«منطق التجار» يقود أداء أسواق المال العربية

تراجعت أسواق الأسهم في المنطقة هذا الأسبوع في شكل عام، فانخفضت المؤشرات في 10 منها، بينما تقدمت في سوقين فقط، هما التونسية (0.5 في المئة) والمغربية (0.1 في المئة)، حسب التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». والأسواق المتراجعة هي المصرية (4.5 في المئة) والدبيانية (2.5 في المئة) والسعودية والقطرية والفلسطينية (1.8 في المئة) والأردنية (1.6 في المئة) والظبيانية (1.5 في المئة) والعمانية (1.2 في المئة) واللبنانية (0.6 في المئة) والكويتية (0.1 في المئة) في حين حافظت البحرين على مستويات الأسبوع الماضي.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن الأداء العام للبورصات العربية جاء دون المستوى المتوقّع، وسجّلت مؤشرات الأداء مستويات ضعيفة في نهاية تداولات الأسبوع الأول من الشهر الجاري، من دون أن يسود منطق السوق الكفؤ أو شبه الكفؤ، ولم تنجح وتيرة النشاط في الدفع في اتجاه الارتباط السلبي أو الايجابي بأحد القطاعات المدرجة أسهمها لدى الأسواق، والتي لها علاقات متداخلة من خلال نشاطاتها مع محيطها التجاري أو الصناعي أو الخدمي، الداخلي والخارجي، تؤثر وتتأثر بها. وبالتالي فإن قوى العرض والطلب ستظهر تبعاً للمعطيات الجديدة، لتتحرّك أسعار الأسهم المنتمية الى هذا القطاع تبعاً لذلك من دون أية اعتبارات نفسية أو تقديرية.
واعتبر أن تسجيل البورصات ضغوطاً مستمرة من قبل كل القطاعات وسط انخفاض ثم ارتفاع على قيمة التداول وأحجامها بين جلسة وأخرى تبعاً للسهم أو القطاع المستهدف، يعني أن منطق التجار هو السائد ويقود الأداء الضعيف للبورصات حالياً.
ونظراً لاستمرار مسار خلط الأوراق لدى البورصات بين انخفاض وارتفاع على قيمة التداولات وحجمها، وعلى اغلاقات المؤشر الرئيس للأسواق، وبين تفاؤل بتحقيق نتائج ايجابية قد تساهم في تحقيق ارتدادات ملموسة، تكون البورصات وحملة الأسهم أعطوا أفضلية للعوامل الثانوية في مقابل العوامل الحقيقية، ممثلة بالنتائج المتوقعة.
منطق التجار
وأوضح أن الاستمرار في انتهاج منطق التجار، سيتيح إدخال سيولة جديدة بين جلسة وأخرى، ومن دون أن تكون لها أية صفة في الاستمرارية أو الشراء الحقيقي، أو سيرفع سيولة الأسهم والسوق، وهذا أيضاً يضيف ضغوطاً ذات تأثير دائم على نتائج جلسات التداول اليومية ويبقيها مرهونة لذلك المنطق.
وشدّد على ضرورة انسجام المنطق السائد في كل جلسة، فإما أن يقوم جميع المتعاملين بإدارة الأسهم المحمولة وفق منطق التجار، وبالتالي سيكون الربح للجميع والخسارة على الجميع، وإما أن يتخذوا من مسار الاستثمار الحقيقي منطقاً دائماً لهم.
وبالنسبة للأسواق، واصلت سوق الكويت تراجعها في ظل التباين الذي أقفلت عليه الأسهم والقطاعات، إذ تراجع مؤشر السوق العام سبع نقاط أو 0.12 في المئة ليقفل عند مستوى 58261.10 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التداولات 24.08 في المئة و36.65 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 654.5 مليون سهم قيمتها 76.3 مليون دينار (274.3 مليون دولار) في 10366 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 118 شركة، فيما لم يتم التداول بأسهم 83 شركة.
وواصلت البورصة القطرية هبوطها مع استمرار تقدّم حركة البيع على حركة الشراء داخل السوق نتيجة مخاوف المتعاملين من ضبابية مستقبل الاقتصاد العالمي، على رغم تفاؤلهم بنتائج شركات السوق والتي ظهرت في الجلسات الأخيرة وأتاحت للبورصة تخفيف الخسائر التي تكبدتها في الجلسات السابقة، إذ تراجع مؤشرها العام 151.47 نقطة أو 1.80 في المئة ليقفل عند مستوى 8242.45 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 1.42 في المئة إلى نحو 433.97 بليون ريال قطري (119.1 بليون دولار)، وارتفعت قيم وأحجام التداولات 12.59 في المئة و0.85 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 24.9 مليون سهم قيمتها 1.1 بليون ريال في 18 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات.
واستقرت السوق البحرينية بعد الخسائر الهائلة التي تكبدتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ خسرت فقط 0.04 نقطة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1165.71 نقطة، فيما تراجع حجم التداولات 33.73 في المئة إلى 3.65 مليون سهم، وهبطت قيمتها 40.65 في المئة إلى 813.1 ألف دينار (215.000 دولار)، فيما تراجع عدد الصفقات 12.09 في المئة.
السوق العمانية
وواصلت السوق العمانية تراجعها بضغط من قطاعاتها كلها، فتراجع مؤشرها 67.32 نقطة أو 1.20 في المئة ليقفل عند مستوى 5602.29 نقطة، وتقلص حجم التعاملات وقيمتاه 36.12 في المئة و37.21 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 25 مليون سهم قيمتها 9.4 مليون ريال (24.4 مليون دولار) من خلال 4580 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجع أسعار 38 شركة واستقرار 15 شركة.
وابتعد مؤشر السوق الأردنية عن مستوى الألفي نقطة نتيجة ضغوط بيع في كل القطاعات، وخسر مؤشر السوق العام 1.56 في المئة ليقفل عند مستوى 1960.60 نقطة، وتراجعت قيمة التداولات وحجمها، إذ تداول المستثمرون 51.6 مليون سهم قيمتها 40.4 مليون دينار (56.9 مليون دولار) من خلال 17.978 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 120 واستقرار 28 شركة.