.2 بليون سهم بقيمة 154.7 مليون دينار (562.5 مليون دولار) في 20 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 77 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 42 شركة واستقرار أسعار أسهم 96 شركة. وتراجعت البورصة القطرية قليلاً بضغط شاركت فيه قطاعات السوق كلها، وسط تباين في أداء الأسهم، خصوصاً القيادية منها والتي كان لصعود العديد منها أثر في تقليص خسائر السوق التي بلغت 18.65 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المئة ليقفل المؤشر العام عند مستوى 8347.74 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 19.17 و19.82 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 31 مليون سهم بقيمة 1.3 بليون ريال (357 مليون دولار) في 21100 صفقة. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.23 في المئة إلى 438.13 بليون ريال قطري. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وأنهى مؤشر السوق البحريني تعاملات الأسبوع على تراجع مقداره 0.49 في المئة وبواقع 6.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1265.21 نقطة في ظل عمليات جني أرباح سريعة سيطرت على المتعاملين، فيما ارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 5.82 مليون سهم بارتفاع نسبته 95.43 في المئة عن الأسبوع الماضي بينما بلغ إجمالي قيم التداول بنهاية هذا الأسبوع 1.154 مليون دينار (ثلاثة ملايين دولار) بصعود بلغت نسبته 45.76 وذلك من خلال 152 صفقة. وواصلت السوق العمانية تراجعها ولكن بحدة أقل مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ كان للإيجابية الطفيفة لقطاعي المال والخدمات دور في تقليص حدة الخسائر التي جاءت من قطاع الصناعة. وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 13.76 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المئة ليقفل عند مستوى 5723.01 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات وقيمها في شكل ملموس، إذ تراجعت الأحجام بنسبة 22.4 في المئة فيما تراجعت القيم بنسبة 36.9 في المئة بعد تداول المستثمرين 25 مليون سهم بقيمة 8.2 مليون ريال (21.3 مليون دولار) في 4340 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وتراجعت السوق الأردنية بسبب عمليات جني الأرباح التي نالت من قطاعات السوق كلها في وقت تراجعت فيه قيم التداولات وأحجامها، إذ تراجع مؤشر السوق بنسبة 0.85 في المئة ليقفل عند مستوى 2034.60 نقطة، وتداول المستثمرون 88.3 مليون سهم بقيمة 43.2 مليون دينار (60.1 مليون دولار) في 27400 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 98 شركة واستقرار أسعار أسهم 29 شركة.
