حققت تسع بورصات عربية مكاسب جيدة هذا الأسبوع، فيما اقتصر التراجع على ثلاث، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وجاءت أكبر المكاسب في الإمارات (5.1 في المئة) والسعودية (4.5 في المئة) وتونس (2.5 في المئة) وعُمان (2.1 في المئة)، فيما كسبت البورصة القطرية 1.5 في المئة والبحرينية 0.6 في المئة والفلسطينية 0.5 في المئة وكل من الكويتية واللبنانية 0.3 في المئة. وتراجعت البورصة المصرية 10.8 في المئة في أولى جلستين لها بعد إغلاق دام أسابيع بسبب «ثورة يناير»، فيما خسرت البورصة الأردنية واحداً في المئة والمغربية 0.3 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي «أن التحسن الحاصل على المزاج العام للاستثمار في المنطقة انعكس إيجاباً على أداء البورصات خلال تداولاتها الأخيرة، وكان ذلك واضحاً من خلال قدرة المؤشرات على الإغلاق في المنطقة الموجبة في خلال معظم الجلسات، فيما مالت أسعار معظم الأسهم المتداولة إلى الارتفاع، وفي شكل خاص الأسهم القيادية والنشطة، وكان لافتاً استمرار حال الحذر المتوسط على التداولات والتي ظهرت من خلال بقاء أحجام التداولات وقيمها من ضمن الحدود العادية من دون تسجيل ارتفاعات كبيرة، في حين كان لهذه المستويات من السيولة نتائج إيجابية على أسعار الأسهم ووتيرة النشاط لدى البورصات في شكل عام». ولاحظ في تحليله الأسبوعي أن بورصات المنطقة «تسير وفق ثلاثة متغيرات أساسية لها تأثير كبير في الأداء اليومي وفي قدرة البورصات على تمثيل القطاع الاستثماري لدى دول المنطقة كلها، يأتي في مقدمها خطط الحفز الاقتصادي والإنفاق الكبير في السعودية التي تعطي دعماً للنشاط الاقتصادي والمالي السعودي وتؤمّن مؤشرات إيجابية إلى بيئة الاستثمار في المنطقة». وقال: «يدعم استمرار خطط الاستثمار قدرة دول المنطقة على تعزيز اقتصاداتها في الظروف كلها، وهذا من شأنه أن يعطي نتائج إيجابية مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط على البورصات واستقرارها وعلى السير في اتجاه استكمال الخطط الحالية ويفتح المجال أمام استمرار تدفق الاستثمارات ونموها». وارتدت السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع إلى الإيجابية في شكل خجول وسط مستجدات يدفع بعضها إلى الإحباط وبعضها الآخر إلى التفاؤل، فما قد تشهده الساحة السياسية الداخلية من توترات على ضوء الاستجوابات التي تقدم بها بعض النواب للحكومة، كان من أبرز العوامل التي أحبطت المتعاملين في وقت يجد فيه هؤلاء ما يدفع إلى التفاؤل مع إعلان مجموعة من المصارف توقيع اتفاق تسهيلات في إطار الخطة الحكومية للتنمية إلى جانب إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن إنشاء محفظة عقارية بقيمة بليون دينار (3.6 بليون دولار) أسندت إدارتها إلى «بيت التمويل الكويتي». وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 21.20 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المئة ليقفل عند 6285 نقطة. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 8.42 و10.03 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 856.8 مليون سهم بقيمة 156.3 مليون دينار في 16 ألفاً و700 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 54 شركة واستقرار أسعار أسهم 95 شركة، فيما لم يتم التداول بأسهم 72 شركة. وعاودت البورصة القطرية الصعود لتمسح كل الخسائر التي تكبدتها قبل أسبوع وتضيف إلى رصيدها نقاطاً إضافية بدعم من المكاسب القوية التي خرجت فيها من تعاملات جلسة مستهل الأسبوع والتي تفاعلت فيها مع سوق الأسهم السعودية، على رغم أن السوق القطرية هبطت في الجلسات اللاحقة باستثناء جلسة نهاية الأسبوع والتي تقدمت فيها قليلاً، نتيجة لبيع عدد من المتعاملين بعض الأسهم، خصوصاً تلك التي صادقت عمومياتها على التوزيعات التي كان اقترحها مجلس الإدارة. وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 122.13 نقطة أو ما نسبته 1.49 في المئة ليقفل عند مستوى 8307.85 نقطة، فيما تراجعت قيم التداولات وأحجامها عنها الأسبوع الماضي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 48.8 مليون سهم بقيمة 1.8 بليون ريال (494.2 بليون دولار) في 92 ألفاً و200 صفقة. وواصلت السوق البحرينية صعودها بدعم قاده قطاع الخدمات منفرداً لاستفادته من المكاسب الجيدة التي حققها سهم «بتلكو» وذلك في أسبوع بقيت فيه أحجام التعاملات وقيمها منخفضة جداً لما تشهده الحال السياسية الداخلية من احتقان. وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 8.13 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المئة ليقفل عند مستوى 1422.57 نقطة. وارتفعت قليلاً جداً قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 2.5 مليون سهم بقيمة 619.2 ألف دينار (1.64 مليون دولار) في 226 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم خمس شركات واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات. وانتعشت السوق العُمانية بعد أسابيع من التراجع وذلك بدفع من تحسن معنويات المتعاملين مع هدوء الاحتجاجات التي شهدتها عُمان بعد مسارعة الحكومة إلى الاستجابة لكثير من المطالب التي نادى بها المحتجون. وارتفعت مؤشرات قطاعات السوق كلها بدعم من غالبية الأسهم ليكسب المؤشر العام 132.05 نقطة أو ما نسبته 2.11 في المئة مسجلاً 6402.27 نقطة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بنسبة 20.85 و22.28 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 54.8 مليون سهم بقيمة 28 مليون ريال (72.7 مليون دولار) في تسعة آلاف و179 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وواصلت السوق الأردنية تراجعها بضغط من قطاعاتها كلها ومعظم الأسهم القيادية وسط تحسن ملحوظ في مستويات القيم والأحجام، إذ تراجع المؤشر العام بنسبة 1.03 في المئة ليقفل عند مستوى 2182.50 نقطة. وتداول المستثمرون 97.3 مليون سهم بقيمة 57.6 مليون دينار (81.3 مليون دولار) في 24 ألفاً و587 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 82 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 80 شركة واستقرار أسعار أسهم 33 شركة.
