انتعش معظم أسواق الأسهم العربية هذا الأسبوع بفضل نشاط استثنائي، خصوصاً في الجلسات الأولى. وقادت البورصة المصرية البورصات المرتفعة وعددها سبع، إذ كسب مؤشرها 4.8 في المئة، تلتها الكويتية (1.2 في المئة) فالدبيانية (0.8 في المئة)، فالتونسية (0.5 في المئة)، فالسعودية (0.4 في المئة)، فالقطرية والظبيانية (0.3 في المئة لكل منهما)، وفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وفيما استقرت البورصة اللبنانية، تراجعت البورصات العُمانية (2.7 في المئة)، والأردنية (1.6 في المئة)، والبحرينية (1.2 في المئة)، والمغربية (0.7 في المئة) والفلسطينية (0.2 في المئة). ولفت رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي، إلى ان الأداء العام للبورصات العربية هذا الأسبوع «عكس نشاطاً قوياً في أولى جلساتها الأسبوعية، في حين شهدت جلسات التداول اللاحقة مسارات انخفاض وتراجع لأسعار الأسهم وحجم التداولات وقيمها. وارتفعت نطاقات التذبذب بين أعلى وأدنى قيمتين سعريتين مسجلتين، وجاءت الارتفاعات والانخفاضات تبعاً لمستوى الارتفاع المسجل سابقاً على كل سهم. وفي المحصلة أغلقت غالبية البورصات على ارتفاع وفي مقدمها البورصة الكويتية التي تسجل ارتفاعاً متواصلاً من دون تراجع، فيما أغلقت مؤشرات الأسواق في المنطقة الرمادية مع الميل نحو التراجع كمحصلة نهائية للأداء الأسبوعي». الكويت وقطر وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها بدفع من غالبية قطاعات السوق مع استمرار تدفق نتائج مرضية عن أعمال الربع الأول، فارتفع المؤشر العام بواقع 72.40 نقطة أو 1.16 في المئة ليقفل عند 6637 نقطة. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 22.3 و3.37 في المئة، إذ تناقل المستثمرون ملكية 2.5 بليون سهم بقيمة 182.8 مليون دينار (658 مليون دولار) نفذت في 25800 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 4.43 في المئة، فقطاع الصناعة بنسبة 2.53 في المئة، فالقطاع غير الكويتي بنسبة 1.11 في المئة، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.75 في المئة، فقطاع الأغذية بنسبة 0.44 في المئة، فقطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المئة. وفي المقابل تراجع قطاع المصارف بنسبة 0.36 في المئة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.11 في المئة. وسجلت البورصة القطرية ارتفاعاً محدوداً خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين أداء الأسهم والقطاعات وارتفاع قيم التداولات وأحجامها، فارتفع المؤشر العام بواقع 22.54 نقطة أو 0.26 في المئة ليقفل عند 8661.46 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 13.9 في المئة فيما ارتفعت القيم بنسبة 26.40 في المئة، إذ تداول المستثمرون 65 مليون سهم بقيمة بليوني ريال (550 مليون دولار) نفذت في 29 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة. وسجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.11 في المئة تلاه قطاع أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.22 في المئة. وفي المقابل سجل قطاع العقارات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.97 في المئة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.05 في المئة. البحرين وعُمان والأردن وهبطت السوق البحرينية بنسبة كبيرة خلال تعاملات الأسبوع وسط أداء جيد لقطاع المصارف حد من خسائر المؤشر العام الذي أقفل متراجعاً بواقع 14.06 نقطة أو 1.21 في المئة إلى 1145.24 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 7.1 مليون سهم بقيمة 968 ألف دينار (2.6 مليون دولار) نفذت في 307 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم سبع شركات واستقرار أسعار أسهم بقية شركات السوق. وارتفع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 2.54 في المئة، في مقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 4.12 في المئة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.76 في المئة، فقطاع الخدمات بنسبة 3.51 في المئة. وتراجعت السوق العمانية في شكل قوي خلال تعاملات الأسبوع بضغط من كل قطاعاتها وسط اشتداد عمليات البيع في السوق مع بروز مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فتراجع المؤشر العام بواقع 164.93 نقطة أو 2.75 في المئة ليقفل عند 5839.19 نقطة. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 38 في المئة لكل منهما. وتداول المستثمرون 74.9 مليون سهم بقيمة 19.2 مليون ريال (50 مليون دولار) نفذت في 6515 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 42 شركة واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وتراجع مؤشر قطاع المال بنسبة 3.49 في المئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.80 في المئة، فقطاع الخدمات بنسبة 0.80 في المئة. وهبطت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع بقوة بضغط من كل قطاعاتها وتراجع في قيم التعاملات وأحجامها. وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.56 في المئة ليقفل عند 1989.90 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 48.00 مليون سهم بقيمة 46.60 مليون دينار (65.7 مليون دولار) نفذت في 23400 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 106 شركات واستقرار أسعار أسهم 23 شركة. وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.75 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.51 في المئة، فقطاع المال بنسبة 1.40 في المئة.
