تقدّم في معظم البورصات العربية

تقدّمت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في ثمان وتراجعت في خمس. وشملت الأسواق المتقدمة السوق الأردنية (1.6 في المئة) والسعودية واللبنانية (1.4 في المئة لكل منهما) والبحرينية (1.1 في المئة) والكويتية (0.7 في المئة) والمصرية (0.5 في المئة) والفلسطينية (0.4 في المئة) والعمانية (0.3 في المئة)، في حين تراجعت السوق الدبيانية (5.4 في المئة) والظبيانية (2.4 في المئة) والقطرية (1.7 في المئة) والمغربية والتونسية (0.6 في المئة لكل منهما)، كما أظهر تقرير ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال الجلسات الأخيرة جاء منسجماً مع التوقعات على مستوى الإغلاق للمؤشرات العامة ونطاقات التذبذب على أسعار الأسهم وحركة المد والجزر على قيم التداولات اليومية وأحجامها، وكان متوقعاً أيضاً دخول البورصات في موجة جني أرباح بعد الارتفاعات المتواصلة، فيما بقيت التراجعات المسجلة ضمن المنطقة الآمنة وعكست وجود قدرة جيدة على التماسك». وأشار إلى أن «موجات جني أرباح متوسطة تُعتبر طبيعية وصحية، سواء كانت الارتفاعات المسجلة مبرّرة أم لا، في حين نرى أن الأسعار السائدة ما زالت تسمح بمزيد من الارتفاعات، أي أن أسعار الأسهم ما زالت تتمتع بهامش مناورة يمكن التحرك من خلاله في شكل آمن».
وأكد أن «الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البورصات حالياً يجب استغلالها، على رغم الأخطار المصاحبة للاستثمار عموماً والأسهم خصوصاً، في ظل غياب فرص استثمارية يمكن أن تنافسها، وهذا ما يؤكده حجم السيولة الداخلة والمتعاملين الجدد أخيراً، ما يؤكد بدوره تفرد أسواق الأسهم بالفرص الاستثمارية الأفضل على مستوى معدل العائد الممكن تحقيقه، والمدد الزمنية اللازمة لذلك، إضافة إلى إمكان التسييل والخروج في أي وقت».
ولاحظ السامرائي «عودة التداولات اليومية إلى منطق الانتقائية على الأسهم المتداولة، ما ساهم في تسجيل مزيد من الضغوط والتراجع على وتيرة النشاط والاستهداف على بعض الأسهم وتسجيل عمليات جني أرباح عليها، خصوصاً تلك التي سجلت ارتفاعات متواصلة خلال جلسات التداول الماضية، كما أن الأسهم المحمولة شهدت عملية تغيير على المراكز وبناء مراكز جديدة تبعاً لتصنيف الأسهم المستهدفة، من أسهم تشغيلية أم قيادية أو أسهم دفاعية إستراتيجية أم أسهم مهمشة، إذ إن الاتجاه الآن عاد للتركّز على الأسهم التشغيلية وسيستمر حتى فترة الإعلان عن نتائج الربع الأول أنها تمثل المؤشر الرئيس الذي يعكس قوة السوق والشركات المدرجة».
الكويت وقطر والبحرين
وواصل مؤشر السوق الكويتية ارتفاعاته خلال تعاملات الأسبوع، مدعوماً من الأداء الجيد للقطاعات الرئيسة في حين نفذ المتعاملون عمليات جني أرباح، خصوصاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وارتفع مؤشر السوق العام 43.50 أو 0.71 في المئة إلى 6177.10 نقطة، وزادت أحجام التعاملات وقيمها 66.6 و86.7 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 1.9 بليون سهم ب 277.7 مليون دينار (999 مليون دولار) في 37.3 ألف صفقة.
وتابعت البورصة القطرية ارتفاعها بدعم من كل القطاعات، باستثناء الصناعة، وسط ارتفاعات متميزة لقطاع التأمين وفي ظل تباين في أداء أسهم السوق من قيادية ومتوسطة وخفيفة. وارتفع مؤشر السوق العام 53.46 نقطة أو 0.62 في المئة ليقفل عند 8689.83 نقطة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.44 في المئة إلى 448.25 بليون ريال (نحو 123 بليون دولار). وانخفضت أحجام التعاملات وقيمها 18.12 و17.70 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 30.3 مليون سهم ب 1.2 بليون ريال في 15.8 ألف صفقة. وزادت أسعار أسهم 16 شركة في مقابل تراجعها في 23 شركة واستقرارها في ثلاث شركات. وحققت السوق البحرينية مكاسب جيدة مدعومة بقطاعي الصناعة والخدمات، وسط ارتفاع ملحوظ في قيم التداولات وأحجامها بفضل التعاملات القوية على أسهم «البنك الاهلي المتحد». وارتفع مؤشر السوق العام 13.12نقطة أو 1.14 في المئة ليقفل عند 1161.11 نقطة، وتداول المستثمرون 13.8 مليون سهم ب 3.6 مليون دينار (9.5 مليون دولار) في 243 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات وتراجعت في ثلاث شركات واستقرت في باقي شركات السوق.
عُمان والأردن
وسجّلت السوق العمانية ارتفاعات محدودة، على رغم الارتفاعات القوية التي حققتها الأسبوع الماضي، بسبب ضغوط من جانب أسهم كبيرة وخصوصاً أسهم البنوك، ومنها: «البنك الوطني مسقط» و «صحار» و «الأهلي». وارتفع مؤشر السوق العام 17.31 نقطة أو 0.30 في المئة ليقفل عند 5841.80 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها 63.36 و18 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 177 مليون سهم ب 39.8 مليون ريال (103.8 مليون دولار) في 12.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة في مقابل تراجعها في 19 شركة واستقرارها في 16 شركة.
وسجلت السوق الأردنية مكاسب قوية بدعم من كل قطاعات السوق، وعلى رأسها القطاع الخدمي. وارتفع مؤشر السوق العام 1.64 في المئة ليقفل عند 1992.10 نقطة، وزادت أحجام التداولات وقيمها، وتداول المستثمرون 70 مليون سهم ب 59.60 مليون دينار (84.5 مليون دولار) في 27918 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة في مقابل تراجعها في 83 شركة واستقرارها في 30 شركة.