تباينت مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في سبع وتراجعت في ست. وشملت الأسواق المتقدمة السوق التونسية (3.4 في المئة) والعُمانية (2.4 في المئة) والدبيانية (2.3 في المئة) والسعودية (1.4 في المئة) والأردنية (0.8 في المئة) والقطرية (0.4 في المئة) والظبيانية (0.2 في المئة)، في حين تراجعت السوق المصرية (3.8 في المئة) والمغربية (2.7 في المئة) واللبنانية (1.5 في المئة) والبحرينية (1 في المئة) والكويتية (0.3 في المئة) والفلسطينية (0.1 في المئة) كما جاء في التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وأكد رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «تقلب أداء البورصات خلال الأسبوع استمر على حاله، إذ سُجّلت نطاقات تذبذب أعلى من النطاقات المسجلة خلال الربع الأول من السنة وبقي التباين قائماً بين صحة الارتفاعات واستحقاقها وبين التشكيك في جدواها وإمكان التماسك والاستمرار في الارتفاع، فيما بقيت أحجام التداولات وقيمها مرتفعة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي والربع الأخير منه، واستطاعت معظم البورصات الإغلاق في المنطقة الخضراء». الأسهم القيادية ولفت السامرائي إلى أن «أداء الأسهم القيادية كان جيداً، فيما استحوذت الأسهم الصغيرة على حصة كبيرة من التداولات واهتمام المتعاملين، خصوصاً المضاربين، نتيجة سهولة تحريكها وسرعته، على عكس الأسهم القيادية والكبيرة». وشدّد على أن «جلسات التداول شهدت تركيزاً على الأرباح الرأسمالية الناتجة من فروق الأسعار كدافع رئيس لقرارات البيع والشراء المنفذة، وذلك على حساب التداولات القائمة على العائدات التشغيلية للأسهم المتداولة، إذ أن معظم المتعاملين لدى البورصات حالياً يرغبون في تحقيق مكاسب سريعة خلال فترة قصيرة وضمن مستويات أخطار مقبولة، بينما تتطلب العائدات التشغيلية وقتاً أطول للاستثمار كي تتحقق، ما قد يتعارض مع حركة السوق اليومية ومع القدرة على توقع حجم الأخطار المصاحبة للاستثمار الطويل الأجل». وأشار إلى أن «جلسات التداول الأخيرة أظهرت ضعف نظرية المضاربات المنتظمة والمعدة مسبقاً من قبل الأطراف الفاعلة في السوق والتي أوصلت الأسعار إلى مستوياتها الحالية، وذلك تبعاً لتواصل جلسات الارتفاع لفترات طويلة خلال الربع الأول بدعم من السيولة المتصاعدة ودخول متعاملين جدد إلى التداولات، ما يعني أن المضاربة قائمة ولكن زخم التداولات وزيادة عدد المتعاملين هدأ من حدتها وأعطاها صفة الفقاعة تارة والتصحيح والارتفاع المبرّر تارة أخرى». الكويت وقطر والبحرين وواصلت السوق الكويتية هبوطها خلال تعاملات الأسبوع بضغط من معظم قطاعات السوق وسط تراجع طفيف في القيم والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 19.5 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المئة ليقفل عند 6145.50 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمها 5.92 و3.22 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 1.6 مليون سهم ب 166.7 مليون دينار (598 مليون دولار) في 21300 صفقة. وتابعت البورصة القطرية ارتفاعاتها مدعومة من معظم القطاعات وسط تباين في أداء الأسهم القيادية، إذ أنهى المؤشر الأسبوع مرتفعاً 0.39 في المئة، أو 34.45 نقطة، ليصل إلى 8825.18 نقطة. وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.14 في المئة إلى 463.997 بليون ريال (127.4 بليون دولار)، في مقابل 463.346 بليون الأسبوع الماضي. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 5.7 في المئة إلى 1.608 بليون، وعدد الأسهم المتداولة 0.46 في المئة إلى 53.747 مليون سهم، وتراجع عدد الصفقات 3.34 في المئة إلى 25181 صفقة. وتراجعت السوق البحرينية بضغط من معظم قطاعاتها، وعلى رأسها قطاع المصارف، في أسبوع واصلت فيه الأحجام والقيم هبوطها. وتراجع مؤشر السوق العام 11.20 نقطة أو 0.97 في المئة ليقفل عند 1152.45 نقطة، وتراجع حجم التداولات 64.29 في المئة إلى 2.549 مليون سهم مقارنة ب 7.137 مليون الأسبوع الماضي، فيما تراجعت قيمة التداولات 69.97 في المئة إلى 309.565 ألف دينار (822 ألف دولار) مقارنة ب 1.03 مليون دينار الأسبوع الماضي، بينما انخفض عدد الصفقات إلى 92 صفقة. عُمان والأردن وانتعشت السوق العمانية لتسترد كثيراً من الخسائر القوية التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بدعم من قطاعات السوق كلها، وسط صعود قوي لأحجام التداولات وطفيف للقيم. وارتفع مؤشر السوق العام 137.12 نقطة أو 2.41 في المئة ليقفل عند 5827.19 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها 223.77 و37.76 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 206.2 مليون سهم ب 31.7 مليون ريال (83.2 مليون دولار) في 12800 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة في مقابل تراجعها في 11 شركة واستقرارها في سبع شركات. وارتدت السوق الأردنية بعد تعثرها الطفيف الأسبوع الماضي ليتجاوز مؤشرها مستوى ألفي نقطة مدعوما من أسهم الصناعة. واستقر المؤشر العام عند 2005.80 نقطة بمكاسب بلغت نسبتها 0.77 في المئة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بعدما تداول المستثمرون 61 مليون سهم ب 47.6 مليون دينار (67.5 مليون دولار) في 24697 صفقة. وصعدت أسعار أسهم 88 شركة في مقابل تراجعها في 62 شركة واستقرارها في 33 شركة.
