تراجع معظم أسواق الأسهم العربية تحت ضغوط بيع للأسهم «القيادية»

سجّلت معظم أسواق المال العربية أداء سلبياً هذا الأسبوع، وجاء ترتيب أبرزها وفق تقرير مجموعة «صحارى» الإماراتية على النحو الآتي: أداء إيجابي - سوق الكويت 0.84 في المئة، سوق الأردن 48 في المئة؛ أداء سلبي - سوق السعودية 0.45 في المئة، سوق عُمان 0.64 في المئة، سوق البحرين 0.79 في المئة، سوق قطر 1.5 في المئة.
وقال رئيس المجموعة أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي إن «التداولات اليومية خلال جلسات الأسبوع، دارت بوتيرة نشاط متوسطة، مدعومة باستقرار أحجام التداولات لدى بعض البورصات وارتفاعها لدى بورصات أخرى، فيما شهدت بعض جلسات التداول موجات جني أرباح وتراجع على وتيرة النشاط نتيجة استمرار الضغوط على الأسهم القيادية».
وأضاف: «في المحصلة النهائية استمر تركز التداولات على أسهم محددة وفي شكل خاص القيادية منها، وهذا بدوره أدى إلى انخفاض عمق البورصات نتيجة انخفاض التداولات على العدد الأكبر من الأسهم المتداولة، وساهم أيضاً في سرعة تأثر الأسواق بكل الاتجاهات المسجلة سواء كانت بيعاً أم شراء على الأسهم النشطة من دون أن تعكس وتيرة النشاط المسجل لدى البورصات حقيقية ما يجرى لدى كل الشركات المدرجة فيها».
ولاحظ السامرائي «تحسن طبيعة ومسار العلاقة بين النتائج المعلنة وبين حركة التداولات ووتيرة النشاط المسجلة لدى البورصات خلال جلسات التداول الأخيرة، وهذا يعكس تقلص الفجوة بين النتائج المتوقعة وبين النتائج الفعلية من قبل المتعاملين والمتابعين لشؤون الأسواق المالية من جهة، إضافة إلى تحقيق نسبة كبيرة من الشركات المتداولة نتائج أداء موجبة وبنسب مرتفعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل نسبة الشركات التي حققت نتائج موجبة من إجمالي الشركات التي أعلنت نتائجها لدى بورصة السعودية على سبيل المثال، إلى 63 في المئة، وبنسبة مماثلة لدى البورصة القطرية وهذا بدوره يعطي زخماً وتحسناً على ثقة ونفسية المتعاملين لدى البورصات ورفع مستوى السيولة المتداولة».
وأوضح أن «التطورات والأحداث القائمة بدأت تعمل على إعادة رسم خارطة السيولة لدى بورصات المنطقة، وبمعنى آخر ستسجل أسواق رأس المال حركة دخول رؤوس أموال كبيرة إلى البيئات الاستثمارية الأكثر استقراراً وخروجها من البيئات الاستثمارية الأقل استقراراً، ما سيؤدي إلى مزيد من التباين والتذبذب على أحجام التداولات وقيمها التي بدأت تأثيراتها بالظهور لدى بعض البورصات المستقرة»، معتبراً أن «هذا يتطلب من إدارة البورصات إعادة تقويم أدوات حفز السيولة لديها للإفادة من حركة رؤوس الأموال الاستثمارية القائمة والعمل على تعزيز الإفادة منها في تنشيط أداء البورصات وتعميق السوق في شكل أساسي».
وفي أداء الأسواق، واصلت سوق الأسهم الكويتية ارتفاعاتها في تعاملات الأسبوع بدعم من الأسهم القيادية تتقدمها الأسهم المصرفية، وسط تركز السيولة على أسهم المصارف والاستثمار، وذلك في ظل بدء تدفق نتائج الشركات على السوق التي بدورها جاءت إيجابية في المجمل وحسّنت من معنويات المتعاملين.
وأقفل مؤشر السوق عند مستوى 6442.50 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 4.4 في المئة، فيما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 12.80 في المئة. وتناقل المستثمرون 150.2 مليون سهم بقيمة 781.4 مليون دينار (2.8 بليون دولار) في 14 ألفاً و700 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة، في مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 105 شركات، فيما لم يتم التداول على أسهم 76 شركة.
وكذلك ارتدت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع بدعم من غالبية القطاعات والأسهم القيادية، وذلك وسط تحسن ملموس في قيم التداولات وأحجامها.
وأقفل المؤشر مرتفعاً عند مستوى 2205.30 نقطة. وتداول المستثمرون 86.9 مليون سهم بقيمة 52.6 مليون دينار (73.9 مليون دولار)، في 26 ألفاً و545 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 89 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 68 شركة واستقرار أسعار أسهم 29 شركة.
أما البورصة القطرية ففقدت في تعاملات الأسبوع أكثر قليلاً من النقاط التي جمعتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك على أنغام عمليات جني الأرباح التي جاءت متزامنة مع إعلان كثير من الشركات نتائج فصلية جيدة، ليقفل المؤشر عند مستوى 8647.73 نقطة.
وتراجعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 46.9 مليون سهم بقيمة 1.6 بليون ريال (4.1 مليون دولار) في 26 ألفاً و200 صفقة.
وتراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعات السوق كلها يتقدمها قطاع الخدمات، وذلك وسط ارتفاع في قيم التداولات وأحجامها. وأقفل المؤشر عند مستوى 1400.83 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال (494 مليون دولار) في 404 صفقات. وارتفع سعر سهم شركة واحدة في مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم تسع شركات.
وفي عُمان تراجعت قطاعات السوق في شكل جماعي في تعاملات الأسبوع، مصحوبة بتراجع في مؤشرات القيم والأحجام وذلك وسط ضغوط قادتها الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وأقفل المؤشر عند مستوى 6353.31 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 21.5 في المئة لتصل إلى 48.5 مليون سهم، فيما تراجعت قيم التداولات بنسبة 24.6 في المئة لتصل إلى 20 مليون ريال (51.8 مليون دولار).
أما عدد الصفقات فتراجع بنسبة 27 في المئة ليصل إلى 7383 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة.