تقدّمت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في ثمانٍ وتراجعت في أربع، واستقرت في واحدة. وشمل الانتعاش السوق المصرية (14.6 في المئة) والدبيانية (5.9 في المئة) والظبيانية (2.3 في المئة) والسعودية (1.6 في المئة) والكويتية والمغربية (0.9 في المئة) والتونسية (0.7 في المئة) والعمانية (0.2 في المئة)، في حين تراجعت السوق الفلسطينية (0.6 في المئة) والبحرينية والقطرية (0.3 في المئة) والأردنية (0.1 في المئة)، واستقرت السوق اللبنانية، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن «البورصات العربية نجحت في تسجيل قفزة في إغلاقات مؤشرها العام خلال تداولات الأسبوع مع تسجيل ارتفاع في وتيرة حجم التداول اليومي وقيمته من دون أن تتجاوز مستوياته المسجّلة خلال الفترة الماضية، أي أنها لم تشهد دخول سيولة جديدة بسبب استمرار حال التذبذب وعدم الاستقرار، إضافة إلى بقاء قنوات التمويل مقفلة حتى اللحظة على هذا الاتجاه». وأشار إلى أن «التداولات الأخيرة تشير إلى تسجيل نشاط وتركيز جيد من قبل المتعاملين، ما يُعتبر مؤشراً إيجابياً إذا نظرنا إليه من زاوية قيام المتعاملين بعمليات بناء وهيكلة مبكرة للمراكز المحمولة انسجاماً مع النتائج المعلنة وخريطة التوزيعات المقبلة، التي يُتوقّع أن تنعكس إيجاباً على أداء البورصات». ولفت إلى «الاتساع الأفقي للقطاعات والأسهم الداعمة والضاغطة على أداء السوق وإغلاقات المؤشر خلال الجلسات الأخيرة، ما يشير إلى انحياز بعض المتعاملين إلى أسهم النمو والأسهم الأقل تذبذباً والتي يحمل الاستثمار فيها توقعات نمو مرتفعة ومستقرة وعائدات إضافية على المدى المتوسط، خصوصاً الأسهم المنتمية إلى قطاع الاتصالات والتأمين والبنوك والأغذية والتشييد، والتي يُتوقّع أن تستحوذ على حصة متصاعدة من إجمالي التداولات خلال الفترة المقبلة، ما سيدعم استقرار السوق ومقومات المحافظة على المكاسب المتراكمة». وقال «مع بقاء عوامل الضغط على حالها، فإن العوامل الأساسية لاقتصادات المنطقة ما زالت قوية وقادرة على دعم الاتجاهات الإيجابية للبورصات، ويُلاحظ أن تعرّض البورصات لموجات مضاربة وجني أرباح بين جلسة وأخرى ومنذ فترة طويلة، قلّص عوامل الدعم لمصلحة عوامل التراجع والضعف وخسارة المكاسب وصعوبة تعويضها»، واصفاً أداء البورصات خلال الأسبوع بأنها «راوحت بين الصعود الإيجابي تبعاً للعوامل الأساسية وبين المضاربة التي رفعت من مستويات السيولة المتداولة ووتيرة النشاط، في حين لم تشهد الجلسات عمليات جني أرباح سلبية نظراً إلى احتمالات تسجيل ارتفاعات أخرى خلال التداولات المقبلة». وشدّد على أن «الأداء الأخير للبورصات وإغلاقات مؤشراتها العامة تُتيح إمكان تعويض كل المراكز التي خسرتها منذ سنة وأكثر، ويُذكر أن بعض البورصات استطاع الوصول إلى نقاط الإغلاق المسجّلة منذ ثلاثة وستة أشهر وتعويض كل خسائر المؤشر العام، ما يُشير إلى تحسن تدريجي في الأداء تبعاً لتحسن الظروف المحيطة ومعنويات المتعاملين خصوصاً الأفراد». الكويت وقطر وتابعت السوق الكويتية صعودها خلال تعاملات الأسبوع مدعومة من معظم قطاعاتها وسط تحسن ملحوظ في مستوى التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 53.7 نقطة أو 0.93 في المئة ليقفل عند 5852.20 نقطة، وتداول المستثمرون 1.86 بليون سهم ب160.5 مليون دينار (577.6 مليون دولار) في 22.3 ألف صفقة. ونجحت البورصة القطرية في تقليص حدة تراجعها بعد خسائر قوية جداً الأسبوع الماضي، إذ تراجعت 27.07 نقطة أو 0.32 في المئة ليقفل مؤشرها العام عند 8434.70 نقطة، كما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.85 في المئة إلى 436.54 بليون ريال تقريباً (119.8 بليون دولار). وجاء هذا التراجع بضغط من قطاع المصارف وسط مكاسب لبقية القطاعات مع تألق كبير لقطاع التأمين. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمتها 26.7 في المئة و28 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 1.2 بليون سهم ب33.9 مليون ريال في 17 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجع 23 واستقرار أسهم خمس شركات. البحرين وعُمان والأردن وعانت البورصة البحرينية تراجع أداء القطاع الصناعي بقوة بعد هبوط حاد لسهم «ألومنيوم البحرين». وخسر مؤشر السوق العام 3.75 نقطة أو 0.33 في المئة ليقفل عند 1137.94 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات فيما ارتفعت القيمة، وتداول المستثمرون 3.2 مليون سهم ب926.6 ألف ريال (2.45 مليون دولار) في 169 صفقة. وزادت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في أربع واستقرارها في بقية شركات السوق. وارتدت السوق العمانية قليلاً، بعد الخسائر القوية التي تكبدتها خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، بعدما دعمتها كل القطاعات وخصوصاً الصناعة. وارتفع مؤشرها العام 13.91 نقطة أو 0.25 في المئة ليقفل عند 5582.06 نقطة، في حين تراجعت أحجام التداولات وقيمتها 21.30 في المئة و23.30 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 28 مليون سهم ب10.9 مليون ريال (28.5 مليون دولار) في 4117 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة بينما تراجعت في 16 واستقرت في 18 شركة. ومُنيت السوق الأردنية بخسائر طفيفة مع تسجيل أدنى مستويات سيولة منذ سنوات، وتراجع مؤشرها العام 0.06 في المئة ليقفل عند 1938.10 نقطة. وتداول المستثمرون 42.4 مليون سهم ب29.6 مليون دينار (42.2 مليون دولار) في 20666 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة في مقابل تراجعها في 65 أخرى واستقرارها في 41 شركة.
