انقسمت مؤشرات البورصات العربية هذا الأسبوع، فتقدمت في 6 وتراجعت في 6 واستقرت في واحد. وشملت الأسواق المتقدمة السوق الدبيانية (1.4 في المئة) والظبيانية (1.1 في المئة) والقطرية (1 في المئة) والسعودية (0.9 في المئة) والأردنية (0.8 في المئة) والتونسية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق البحرينية (1.7 في المئة) والمغربية (0.9 في المئة) والفلسطينية (0.8 في المئة) والمصرية (0.7 في المئة) واللبنانية (0.6 في المئة) والكويتية (0.4 في المئة)، واستقرت العمانية، كما جاء في تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل أسبوعاً آخر من التحرك ضمن المنطقة الخضراء مدعوماً بتحرك تصاعدي للسيولة خلال بعض الجلسات، مع الميل نحو التراجع بسبب تذبذب السيولة وموجات جني الأرباح الخفيفة»، مشيراً إلى «انخفاض حجم الحوافز المحيطة ونوعها، ما انعكس على أداء البورصات، في حين غاب تأثير التطورات الخارجية على الأداء اليومي، ما خفف حدة التذبذبات والتراجعات». ولفت إلى أن «مؤشرات قيمة السيولة ومسارات تحركها خلال التداولات تشير إلى تزايدها في شكل متصاعد وبوتيرة تحرك سريعة تعكس حرص المتعاملين على اقتناص الفرص المتوافرة لدى البورصات نظراً إلى تحسن الأداء العام، بعكس ما كانت تشهده التداولات خلال رمضان من السنوات السابقة حين كان الأداء منخفضاً والسيولة متذبذبة ومتراجعة». ورجّح السامرائي أن «تأتي الارتفاعات المسجلة نتيجة وصول أسعار الأسهم المتداولة إلى مستويات متدنية وآمنة، وأن رحلة الانتعاش والاتجاه الموجب بدأت بفعل تحسن وتيرة النشاط وبقاء السيولة ضمن مستويات آمنة أيضاً على رغم توفر فرص كبيرة للدخول في عمليات جني أرباح للمراكز الرابحة، وهذا اتجاه طبيعي، إذ إن البورصات تتجه نحو الارتفاع التدريجي للمؤشر العام ضمن القياس الشهري أو الربعي وهذا لا يعني غياب التراجع خلال جلسات محددة، ما يؤكد مرة أخرى إيجابية الاستثمار على المدى المتوسط في حال أراد المتعاملون تحقيق مكاسب جيدة بأقل جهد ومخاطرة ممكنة». وشدّد على أن «أداء البورصات العربية غالباً ما يعكس التطورات المحلية والخارجية في شكل غير متناغم مع حجم المؤثرات والضغوط وأسبابها وطبيعة مصادرها. ويُلاحظ أن الأداء السلبي السريع يأتي نتيجة لعوامل ذات أثر متوسط وبعيد المدى مع استمرار حال التعارض بين الانخفاض والمعطيات المحيطة وكذلك الارتفاع». وأشار إلى أن «بورصات المنطقة تُظهر مستويات مقاومة جيدة في وجه المؤثرات والضغوط الداخلية، بينما تأثير الضغوط الخارجية يكون أقوى، فيما تشير معطيات الأداء والتداولات اليومية إلى حقيقة أن الاستثمار لدى البورصات ما زال يستحوذ على المرتبة الثانية من إجمالي الراغبين في الاستثمار، بعد الاستثمار من خلال الإيداع النقدي، نظراً إلى الميزة التي يعطيها الاستثمار غير المباشر لدى البورصات للمتعاملين أي القدرة على إدارته والسيطرة عليه مباشرة وسريعاً، مع إمكان وضع حد للخسائر في الوقت المناسب، إلى جانب تحديد مستوى الأرباح المستهدفة من قبله ووقت الخروج». الكويت وقطر والبحرين وتخلّى مؤشر السوق الكويتية عن مستوى 5700 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، مع تجدد ضغوط البيع لرغبة بعض المتعاملين في الخروج من بعض المراكز، خصوصاً على الأسهم التي يُتوقع وقف تداولها بسبب عدم إعلان شركاتها عن نتائج أعمالها للربع الثاني الماضي. وتراجع مؤشر السوق العام 23.99 نقطة، أو 0.42 في المئة، ليقفل عند 5699.36 نقطة، وتداول المستثمرون 423 مليون سهم ب58.70 مليون دينار (209 ملايين دولار) في 9747 صفقة. وواصلت البورصة القطرية صعودها بدعم من معظم القطاعات وسط أداء متميز لأسهم الاتصالات والأسهم الثقيلة عموماً، وفي ظل تحسن قيمة التداولات وحجمها. وارتفع المؤشر العام للبورصة 84.11 نقطة، أو 1.01 في المئة، ليقفل عند 8416.46 نقطة، وزادت أحجام التداولات وقيمتها 9.87 و25.16 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 27.9 مليون سهم ب1.1 بليون ريال (302 مليون دولار) في 16.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة في مقابل تراجعها في 18 شركة. وعمّقت السوق البحرينية تراجعها وسط ضغوط قوية من بعض القطاعات يتقدمها قطاع الخدمات. وتراجع مؤشرها العام 1.68 في المئة، أي 18.43 نقطة، ليقفل عند 1079.69 نقطة، فيما ارتفعت أحجام وقيم التعاملات بعدما تداول المستثمرون 3.6 مليون سهم ب694.2 ألف دينار (1.8 مليون دولار) في 112 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في مقابل تراجعها في سبع شركات واستقرارها في الشركات المتبقية. عُمان والأردن وتراجعت السوق العمانية قليلاً وسط تباين في أداء الأسهم وقطاعات السوق، إذ هبط مؤشرها العام 1.30 نقطة، أو 0.02 في المئة، ليقفل عند 5463.43 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات 4.29 في المئة، فيما تراجعت السيولة 9.52 في المئة، وتداول المستثمرون 83.8 مليون سهم ب17.4 مليون ريال (45.2 مليون دولار) في 5539 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة في مقابل تراجعها في 19 واستقرارها في 20 شركة. وارتدّت السوق الأردنية إلى الإيجابية بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات وسط تحسن في مؤشرات السيولة وحجم التداول. وارتفع مؤشرها العام 0.76 في المئة إلى 1883.30 نقطة، وتداول المستثمرون 27.2 مليون سهم ب22.3 مليون دينار (31.4 مليون دولار) في 13966 صفقة. وزادت أسعار أسهم 54 شركة في مقابل تراجعها في 78 واستقرارها في 45 شركة.
