تدفّق السيولة يُنعش معظم البورصات العربية

تقدّمت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع، فارتفعت في عشر وتراجعت في ثلاث. وشملت الأسواق المتقدمة السوق الظبيانية (3.66 في المئة) والمصرية (3.41 في المئة) والسعودية (2.88 في المئة) والقطرية (2.39 في المئة) والدبيانية (2.14 في المئة) والمغربية (1 في المئة) والفلسطينية (0.86 في المئة) والأردنية (0.36 في المئة) والتونسية (0.34 في المئة) الكويتية (0.07 في المئة)، بينما تراجعت السوق العُمانية (0.57 في المئة) واللبنانية (0.25 في المئة) والبحرينية (0.12 في المئة)، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات مكثفة خلال جلسات الأسبوع، تركّزت على الأسهم القيادية والإستراتيجية، فيما كان لأسهم النمو والتوزيعات نصيب وافر من التداولات اليومية، وكان لافتاً تسجيل بعض البورصات سيولة مرتفعة، وعلى رأسها السعودية».
ولفت إلى أن «السيولة المتدفقة شكّلت كلمة السر في انتعاش التداولات، مع الأخذ في الاعتبار أن السيولة التي دخلت إلى الأسواق تتوزع بين سيولة استثمارية وسيولة مضاربة وجني أرباح وساخنة أيضاً، ما شكّل حزمة من الاتجاهات المتعارضة خلال جلسة واحدة على رغم الضغوط المسجّلة، كما بقي التماسك سيد الموقف، وإمكان تسجيل سقوف سعرية جديدة ما زال متاحاً خلال جلسات التداول المقبلة».
وأشار إلى أن «جلسات التداول الأسبوعية عكست ارتفاعاً ملموساً في قيمة التداولات وحجمها وفي وتيرة النشاط عموماً، نتيجة استمرار تفاعل حملة الأسهم مع النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة، إضافة إلى اتجاه عدد من إدارات هذه الشركات إلى اعتماد نسب توزيع نقدي ومنح بنسب مرتفعة ومفاجئة للمتابعين وحملة الأسهم».
وشدّد على أن «الشركات أخذت زمام المبادرة خلال هذه الفترة بالاتجاه نحو اعتماد توزيعات بنسب كبيرة، إضافة إلى نجاحها في تحقيق نتائج أداء موجبة خلال عام 2011، ما يعني أن الشركات المدرجة وإدارتها قادرة على إعادة أثرها الإيجابي على البورصات وتداولاتها اليومية واتجاهها العام».
وأكد السامرائي أن «البورصات أغلقت في المنطقة الخضراء للأسبوع الثاني، فيما سجّلت العوامل الأساس حالاً مستمرة من الدعم في اتجاه التماسك وسط انخفاض مستوى التأثير الخارجي على التداولات اليومية، فيما يتركز اهتمام الأطراف الفاعلة على دعم استقرار البورصات وزيادة عدد حملة الأسهم من الأفراد والمؤسسات والصناديق وتنويعهم، إلى جانب سيناريوات استثمار أخرى تدعم مسار التداولات الرشيدة وتدفق السيولة الاستثمارية التي ما زالت تمتلك مفاتيح الأزمة التي عانت منها البورصات لفترة طويلة».
الكويت وقطر والبحرين
وانتعشت السوق الكويتية قليلاً خلال تعاملات الأسبوع، الذي اقتصر على أربع جلسات فقط، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات والمؤشرات الرئيسة، في أسبوع فضّل فيه المتعاملون أخذ الحيطة وانتظار نتائج الانتخابات النيابية. وارتفع المؤشر العام 4.20 نقطة أو 0.07 في المئة ليقفل عند 5852.40 نقطة، وتراجع حجم التعاملات وقيمتها، إذ تداول المستثمرون 1.23 مليون سهم ب118.68 مليون دينار (429.3 مليون دولار) في 15.7 ألف صفقة.
وتمكنت البورصة القطرية من تحقيق مكاسب كبيرة مدعومة من كل قطاعاتها وعلى رأسهم قطاع الصناعة، في ظل نتائج قوية وتوزيعات سخية لعدد من الشركات. وارتفع مؤشر السوق العام 201.67 نقطة أو 2.39 في المئة ليقفل عند 8636.37 نقطة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 2.23 في المئة إلى 446.3 بليون ريال تقريباً (122.5 بليون دولار). وارتفعت أحجام وقيم التعاملات 9.31 في المئة و17.30 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 37 مليون سهم ب1.5 بليون ريال في 17.6 ألف صفقة. وصعدت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجعها في 12 شركة واستقرارها في شركتين.
وتراجعت السوق البحرينية قليلاً بضغط من قطاع المصارف، إذ هبط المؤشر العام للسوق إلى 1136.59 نقطة بخسائر بلغت 1.35 نقطة أو 0.12 في المئة. وارتفع حجم التداولات فيما تراجعت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 3.6 مليون سهم ب701 ألف دينار (1.85 مليون دولار) في 164 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في مقابل تراجعها في أربع شركات أيضاً واستقرارها في اثنتين.
عُمان والأردن
وعادت السوق العمانية إلى التراجع لتفقد المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، نتيجة مخاوف المتعاملين من الشراء وغلبة قوى البيع على أسهم مؤثرة. وخسر مؤشرها العام 31.88 نقطة أو 0.57 في المئة إلى 5564.09 نقطة، فيما ارتفعت التعاملات حجماً وقيمة بنسبة 33 و23 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 37.3 مليون سهم ب13.3 مليون ريال (34.5 مليون دولار) في 4915 صفقة، وزادت أسعار أسهم 20 شركة في مقابل تراجعها في 31 واستقرارها في 20 شركة.
وارتدت السوق الأردنية بعد سلسلة من التراجعات الحادة التي أوصلت المؤشر العام إلى مستويات متدنية جداً. وجاء الارتداد بدعم قادته الأسهم الصناعية في ظل تحسّن ملحوظ في مؤشرات القيم والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 0.36 في المئة ليقفل عند 1945.00 نقطة، وتداول المستثمرون 49.30 مليون سهم ب41.80 مليون دينار (58.9 مليون دولار) في 19.673 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة في مقابل تراجعها في 72 واستقرارها في 32 شركة.