البورصات العربية تنهي السنة مرتفعة والأداء يعاني ضعف السيولة الشرائية الحقيقية

ارتفع معظم أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، فتقدمت المؤشرات في 10 أسواق، وتراجعت في سوقين، واستقرت في سوق واحدة. وشملت الأسواق المتقدمة السوق الظبيانية (2.2 في المئة) والسعودية (1.4 في المئة) والدبيانية والعمانية (1.1 في المئة لكل منها) والبحرينية والأردنية (0.9 في المئة لكل منها) والفلسطينية (0.7 في المئة) والكويتية (0.3 في المئة) والمصرية (0.2 في المئة) والتونسية (0.1 في المئة)، في حين تراجعت السوق المغربية (2.1 في المئة) واللبنانية (1.2 في المئة)، بينما لم يطرأ أي تغيير على السوق القطرية، كما جاء في التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «البورصات العربية نجحت في الإغلاق في المنطقة الخضراء خلال تداولات الأسبوع الأخير من السنة، من دون تسجيل قفزات سعرية أو تراجعات حادة، فيما بقيت السيولة متذبذبة على الأسهم المتداولة، كما سجّلت البورصات حالات مستمرة من التذبذب لكنها عكست درجة أكبر من الاستقرار مقارنة بالفترات السابقة». ولفت إلى «صعوبة تحقيق عائدات أو فروقات سعرية كبيرة، ونستبعد احتمالات مفتوحة لاستمرار الخسائر لفترات طويلة، ونأخذ في الاعتبار أن التداولات الأخيرة لم تحمل أي جديد على مستوى معنويات المستثمرين تجاه الاستثمار غير المباشر في البورصات، ما يشير إلى صعوبة في الحفاظ على المكاسب المسجّلة أو تسجيل نقاط تراكمية موجبة خلال فترة قصيرة».
وأشار إلى «استمرار الضغط بسبب ضعف السيولة الشرائية الحقيقية واتساع وتيرة دخول السيولة الساخنة وخروجها، ما ساهم في بقاء الأداء العام في منطقة التذبذب وضمن نطاقات ضيقة، أي أن مفهوم التداول في البيع والشراء لم يتطوّر وبقي ضمن المفاهيم التقليدية التي لم تنسجم مع تطوّر البورصات على مستوى الارتباط بالتأثيرات الخارجية، أو مع التطورات المالية والاقتصادية والتشريعية والتشجيعية الداخلية المطبّقة والتي هي بصدد التطبيق».
وشدّد السامرائي على أن «نتيجة لاستمرار هذا النهج، واجه المضاربون صعوبة في التعامل وتحقيق أرباح، إضافة إلى صعوبة المستثمرين، على المدى القصير والمتوسط، في الوصول إلى الأسهم التي تحقق أهدافهم، ليساهم ذلك في البقاء ضمن دائرة الضغط وعدم التماسك تبعاً لتذبذب السيولة وضعفها». ولاحظ «عودة اتجاهات تضخيم الأسعار السوقية للأسهم المرهونة أو الضامنة لقروض أو ديون طويلة الآجل بهدف دعم نسب التغطية لدى المصارف الممولة، إضافة إلى تحسين وضع الشخص أو الشركة الحاملة للأسهم. وتُعتبر هذه العودة جيدة على صعيد تنشيط وتيرة التداولات على الأسهم أفقياً وعمودياً، إضافة إلى تحريك أسعار الأسهم من المستويات المنخفضة التي وصلت إليها، ما يجعلها أكثر جاذبية للمتعاملين، فيما تحمل أيضا اتجاهات سلبية تفيد بحتمية التراجع والانخفاض من جديد».
ولفت إلى «نجاح خيارات التداول أو الشراء التي تركّزت على الأسهم الدفاعية أو الأسهم الإستراتيجية، خصوصاً في قطاع المصارف، والطاقة والبتروكيماويات والاتصالات، حيث خسائر الاستثمار متدنية والارتداد سريع ودرجة السيولة مرتفعة، إضافة إلى ما تعد به من توزيعات نقدية أو أسهم منحة في نهاية الفترة المالية، إذ أن الأداء التشغيلي لهذه الشركات لا يزال جيداً ويتصاعد، كما أن نتائج الأداء الربعي فاقت التوقعات في معظم الأحيان، وبالتالي فإن الاستحواذ على أسهم هذه القطاعات انعكس إيجاباً على مستوى استقرار البورصات».
الكويت وقطر والبحرين
وحقّقت السوق الكويتية مكاسب متوسطة خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة من عمليات شرائية كانت تدخلها في تعاملات الدقائق الأخيرة في بعض الجلسات. وارتفع مؤشر السوق العام 0.34 في المئة ليقفل عند 5794.30 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات 4.74 في المئة إلى 573.4 مليون سهم، فيما ارتفعت قيمة التداولات 63.7 في المئة إلى 73.22 مليون دينار (262.7 مليون دولار).
وتراجع مؤشر البورصة القطرية، بعد الأداء الجيد لقطاع المصارف والسلبي في بقية القطاعات، 1.45 نقطة أو 0.02 في المئة ليقفل عند 8779.03 نقطة، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 146.9 في المئة إلى 5.77 بليون ريال (1.58 بليون دولار) في مقابل 2.33 بليون الأسبوع الماضي، كما زاد عدد الأسهم المتداولة 191.25 في المئة إلى 240.93 مليون سهم مقارنة ب82.72 مليون الأسبوع الماضي، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 13.24 في المئة إلى 16.526 ألف صفقة في مقابل 19.049 ألف صفقة.
ونجحت السوق البحرينية في الارتداد لتعوض جزءاًَ من الخسائر القوية التي تكبدتها الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشرها العام 0.89 في المئة ليقفل عند 1143.69 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 22.73 مليون سهم مقارنة بنحو 1.69 مليون الأسبوع الماضي، في حين سجّلت قيمة التداول هذا الأسبوع 7.917 مليون دينار (20.9 مليون دولار) في مقابل 447.689 ألف الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 1668.45 في المئة، ليصل متوسط القيمة هذا الأسبوع إلى نحو 1.58 مليون دينار في الجلسة الواحدة، بينما كان 89.537 ألف دينار الأسبوع الماضي.
عُمان والأردن
وعوّضت السوق العمانية خسائر الأسبوع الماضي، بعد الدعم الذي تلقته من كل قطاعاتها، إذ ارتفعت 59.46 نقطة أو 1.06 في المئة لتقفل عند 5695.12 نقطة، وتراجع حجم التداولات وقيمتها 37 في المئة و29.5 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 51.9 مليون سهم ب20.7 مليون ريال (53.7 مليون دولار) في 6611 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة في مقابل تراجعها في 15 واستقرارها في 17 شركة.
ونجحت السوق الأردنية في الارتداد مدعومة من كل القطاعات ومعظم أسهمها القيادية، خصوصاً المدرجة في قطاعي الصناعة والمال. وارتفع مؤشر السوق العام 0.90 في المئة ليقفل عند 1995.10 نقطة، وزادت قيمة التداول وحجمه قليلاً على رغم اقتصار التعاملات على أربع جلسات فقط. وتداول المستثمرون 45.10 مليون سهم ب38.5 مليون دينار (54.1 مليون دولار) في 12283 صفقة، وزادت أسعار أسهم 82 شركة وتراجعت في 60 شركة واستقرت أسعار أسهم 42 شركة.