التراجع يغلب على مؤشرات البورصات العربية ورهان على نمو السيولة وانتعاش أداء الشركات

انخفضت المؤشرات في معظم أسواق الأسهم في المنطقة خلال الأسبوع فتراجعت في ثماني أسواق، بينما تقدمت في الأربعة الباقية. وتقدمت البورصة التونسية البورصات المتراجعة، إذ خسر مؤشرها ما نسبته 2.5 في المئة، مقارنة به في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، تلتها البورصة المصرية (1.4 في المئة)، فالقطرية (1.1 في المئة)، فالبحرينية (0.8 في المئة)، فالسعودية (0.6 في المئة)، فالإماراتية (0.5 في المئة)، فالكويتية والفلسطينية (0.1 في المئة لكل منهما)، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وتقدم المؤشر المغربي بنسبة 1.3 في المئة، تلاه الأردني واللبناني (0.3 في المئة لكل منهما) فالعُماني (0.1 في المئة).
ولفت رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي إلى أن «الأداء العام للبورصات العربية لم يأخذ مساراً واضحاً خلال تداولاتها الأخيرة، فيما اظهر مسار السيولة تذبذباً متزايداً بين جلسة وأخرى من دون أن يؤدي ذلك إلى تسجيل مستويات سعرية جديدة على الأسهم المتداولة بأنواعها وأحجامها كلها، مع بقاء التركيز وحجم التأثير مستهدفاً الأسهم والقطاعات القيادية، وفي مقدمها قطاع البتروكيماويات وقطاع المصارف، وفق اعتبارات قائمة تتمثل بالأسعار المرتفعة للنفط والنتائج الربعية الجيدة للقطاع بالإضافة إلى اعتبارات مستقبلية تتمثل بالنتائج الايجابية المباشرة لتنفيذ الخطط الاستثمارية الحكومية».
ولفت إلى أن «الحركة والمسار على صعيد السيولة والتداولات اليومية وإغلاقات المؤشرات تظهر أن البورصات تتلمس نبض القطاعات الرئيسة في شكل منفرد فتتأثر إيجاباً أو سلباً بالتطورات الحاصلة في قطاع الطاقة، فيما تتجه نحو الاستثمارات وخطط الحفز التي تنتهجها حكومات المنطقة على أساس التأثير المتوقع في المستقبل وليس الحالي لتلك الخطط والتطورات». وأشار إلى أن ذلك «يأتي نتيجة لانحسار واضح للحوافز الشاملة التي تعكسها اقتصادات المنطقة والمناخ الاستثماري العام الذي يركز حالياً على المشاريع الانتقائية المدروسة وفي شكل متدرج، ما ينعكس شكلاً ومضموناً على أداء البورصة تبعاً لثقل كل قطاع داخلها».
وأضاف: «على رغم التأثير الايجابي لفترة إعلان النتائج على أسعار الأسهم المتداولة والمتعاملين لدى البورصات في تلك الفترات، يُلاحظ وجود علاقة عكسية بين وتيرة النشاط اليومي لدى البورصات وحركة إعلان النتائج للشركات ذات الأوزان الثقيلة لدى البورصة، إذ تنخفض وتيرة النشاط ونطاقات الارتفاع والانخفاض وحجم السيولة وعدد الصفقات، كلما زاد عدد الشركات التي أعلنت نتائجها، وهذا يقود إلى الاعتقاد بأن الأداء العام للبورصات يتسم بحساسية كبيرة للأحداث والتطورات اليومية كلها ويساهم في صعوبة تحديد مسار واضح لها في الأجلين القريب والمتوسط».
وخلص إلى أنه «بات واضحاً أن مصادر السيولة المتجهة نحو الاستثمار لدى البورصات بأنواعها كلها، سواء الآتية من المحافظ الاستثمارية أو صناديق الهيئات العامة والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد، والتي تدخل البورصات بأحجام استثمارية مختلفة وفقاً لقرارات استثمارية محددة الهدف لن تعمل وفي شكل منفرد على تنشيط أداء بورصات المنطقة، ما لم تقترن تلك الاتجاهات بحزمة حوافز ووتيرة نشاط اقتصادي مالي متواصلة، فيما تلعب السلع الثمينة في الوقت الحالي دوراً كبيراً في سحب السيولة من قطاعات الاستثمار غير المباشر إلى الاستثمار الآمن، الأمر الذي يعمل على تأجيل دخول بورصات المنطقة في موجة نشاط جديدة».
وتراجعت السوق الكويتية في شكل طفيف مع ميل المتعاملين للتهدئة وجني بعض الأرباح التي حققتها أسهمهم في الفترة السابقة، فتراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.70 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المئة ليقفل عند مستوى 6516 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة طفيفة بلغت 0.18 في المئة، فيما تراجعت السيولة بنسبة 36.42 في المئة، إذ تداول المستثمرون 1.2 مليون سهم بقيمة 138.4 مليون دينار (5.3 ملايين دولار) في 16200 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 70 شركة واستقرار أسعار أسهم 95 شركة فيما لم يتم التداول بأسهم 74 شركة.
وواصلت البورصة القطرية هبوطها بضغط من كثير من الأسهم القيادية، فيما سجلت مؤشرات القيم والأحجام هبوطاً كبيراً عن معدلات الأسابيع السابقة. وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 95 نقطة أو ما نسبته 1.1 في المئة ليقفل عند مستوى 8452.38 نقطة، وتناقل المستثمرون 34.5 مليون سهم بقيمة 705.6 مليون ريال (194 مليون دولار) في 21100 صفقة.
وتراجعت السوق البحرينية بضغط قوي من قطاع المصارف والاستثمار، فخسر مؤشر السوق العام 11.73 نقطة أو ما نسبته 0.83 في المئة ليقفل عند مستوى 1393.17 نقطة. وتداول المستثمرون 6.3 مليون سهم بقيمة 540.5 مليون دينار (1.4 بليون دولار) في 211 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم ست شركات واستقرار أسعار أسهم 11 شركة.
وانتعشت السوق العُمانية في خجل بدعم من قطاع الخدمات، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 3.31 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المئة ليقفل عند مستوى 6338.80 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 5.5 في المئة فيما تراجعت القيمة بنسبة 8.46 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 16.9 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون ريال (98 مليون دولار) في 6292 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة.
وارتفع مؤشر السوق الأردنية بدعم من قطاعات السوق كلها، وذلك بنسبة 0.32 في المئة ليقفل عند مستوى 2198.00 نقطة. وتداول 96.2 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون دينار (61 مليون دولار) في 31400 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 104 شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 65 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة.