انتعاش معظم البورصات العربية بعد تعزيز السيولة وتحسّن المعنويات

تقدّمت معظم أسواق المنطقة هذا الأسبوع، فارتفعت مؤشرات تسع أسواق، بينما تراجعت مؤشرات أربع أخرى. وشملت الأسواق المتقدمة السوق المصرية (8.1 في المئة) والدبيانية (2.3 في المئة) والظبيانية والقطرية (1.1 في المئة لكل منها)، واللبنانية والفلسطينية (1 في المئة) والكويتية والعمانية (0.9 في المئة) والسعودية (0.3 في المئة)، في حين تراجعت السوق الأردنية (1 في المئة) والتونسية (0.8 في المئة) والبحرينية (0.3 في المئة) والمغربية (0.1 في المئة)، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية في المنطقة كان لافتاً، بعد تراجع شبه جماعي بداية الأسبوع، لتكمل البورصات مسيرة التراجعات التي شهدتها الأسبوع الماضي، في حين نجحت في الارتداد بقوة خلال النصف الثاني من جلسات التداول، لتحقّق قفزات سعرية على أسعار الأسهم المتداولة والتي وصلت إلى مستويات متدنية نتيجة حزمة المؤثرات السلبية التي ضغطت على الأداء». وأشار إلى أن «الارتفاعات المسجلة تصب في مصلحة المتعاملين الحاليين والمحتملين، بسبب دخول سيولة جديدة تدعم تحسّن معنوياتهم وتحسّن قدرتهم على قبول أخطار استثمارية أعلى في مقابل مؤشرات قوية بالحصول على عوائد أعلى».
ولفت إلى «تعذّر تقويم أداء البورصات تبعاً لمسار التداولات وإغلاق مؤشراتها خلال جلسة أو جلستين متتاليين أو منفصلتين خلال الأسبوع ذاته في الفترة المتبقية من السنة، نتيجة ارتفاع نطاقات التذبذب خلالها متأثرة بتفاعل حملة الأسهم بحساسية أكبر مع كل العوامل المتعلقة بالنتائج النهائية للشركات واتجاهات رفع وتيرة التداولات ورفع الأسعار من قبل حملة الأسهم لتحقيق مكاسب إضافية أو تقليص خسائر، إضافة إلى ما تشهده هذه الفترة من إعلان للموازنات العامة للدول وخطط الشركات المدرجة للعام المقبل، والتي تحمل عناوين إيجابية وسلبية تتعلّق بنطاق عملها ومستقبل وجودها، ما يؤثر في جودة التداولات اليومية وقرارات الشراء والبيع».
وشدّد على «صعوبة الفصل بين عوامل الضغط والدعم الداخلية والخارجية التي تؤثر في أداء البورصات، إذ إن كلا الاتجاهين لم يأخذ مساراً واضحاً ومستقراً لكي يُدرس في شكل مستقل وواضح، وبالتالي تأثر أداء البورصات بعوامل الدعم أكثر من تأثره بعوامل الضغط خلال التداولات، ما أثر بوضوح في معنويات المتعاملين فاتجهوا نحو الشراء من جديد وعند مستويات سعرية متدنية جداً، ساهمت في الارتداد المسجل». وأكد أن «هذه المستويات السعرية المنخفضة قد تساهم في تعزيز رغبة المتعاملين بالاحتفاظ بها فترة أطول، إذ إن احتمالات انخفاضها عن أدنى مستوى مسجل متدنية أيضاً، وبالتالي تشكل في مضمونها فرصة استثمارية جيدة».
وأشار إلى «اتجاهات أخرى ترجّح بقاء الأداء العام للبورصات ضمن المنطقة المستقرة، مع احتمال الانخفاض ما لم تسجّل معطيات وحوافز جديدة قادرة على تنشيط قرارات الاستثمار لدى الأفراد والمؤسسات خلال الفترة المتبقية من السنة، خصوصاً المتعلق منها بجذب السيولة الاستثمارية المستقرة، ولهذا الاتجاه مبررات تدعمه لدى البورصات».
الكويت وقطر والبحرين
وارتدت السوق الكويتية صعوداً في تعاملات هذا الأسبوع مدعومة من معظم القطاعات وأكثر الأسهم القيادية، وسط حال من الترقب للمشهد السياسي الداخلي، إذ ارتفع مؤشرها العام 53.20 نقطة، أو 0.92 في المئة ليقفل عند 5835.20 نقطة. وشهدت السوق تداول 688.7 مليون سهم ب93 مليون دينار (335.9 مليون دولار) في 9998 صفقة.
وعوّضت البورصة القطرية نحو نصف الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بدعم من عودة القوى الشرائية إلى السوق بعدما اطمأنت نسبياً إلى أداء الأسواق العالمية. وارتفع مؤشر السوق العام 98.17 نقطة، أو 1.15 في المئة ليقفل عند 8662.76 نقطة، كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.62 في المئة إلى 453.17 بليون ريال قطري تقريباً (124.4 بليون دولار)، فيما انخفضت أحجام التعاملات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 25.9 مليون سهم قيمتها 1.1 بليون ريال في 14 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وتراجعت أسهم 18 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين. وواصل مؤشر البورصة البحرينية هبوطه بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار، إذ تراجع 3.83 نقطة أو 0.33 في المئة ليقف عند 1157.51 نقطة. وارتفعت قيمة التداولات وحجمها، وبلغت أربعة ملايين سهم بمليون دينار (2.65 مليون دولار) في 210 صفقات، وارتفعت أسهم ثلاث شركات في مقابل تراجع ثلاث واستقرار أسهم بقية الشركات.
عُمان و الأردن
وعوّضت السوق العمانية بعض الخسائر التي تكبدتها أخيراً، إذ ساندتها كل القطاعات ومعظم الأسهم القيادية خلال الأسبوع، الذي اقتصر فيه عدد الجلسات على ثلاث فقط بسبب الأعياد الوطنية. وارتفع مؤشر السوق العام 55.12 نقطة، أي 1.02 في المئة ليقفل عند 5483.64 نقطة، وتراجع حجم التعاملات وقيمتها 41.36 في المئة و35.80 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 19.4 مليون سهم ب7.9 مليون ريال (20.5 مليون دولار) في 2833 صفقة، وارتفعت أسهم 31 شركة في مقابل تراجع 17 شركة واستقرار 17.
وواصلت السوق الأردنية تراجعها بضغط من كل قطاعات السوق يتقدمهم القطاع المالي، في ظل ارتفاع قيمة التداولات وحجمها مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ ارتفع مؤشر السوق العام واحداً في المئة ليقفل عند 1977.6 نقطة، وتداول المستثمرون 49.8 مليون سهم ب34.6 مليون دينار (48.8 مليون دولار) في 19661 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة وانخفضت أسهم 86 شركة واستقرت في 46 شركة.