غياب الإقبال على الأسهم القيادية في البورصات العربية

تكبدت تسع بورصات عربية خسائر محدودة هذا الأسبوع، فيما حققت البورصات الأربع الباقية مكاسب، جاءت جيدة في تونس (نحو 2.9 في المئة) والسعودية وقطر (1.2 في المئة لكل منهما) ومحدودة في فلسطين (0.8 في المئة)، وفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وتصدرت البورصة الكويتية البورصات المتراجعة (1.8 في المئة)، تلتها البحرينية (1.6 في المئة)، فالمصرية والظبيانية (0.7 في المئة لكل منهما)، فالدبيانية واللبنانية (0.5 في المئة لكل منهما)، فالعُمانية والمغربية (0.4 في المئة لكل منهما)، فالأردنية (0.1 في المئة).
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي «أن أداء البورصات العربية استمر على ضعفه مع بقاء قيم التداولات وأحجامها دون مستوياتها الجيدة السابقة»، ملاحظاً أن جلسات التداول الأخيرة «أظهرت ضعف اتجاهات الارتداد الإيجابي» و «غياب أي إقبال كثيف ومستمر على الأسهم القيادية وعدم تركز التداولات على قطاع محدد، فيما لم تتسع السيولة المتداولة، ما ساهم في بقاء أداء البورصات متبايناً وغير مستقر».
ونبّه إلى «أن اتجاه الانخفاض محكوم عليه بالارتباط بالتطورات الخارجية في شكل مباشر، فيما الارتفاع يتطلب حوافز ونشاطات وأخبار إيجابية داخلية، وتبعاً لانخفاض وتيرة النشاط المالي والاقتصادي وارتفاع أخطار فرص الاستثمار المتاحة وانخفاض حجم السيولة الاستثمارية القادرة على تحمل عائدات استثمارية غير مؤكدة، يسهل التأثير سلباً أو إيجاباً في أداء البورصات عند المستويات السعرية كلها».
واعتبر أن المتعاملين «أصبحوا غير قادرين على اتخاذ قرارات استثمار تحقق مصالحهم بعيداً عن الارتباطات الوهمية والنفسية، فالحقائق أفضل وأكثر ارتباطاً بالواقع وإمكانية الاستمرار على ضوئها قائمة، وبالتالي فإن النظر إلى الاتجاهات الإيجابية لحزمة القرارات والاتجاهات الحكومية من جهة ومحاولات الشركات المدرجة الجادة تحقيق أفضل النتائج بين فترة مالية وأخرى وتوسيع فرص الاستثمار لديها وحصصها السوقية من جهة ثانية، سيكون أفضل للمتعاملين بالبورصات والشركات المدرجة، حتى لو كانت هذه الاتجاهات ضعيفة ومتقطعة».
اتجاهات الأسواق
وأنهت السوق الكويتية سلسلة ارتفاعات أسبوعية، على وقع عمليات جني أرباح أدت إلى خسائر واضحة في مؤشر السوق في وقت يخشى فيه المتعاملون الاستمرار في الشراء والاحتفاظ بما في حوزتهم من أسهم في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات السياسية الإقليمية. وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 110.90 نقطة أو 1.84 في المئة ليقفل عند 5916.20 نقطة،
وتراجعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 1.06 بليون سهم بقيمة 98.13 مليون دينار (354 مليون دولار) في 14 ألفاً و900 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 93 شركة واستقرار أسعار أسهم 94 شركة فيما لم يتم التداول بأسهم 77 شركة.
وارتدت البورصة القطرية بدعم من قطاعاتها كلها وغالبية أسهمها الوازنة في وقت بدأت شريحة من المتعاملين في التجميع التدريجي للأسهم قبيل إعلان النتائج المالية للشركات في الربع الثالث من السنة، في ظل تفاؤل شريحة واسعة من المتعاملين بهذه النتائج وقلقهم في الوقت ذاته على الاقتصاد العالمي. وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 97.05 نقطة أو 1.16 في المئة ليقفل عند 8444.79 نقطة، وزادت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 18.7 و6.3 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 36.7 مليون سهم بقيمة 1.4 بليون ريال (384 مليون دولار) في 22 ألفاً و500 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار سعر سهم شركة واحدة.
وواصلت السوق البحرينية تراجعها وسط تباين في أداء قطاعات السوق وتراجع في قيم التداولات وأحجامها، ففقد مؤشر السوق 20.20 نقطة أو 1.60 في المئة ليقفل عند 1234.01 نقطة. وتداول المستثمرون 3.33 مليون سهم (بانخفاض 42.8 في المئة عن الأسبوع الماضي) بقيمة 910 آلاف دينار (2.4 مليون دولار) (بانخفاض 21.20 في المئة) في 44 صفقة.
وتكبدت السوق العمانية تراجعاً إضافياً وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم القيادية وارتفاع في مستوى التعاملات، فخسر مؤشر السوق 23.72 نقطة أو 0.41 في المئة ليقفل عند 5723.01 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 31.6 و19.8 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 32.9 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون ريال (25 مليون دولار) في أربعة آلاف و767 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة.
وواصلت السوق الأردنية تراجعها بضغط قاده قطاع الخدمات، لكن الخسائر كانت محدودة بسبب الأداء الإيجابي لقطاع الصناعة، وسط ميل طفيف نحو التراجع لقطاع المال. وخسر مؤشر السوق 0.06 في المئة ليقفل عند 2033.30 نقطة، فيما ارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 73 مليون سهم بقيمة 49.2 مليون دينار (69 مليون دولار) في 25 ألفاً 697 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 60 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 95 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة.