تعاملات ضعيفة في البورصات العربية

تراجعت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، فانخفضت في ثمانٍ وتقدمت في خمس. وشملت الأسواق المتقدمة السوق المصرية (1.7 في المئة) والمغربية (1 في المئة) والعمانية (0.9 في المئة) والدبيانية (0.3 في المئة) والقطرية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق الأردنية (1.5 في المئة) والكويتية (1.4 في المئة) واللبنانية (0.9 في المئة) والفلسطينية (0.8 في المئة) والتونسية (0.7 في المئة) والبحرينية والسعودية (0.5 في المئة لكل منها) والظبيانية (0.1 في المئة)، كما جاء في التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن «الأداء العام للبورصات العربية جاء دون المتوقع، فقيم التداولات وأحجامها سجِّلت من ضمن المستويات المتدنية مع بقاء الضغوط من كل القطاعات، في حين شهدت مؤشرات السيولة المتداولة انحساراً أفقياً لتتركز من جديد في شكل عمودي، وعلى عدد أقل من الأسهم المتداولة، خصوصاً الأسهم القيادية والأكثر نشاطاً وقدرة على التسييل». ولفت في تحليله الأسبوعي إلى أن «هذه الاتجاهات تشير إلى تراجع المساحة التي تغطيها المضاربات لتتركز مرة أخرى على أسهم تصنف ضمن أسهم المضاربة، وبالتالي يلاحَظ التراجع في قيم وأحجام التداولات وانخفاض وتيرة النشاط اليومي بين جلسة وأخرى».
ولاحظ السامرائي «ارتفاع مستوى التناقض في الاتجاهات التي أفرزنها جلسات التداول، إذ عانت البورصات ضعف الكفاءة وانخفاض قيم التداولات وأحجامها وكسر حواجز دعم، وانحسار الحوافز وارتباك المتعاملين وبقاء حجم الاستثمار المؤسسي عند أدنى مستوياته، وهذه المؤشرات أصبحت أكثر وضوحاً بعد التراجعات الأخيرة المسجلة على عكس ما سُجّل خلال الربع الأول من السنة». وشدّد على أن «ذلك يعني أن ارتفاع السيولة ووتيرة المضاربات يعمل على تجاهل نقاط الضعف ويقلل من تأثيرها في قرارات المتعاملين واتجاهات السوق، في حين تعود للظهور مع تراجع حجم وقيم التداولات ولكن بحدة أكبر إذ إن قرارات الاستثمار في الأساس غير واضحة وقصيرة الأجل وتهدف إلى تحقيق الأرباح دون احتساب الأخطار».
الكويت وقطر والبحرين
وواصلت السوق الكويتية هبوطها خلال تعاملات الأسبوع وسط صعود كبير في قيم وأحجام التداولات، إذ دفع تراجع معظم قطاعات السوق، يتقدمها قطاع الاتصالات، بمؤشر السوق العام للهبوط إلى مستوى 6339.39 نقطة أو 1.40 في المئة. وارتفعت أحجام التداولات 0.72 في المئة إلى 1.47 بليون سهم، وقيمها 36 في المئة إلى 116.8 مليون دينار (417.6 مليون دولار)، فيما زاد عدد الصفقات المنفذة 31 في المئة إلى 22 ألفاً و700 صفقة.
وأنهى مؤشر البورصة القطرية العام التعاملات على ارتفاع طفيف وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وبقاء مستويات السيولة على حالها، مع تحفظ حاملي السيولة في الدخول على الأسهم في وقت تبقى ضبابية المشهد المتعلق بالاقتصاد العالمي. وارتفع مؤشر السوق العام 7.58 نقطة أو 0.09 في المئة ليقفل عند 8462.91 نقطة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.44 في المئة إلى 454.353 بليون ريال تقريباً (124.7 بليون دولار). وارتفعت أحجام التداولات 9.65 في المئة، فيما تراجعت قيمها 0.92 في المئة، إذ تداول المستثمرون 75.7 بليون سهم ب 1.7 بليون ريال في 27 ألفاً ومئة صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، في مقابل تراجعها في 17 شركة واستقرارها في شركة.
وأنهت السوق البحرينية التداولات متراجعة ست نقاط أو 0.53 في المئة بعدما أقفل مؤشر السوق عند 1145.39 نقطة مقارنة ب1151.52 نقطة الأسبوع الماضي. وتداول المستثمرون 30.5 مليون سهم ب6.67 مليون دينار (17.5 مليون دولار) في 286 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم سبع شركات في مقابل تراجعها في سبع أخرى واستقرارها في باقي الشركات.
عُمان والأردن
وتمكن مؤشر السوق العمانية من الارتداد إيجاباً بدعم من قطاعي الصناعة والمال وفي ظل تحسن طفيف جداً في مستوى التداولات. وارتفع المؤشر 51.60 نقطة، أو 0.91 في المئة إلى 5708.37 نقطة، وزادت أحجام التداولات وقيمها 1.80 و3.90 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 55.1 مليون سهم ب16.7 مليون ريال (43.4 مليون دولار) في خمسة آلاف و400 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة وتراجعت في 14 شركة واستقرت في 19 شركة.
وواصلت السوق الأردنية تراجعها بضغط من كل القطاعات، يتقدمها القطاع المالي، في ظل استمرار عزوف المتعاملين عن الشراء نتيجة القلق من الأوضاع الاقتصادية والتوترات السياسية داخلياً وخارجياً. وتراجع مؤشر السوق العام 1.47 في المئة ليقفل عند 1895.9 نقطة، وارتفعت قيم التداولات 4.40 في المئة إلى 28.1 مليون دينار (39.3 مليون دولار)، بينما تداول المستثمرون 36 مليون سهم في 18 ألفاً و551 صفقة. وارتفعت الأسهم في 50 شركة وتراجعت في 90 واستقرت في 41.