أداء البورصات الخليجية رهن بالمتغيّرات الخارجية

سجّل الأداء العام للبورصات العربية تحسناً في قيم التداولات وأحجامها قادتها عمليات شراء جيدة خلال جلساتٍ، نتيجةً لتحسن توقعات المتعاملين لدى البورصات بأداء شركات مدرجة. وجاء الضغط من أسهم وقطاعات رئيسة نتيجة متغيّرات وأحداث داخلية وخارجية، أثّرت في شكل مباشر على وتيرة التداولات واتجاهها، لتبقي مسار النشاط بين ارتفاع طفيف ومتوسط وبين عمليات جني أرباح طفيفة وانخفاض بالمستوى ذاته من دون مبررات مادية للاتجاهات.
ورأى رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي، «أن جزءاً من المحفزات المسجلة خلال تداولات الأسبوع المنصرم، أثر في قطاعات وأسهم لا تنتمي إليها مباشرة، ما يشير إلى رغبة المتعاملين لدى البورصات في استثمار أية محفزات تنشيط التداولات وتوجيهها بما يحقق أهدافهم الآنية، بصرف النظر عن القيمة الاقتصادية والمالية على رغم محدوديتها».
ويرصد السامرائي حركة السيولة المتداولة ومسارها ويرى أنها «حركة جيدة خلال التداولات الأخيرة لدى بعض البورصات تتقدمها الكويتية والقطرية.
لكن يلاحظ أن الاتجاه العام للسيولة يشهد عدم انتظام في الدخول والخروج خلال جلسات التداول، تبعاً لاختلاف المتعاملين وغاياتهم».
ويخلص السامرائي إلى «أن وتيرة النشاط المسجلة لا تزال محكومة من أسهم وقطاعات محددة، ولم تتسع لأسهم وقطاعات جديدة».
تراجع السعودية
ويلحظ تقرير «صحارى» أن سوق الأسهم السعودية واصلت تراجعها متأثرة بتراجع معنويات المتعاملين ومستويات ثقتهم في أداء سوقهم المحلية، متأثرين بعوامل خارجية: الأسواق العالمية وأسعار النفط، في ظل مؤشرات اقتصادية من دول كبرى تنذر بعودتها إلى الركود. وتراجع مؤشر السوق 119.82 نقطة توازي 1.96 في المئة، ليقفل مستقراً عند مستوى 6001.24 نقطة، وشهدت التداولات تراجعاً كبيراً في قيم التداولات وأحجامها، وتناقل المستثمرون ملكية 386.9 مليون سهم بقيمة 7.2 بليون ريال (نحو بليوني دولار) نفذت من خلال 247 ألف صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق من دون استثناء.
الكويتية تخسر مكاسب
وتخلت السوق الكويتية عن نقاط في التعاملات بعد ارتفاعات في الأسابيع السابقة، ومنذ بدأ الحديث عن خطط التنمية، فكانت الغلبة الأسبوع الماضي لقوى البيع، لجني جانب من ارتفاعات الأسابيع السابقة، فتراجع مؤشر السوق 36.40 نقطة توازي 0.54 في المئة، وأقفل عند مستوى 6645.60 نقطة، وارتفع حجم التداولات 5.08 في المئة، فيما تراجعت قيمها 16.88 في المئة، وتناقل المستثمرون ملكية 846.4 مليون سهم بقيمة 173 مليون دينار (597 مليون دولار)، نفذت من خلال 14.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 50 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 76 شركة واستقرار أسعار أسهم 86 شركة، ولم تتداول أسهم 67 شركة.
القطرية ترتفع
وواصلت البورصة القطرية ارتفاعها مدعومة من القطاعات كلها باستثناء قطاع الصناعة، الذي عاكس الاتجاه للأسبوع الثاني على التوالي مع تركز عمليات جني أرباح على أسهمها نتيجة تراجع اسعار النفط، ومخاوف من تأثر أرباح شركات القطاع. وأقفل مؤشر السوق العام عند 7160.62 نقطة بمكاسب بلغت 45.82 نقطة توازي 0.64 في المئة، وارتفعت قيم التداولات 44.07 في المئة، الى 892 مليون ريال (245 مليون دولار)، وارتفعت أحجام التداولات 36.92 في المئة إلى 25.6 مليون سهم، وعدد الصفقات 26.58 في المئة الى 14.8 ألف. وقيمة أسهم الشركات المدرجة 0.080 في المئة الى نحو 383.5 بليون ريال قطري. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسهم 15 شركة واستقرار أسهم 5 شركات.
مصارف البحرين
وارتدت سوق الأسهم البحرينية بقوة في تعاملات جلسة الخميس الماضي، بدعم من قطاعات السوق وسط تميّز القطاع المصرفي وتألقه مستفيداً من مكاسب جيدة لأسهم مدرجة فيه وعلى رأسها البحرين الوطني والأهلي المتحد. وارتفع مؤشر السوق 24.14 نقطة توازي 1.71 في المئة ليقفل عند مستوى 1433.2 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات وقيمها، وتناقل المستثمرون ملكية 8.3 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال (5.8 مليون دولار) نفذت من خلال 252 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وتراجعت أسهم 5 شركات واستقرت أسهم 7 شركات.
استمرت السوق العمانية في تراجعها بضغط من القطاعات وغالبية الأسهم القيادية، في مقدمها أسهم المصارف وشركات الاستثمار التي تراجعت بالجملة وبنسب متوسطة، ففقد مؤشر السوق 55.19 نقطة توازي 0.87 في المئة ليقفل عند 6272.85 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات 4.07 في المئة، وارتفعت القيم 17.65 في المئة، وتناقل المستثمرون ملكية 26.6 مليون سهم بقيمة 13.1 مليون ريال (54 ألف دولار) في 4969 صفقة. وارتفعت اسعار اسهم 10 شركات، وتراجعت اسهم 40 شركة واستقرت اسهم 16 شركة.
خسائر في الأردن
أما السوق الأردنية فخسرت ما كسبته في الأسبوع السابق، بضغوط القطاع الصناعي الذي تأثرت أسهم كثيرة مدرجة فيه من مخاوف تراجع الطلب على منتجاتها، في حال انزلاق الاقتصادات الكبرى نحو ركود جديد. وتراجع مؤشر السوق 4.4 نقطة توازي 0.20 في المئة ليقفل عند 2254.20 نقطة. وارتفعت احجام التداولات وقيمها قليلاً، فتناقل المستثمرون ملكية 105.4 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون دينار (29.6 مليون دولار)، نفذت في 27.5 الف صفقة. وارتفعت اسعار اسهم 74 شركة، وتراجعت اسهم 81 شركة واستقرت اسهم 30 شركة.