ارتفاع في معظم البورصات العربية وانخفاض في التداولات اليومية

ارتفعت مؤشرات معظم أسواق المال العربية، فتقدمت في 10 وتراجعت في ثلاث. وشملت الأسواق المتقدمة السوق المصرية (3 في المئة)، والدبيانية (2 في المئة)، والفلسطينية (1.7 في المئة)، والكويتية (1.5 في المئة)، والبحرينية (1.1 في المئة)، والقطرية (0.4 في المئة)، والأردنية والظبيانية (0.3 في المئة لكل منها)، واللبنانية والعمانية (0.2 في المئة لكل منها)، بينما تراجعت السوق التونسية (4.5 في المئة)، والمغربية (1.9 في المئة)، والسعودية (0.7 في المئة)، كما جاء في التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية كان إيجابياً ومال إلى التذبذب على مستوى قيم التداولات وأحجامها ومسار الأسعار للأسهم المتداولة، فيما شهدت التداولات اليومية لدى العديد من البورصات انخفاضاً واضحاً على نطاقات الإغلاق بالنسب العليا للأسهم المتداولة نتيجة حال الترقب والحذر التي سادت بعض الجلسات وأبقت كل احتمالات الارتفاع والهبوط قائمة».
ولفت إلى أن «الجلسات شهدت عمليات جني أرباح سريعة ومضاربات انتقائية انسجمت مع حال عدم الاستقرار التي أنتجتها توقعات النتائج الربعية والتطورات المالية والاقتصادية العالمية، في حين أغلق مؤشر البورصات العام في المنطقة الخضراء مع الميل إلى التراجع نتيجة استمرار تراجع قيم السيولة المتداولة».
ولاحظ أن «خلال التداولات تركزت حال التذبذب على قيمة السيولة المتداولة، ما أدى إلى تراجع وتيرة النشاط المسجلة نتيجة العوامل المحيطة، ويعد الاتجاه نحو التحوط في مقابل أخطار التضخم المحتملة، نتيجة تفعيل أدوات السياسة النقدية الكمية التي اتخذها البنك المركزي الأميركي، السبب الرئيس الذي دفع المستثمرين إلى تفضيل شراء الذهب والاحتفاظ به والابتعاد قليلاً عن الاستثمار غير المباشر لدى البورصات، في حين أن هناك محفزات داخلية ساهمت في رفع وتيرة التداولات وقيمها».
ولفت إلى أن «الإغلاق القطاعي جاء متراجعاً على معظم القطاعات، فيما استحوذت أسهم كل من قطاع الاتصالات والتأمين والقطاع العقاري والخدمات المالية على التأثير السلبي الأكبر للعوامل المحيطة، وتشير هذه الاتجاهات إلى أن حال الترقب والحذر شملت كل القطاعات، وذلك له جانباً إيجابياً في تأثيره على قرارات المستثمرين والأداء العام للبورصات، وجانباً سلبياً عند الحديث عن أداء القطاعات من زاوية النتائج المحققة عن النصف الأول من السنة والنتائج المتوقعة للربع الثالث».
وأشار السامرائي إلى أن «اتجاهات الصعود والتراجع القطاعي اتخذت أشكالاً متنوعة تبعاً للتنوع القطاعي للقطاعات المدرجة لدى البورصات، فالقطاعات المرتفعة كانت في معظمها قطاعات تعتمد في نتائج أعمالها وأدائها على وتيرة النشاط المالي والتجاري المحلي، في حين سجلت القطاعات ذات الارتباط الخارجي في أدائها ونتائج أعمالها المتوقعة أداء سلبياً بسبب تعرضها إلى تأثيرات مستمرة وذات تأثير أكبر من التأثيرات والضغوط المحلية».
الكويت وقطر والبحرين
وانتعشت كل مؤشرات السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع نتيجة تفاعل المتعاملين مع الأخبار الإيجابية التي تفيد بعزم الحكومة على دعم كل الأنشطة الاقتصادية عبر حزمة من القرارات الاقتصادية، والتي تأكد منها رفع احتياط صندوق الأجيال القادمة إلى 25 في المئة. وارتفع مؤشر السوق العام 87.11 نقطة، أو 1.50 في المئة، ليقفل عند 5879.82 نقطة، وزادت أحجام التداولات 33 في المئة إلى 1.46 بليون سهم، وقيمها 11.3 في المئة إلى 160 مليون دينار (570.4 مليون دولار) عبر 27.8 ألف صفقة.
وواصلت البورصة القطرية صعودها وسط تباين في أداء القطاعات وهبوط ملحوظ في قيم التداولات وأحجامها. وارتفع مؤشر البورصة العام 36.46 نقطة، أو 0.43 في المئة، ليقفل عند 8599.65 نقطة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.20 في المئة إلى 473.38 بليون ريال تقريباً (129.8 بليون دولار). وتراجعت أحجام التداولات وقيمها 62 و44 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 29.15 مليون سهم ب 1.18 بليون ريال في 17.85 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة في مقابل تراجعها في 23 شركة واستقرارها في ثلاث شركات.
وسجلت البورصة البحرينية مكاسب ملفتة مدعومة من معظم قطاعات السوق، وخصوصاً قطاع البنوك، وسط صعود في حركة التداولات. وارتفع مؤشر السوق العام 11.37 نقطة، أو 1.06 في المئة، ليقفل عند 1082.82 نقطة، وتداول المستثمرون 11.07 مليون سهم ب 1.3 مليون دينار (3.4 مليون دولار) في 191 صفقة.
عُمان والأردن
وواصلت السوق العمانية ارتفاعها مدعومة بأداء القطاع المالي والخدمي وسط تراجع في أداء القطاع الصناعي وهبوط في قيم التداولات. وارتفع مؤشر السوق العام 13.76 نقطة، أو 0.25 في المئة، ليقفل عند 5603.23 نقطة، وزادت أحجام التداولات 3.60 في المئة فيما تراجعت قيمها 19.6 في المئة. وتداول المستثمرون 114.7 مليون سهم ب 23.3 مليون ريال (60.5 مليون دولار) في 6992 صفقة، وزادت أسعار أسهم 16 شركة في مقابل تراجعها في 31 شركة واستقرارها في 19 شركة.
وحققت السوق الأردنية مكاسب محدودة وسط صعود قوي في أحجام التعاملات وقيمها، بعدما وصلت إلى مستويات القاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر السوق العام 0.26 في المئة إلى 1912.10 نقطة، وتداول المستثمرون 51.5 مليون سهم ب 10.3 مليون دينار (14.5 مليون دولار) في 16.9 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة في مقابل تراجعها في 76 شركة واستقرارها في 53 شركة.