تقدّمت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في تسع وتراجعت في اثنتين واستقرت في اثنتين. وشملت المكاسب السوق الدبيانية (4.5 في المئة) والسعودية (2.6 في المئة) والظبيانية (2.5 في المئة) والعمانية (1.6 في المئة)، والبحرينية والقطرية (0.8 في المئة لكل منها) والفلسطينية (0.7 في المئة) والكويتية (0.4 في المئة) والتونسية (0.2 في المئة)، في حين تراجعت السوق المصرية (4.2 في المئة) والمغربية (1.4 في المئة)، واستقرت السوقان الأردنية واللبنانية، كما أظهر تقرير ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «مسيرة الارتفاع المسجلة في البورصات العربية استمرت خلال الأسبوع، كما سُجّل ارتفاع في وتيرة النشاط وعلى قيمة التداولات وحجمها والأسعار السائدة وسرعة تداول الأسهم، وشهدت الجلسات مزيداً من المد والجزر وموجات جني أرباح متوسطة لم تستمر طويلاً، لتواصل البورصات رحلة الصعود المستقر بدعم من مستويات السيولة المرتفعة وعودة الكثير من المترددين إلى صالات التداول»، مؤكداً أن البورصات أغلقت في المنطقة الخضراء بفعل عوامل الدعم، مع بقاء فرص الارتفاع قائمة خلال جلسات التداول المقبلة». وأشار إلى أن «المشهد اليومي المتراكم لدى البورصات لا يزال عصياً على الفهم من قبل المتعاملين، خصوصاً الأفراد، ويبدو أن إمكان وجود خبرات متراكمة تُفضي إلى حال من استخلاص العبر ما زالت بعيدة المنال أيضاً، إذ أن الأداء العام للبورصات يتطلب العمل وفق منظور الحذر وعدم الدخول من دون معرفة ما يجري». وشدّد على أن جلسات التداول تشير إلى أن السيولة استطاعت فك شيفرة التراجع والجمود التي كانت تعاني منها أسواق المال، والمستفيد الأول من الارتفاعات المتواصلة هم كبار المتعاملين وحملة السيولة بالدرجة الأولى والذين يستطيعون تحريك اتجاه الأسهم كما يريدون، وذلك بالاعتماد على حاجة الأسواق للسيولة المفقودة منذ فترة طويلة وحال التفاؤل المسجلة لدى أوساط المتعاملين، في حين سيكون الخاسر الأول صغار المستثمرين نتيجة عدم القدرة على مجاراة الارتفاع والانخفاض اليومي لأسعار الأسهم والتي لم تسجل حتى الآن أي تطورات مادية ملموسة تبرّر الاتجاهات المسجلة. ولفت إلى أن «تحسن وتيرة الاستثمار لدى أسواق المال عكس استمرار حال الاستقطاب للسيولة الاستثمارية الباحثة عن فرص استثمارية والتي تتسم بالندرة في هذه الظروف، واستطاعت بورصات المنطقة جذب سيولة ضخمة منذ بداية السنة لتتفوق على غيرها من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ما من شأنه أن يزيد من فرص بقاء السيولة لدى البورصات في المنظور القريب والمتوسط ويزيد إمكان استمرار المسارات المسجلة من مضاربة وموجات جني أرباح والتي أصبحت مطلباً أساساً نتيجة تواصل جلسات الارتفاع. الكويت وقطر وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع مدعومة من معظم قطاعاتها، يتقدمهم قطاع المصارف، في أسبوع سجلت فيه مؤشرات القيمة والحجم تراجعات ملحوظة. وارتفع المؤشر العام للسوق 23.3 نقطة أو 0.38 في المئة ليقفل عند 6200.40 نقطة، وبلغ حجم التداولات 2.4 بليون سهم، بتراجع نسبته 24.5 في المئة، فيما تراجعت قيمتها 25.6 في المئة إلى 206.7 مليون دينار (741.2 مليون دولار)، من خلال 28.6 ألف صفقة. وتابعت البورصة القطرية ارتفاعاتها مدفوعة من كل قطاعاتها وسط تحسن محدود في مستويات أحجام التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشر البورصة العام 66.20 نقطة أو 0.77 في المئة، ليغلق عند 8659.87 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.61 في المئة إلى 455.05 بليون ريال (125 بليون دولار). وزادت أحجام وقيم التداولات 1.55 و9.84 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 145.4 مليون سهم ب1.3 بليون ريال في 19.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة في مقابل تراجعها في 16 واستقرارها في واحدة. البحرين وعُمان والأردن وتراجعت السوق البحرينية في شكل ملحوظ بعدما نفذ متعاملون عمليات بيع على أسهم منتقاة، وعلى رأسها أسهم «مصرف السلام» و «ألومنيوم البحرين»، بهدف جني أرباح. وتراجع مؤشر السوق العام 9.04 في المئة ليقفل عند 1152.07 نقطة. وارتفعت كمية الأسهم المتداولة إلى 3.38 مليون سهم، بينما بلغ إجمالي قيم التداول 4.107 مليون دينار (10.8 مليون دولار). وحققت السوق العمانية مكاسب جيدة على رغم تراجع قطاع الخدمات، إذ كان لقوة ارتفاع القطاع المالي ومساندة الصناعة أثر واضح على المؤشر العام للسوق الذي ارتفع 91.89 نقطة أو 1.57 في المئة ليغلق عند 5951.00 نقطة. وتراجع حجم التعاملات وقيمتها 39.40 و26.76 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون ملكية 107.3 مليون سهم ب42.6 مليون ريال (110.7 مليون دولار) في تسعة آلاف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة في مقابل تراجعها في 21 شركة واستقرارها في 12 شركة. وسجلت السوق الأردنية مكاسب محدودة جداً بسبب ضغط من قطاعي الخدمات والصناعة، لكن المكاسب الجيدة لقطاع المال حالت دون خسائر ضخمة. وأغلق المؤشر العام عند 1992.10 نقطة مرتفعاً 0.03 في المئة، وزاد حجم التعاملات وقيمتها، وتداول المستثمرون 81.7 مليون سهم ب61 مليون دينار (نحو 86 مليون دولار) في 26588 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 71 شركة وتراجعت في 68 واستقرت في 44 شركة.
