ارتفعت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية هذا الأسبوع، منها القطرية (2.07 في المئة)، والمصرية (1.80 في المئة) والأردنية (1.65 في المئة) والظبيانية (1.13 في المئة) والدبيانية (1.0 في المئة)، والسعودية (0.67 في المئة) والعمانية (0.57 في المئة) والبحرينية (0.51 في المئة) والكويتية (0.11 في المئة). واعتبر رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تحسناً ملحوظاً خلال جلسات الأسبوع، على مستوى المؤشرات العامة وقيمة التداولات وأحجامها». وأشار إلى أن «البورصات عوّضت جزءاً كبيراً من خسائر الجلسات الماضية، نتيجة عوامل داخلية أهمها النتائج القوية التي أعلنت، وجاء قطاع المصارف على رأس القطاعات التي أعلنت نتائجها والأكثر قوة وانسجاماً مع التوقعات المسبقة، تلاه قطاع البتروكيماويات والاتصالات والصناعة، في حين شهد قطاع التأمين مزيداً من الضغوط والتراجع، وأغلقت البورصات جلساتها في المنطقة الآمنة مع ترجيح الارتفاع». ولفت إلى أن «النتائج الجيدة المعلنة لم تصاحبها موجات قوية لجني الأرباح، كما تراجعت وتيرة المضاربات، ما يعتبر أداءً ايجابياً للبورصات»، موضحاً أن «جلسات التداول شهدت اتساعاً أفقياً في عمليات البيع والشراء لتمتد إلى أسهم الشركات الصغيرة ذات الأداء الإيجابي على مستوى النتائج وعلى مستوى تحسين درجة سيولتها، وخصوصاً الشركات التي تتمتع بعوامل أساسية قوية ولديها قدرة للتحرك في شكل أفضل، بينما تراجعت جاذبية الأسهم القيادية بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الأقل تذبذباً ومخاطرة». وبيّن أن «التداولات سجّلت مسارات ابتعدت فيها عن الاهتمام بنقاط الدعم وحواجز المقاومة التقليدية، إذ إن المستويات السعرية السائدة ونقاط الإغلاق للمؤشرات في نهاية التداولات، لم تعد مؤشراً على انتعاش البورصات أو استمرارها في التراجع، خصوصاً أن السقوف السعرية متدنية جداً». وشدّد على أن «البورصات تحتاج إلى مزيد من السيولة المستقرة ومزيد من المستثمرين ذوي الخبرة، إضافة إلى حاجتها للاطمئنان على اتجاه الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، وهذه متطلبات لا يسهل توفيرها في ظل الظروف الحالية». الكويت وقطر والبحرين وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها الهادئ خلال تعاملات الأسبوع مدعومة بالتفاؤل بالنتائج الجيدة لعدد من الشركات، خصوصاً المصارف، ونتيجة اتفاق القادة الأوروبيين في ما يتعلق بالأزمة اليونانية. وارتفع مؤشر السوق العام 15.14 نقطة، أو 0.11 في المئة ليقفل عند 5902.10 نقطة، فيما تراجعت أحجام التعاملات وقيمتها 3.79 في المئة و3.66 في المئة على التوالي عبر تداول 802.5 مليون سهم قيمتها 114.4 مليون دينار (417.6 مليون دولار) في 13.6 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار 107، فيما لم تشهد أسهم 77 شركة أية تعاملات. وارتفعت البورصة القطرية في تعاملات الأسبوع بقوة لتمحو الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي وتضيف مكاسب كبيرة، نتيجة التفوق الكبير في طلبات الشراء على عروض البيع مع صدور مزيد من النتائج المالية التي تدعم خيار الشراء والاحتفاظ بالأسهم. وارتفع المؤشر العام 173.09 نقطة، أو 2.07 في المئة ليقفل عند 8535.68 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 1.72 في المئة إلى 447.2 بليون ريال قطري تقريباً (122.7 بليون دولار). وتعززت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 6.49 في المئة مسجلة 1.35 بليون ريال، وزاد عددها 33.52 في المئة إلى 41.3 مليون سهم، وارتفع عدد الصفقات 20.80 في المئة إلى 20.9 ألف صفقة، كما صعدت أسعار أسهم 29 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. ودخلت السوق البحرينية المنطقة الخضراء بعد سلسلة من الخسائر الأسبوعية، بفضل عدد من القطاعات في مقدمها المصارف التجارية التي لاقت دعماً من سهمي «الأهلي المتحد» و «البحرين والكويت». وارتفع مؤشر السوق العام 5.87 نقطة، أي 0.51 في المئة، ليقفل عند 1150.16 نقطة، وتراجعت قيمة التداولات وأحجامها مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ تداول المستثمرون 2.5 مليون سهم قيمتها 814.1 ألف دينار (2.15 مليون دولار) في 207 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجع ثلاث شركات واستقرار تسع منها. عُمان وواصلت السوق العمانية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع بدعم من قطاعي الخدمات والمال، بينما عمل قطاع الصناعة على الحد من مكاسب السوق في أسبوع بدا واضحاً فيه السعي إلى الانتقائية المستندة إلى إعلانات الشركات عن نتائجها المالية. وارتفع المؤشر العام للسوق 31.76 نقطة، أي 0.57 في المئة، ليقفل عند 5563.43 نقطة، وقيمة التداولات 24 في المئة، بينما تراجعت أحجامها 11 في المئة إذ تداول المستثمرون 28.8 مليون سهم ب14.7 مليون دينار (38.1 مليون دولار) في خمسة آلاف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار 18. الأردن وشهدت السوق الأردنية مزيداً من الارتفاع في تعاملات الأسبوع مدعومة بحركة شراء قوية تركزت على قطاع الخدمات، وسط تفاؤل المتعاملين بالاستقرار الاقتصادي والسياسي بعد إعلان الحكومة الجديدة. وارتفع مؤشرها العام 1.65 في المئة ليقفل عند 1989.70 نقطة، فيما تراجعت قيمة التداولات وأحجامها إذ تداول المستثمرون 65.4 مليون سهم قيمتها 41.1 مليون دينار (106.7 مليون دولار) في 24.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 87 شركة في مقابل تراجع 71 واستقرار أسهم 38 شركة.
