خسائر في معظم البورصات العربية تواكب تراجع الإقبال على الشراء

تراجعت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، فخسرت في 10 وتقدمت في 2 واستقرت في واحدة. وشملت الأسواق المتقدمة السوق المصرية (16.4 في المئة)، والعمانية (0.4 في المئة)، بينما تراجعت السوق السعودية (3.7 في المئة) والظبيانية (2.4) والكويتية (1.9) والقطرية (1.6) والتونسية (1.5) والدبيانية (1.3) واللبنانية (0.6) والفلسطينية (0.3 في المئة) والمغربية (0.2) والبحرينية (0.1 في المئة)، في حين استقرت السوق الأردنية، كما جاء في تقرير ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل أسبوعاً آخر من التذبذب والتباين على مستوى قيمة التداولات وحجمها ومسار مؤشر أسعار الأسهم المتداولة، فيما سجل معظم جلسات التداول انخفاضاً واضحاً على نطاقات التذبذب واستمرت قيمة السيولة المتداولة ضمن مستوياتها المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة، ودون المستويات المسجلة في نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني من السنة»، مشيراً إلى أن «كل التطورات والأخبار المحيطة بالبورصات مجتمعة لم تساهم في إغلاق المؤشر العام في المنطقة الخضراء مع توقع استمرار الاتجاه ذاته طالما بقيت السيولة دون مستوياتها الطبيعية».
وأشار إلى «تراجع رغبة المتعاملين في الإقبال على الشراء والاحتفاظ بالأسهم، خصوصاً الأسهم ذات الأسعار المنخفضة، ما يشير إلى عدم وجود مؤشرات جاذبة للاستثمار غير المباشر وصعوبة في القدرة على جذب السيولة المستقرة إلى جسات التداول اليومية، ما يعني انخفاض سيولة الأسهم المتداولة وابتعاد المتعاملين عن الاستثمار مع استمرار الوضع القائم».
ولفت إلى فشل المؤشرات السعرية في استرداد المستويات السابقة ونقاط الدعم الرئيسة، ما يشير إلى اتجاه السوق إلى مزيد من التراجع، نتيجة الانحسار الواضح للسيولة تارة وتذبذبها تارة أخرى، إضافة إلى استمرار سيطرة النفسية السلبية على قرارات المتعاملين ما يدفعهم إلى تأجيل قرارات الشراء والإسراع في قرارات البيع، في حين يُنظر إلى قدرة ارتداد السوق من المستويات الدنيا التي وصلت إليها باعتبارها مؤشراً جيداً إلى قدرتها على استعادة نقاط الخسارة.
وشدّد على أن «مكامن الضعف والتراجع لا تُحل بالنتائج الربعية وحدها، ولن يُعوّل عليها كثيراً في تصحيح مسار البورصات ووضعها على مسارها الصحيح، فالنتائج تُعتبر من الحوافز الإيجابية إذا جرى التعامل معها مباشرة وبانسجام مع الشركات الرابحة والخاسرة، في حين ما زال الأداء العام للبورصات يفتقر إلى السُبل الصحيحة لإدارة فترة إعلان النتائج واستثمارها، ما يعني عدم استغلال أكبر حافز محلي توفره ظروف السوق والشركات المدرجة فيها».
الكويت وقطر والبحرين
واستمر نزيف السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع في ظل استمرار الاحتقان السياسي والصراع بين السلطتين، وليبقى الاقتصاد من يدفع الثمن. وتراجع مؤشر السوق العام 112.36 نقطة أي 1.19 في المئة ليقفل عند 5789.21 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمتها 21 و31.7 في المئة على التوالي على رغم اقتصار عدد جلسات الأسبوع على أربع فقط، وتداول المستثمرون 924.9 مليون سهم ب87.5 مليون دينار (314 مليون دولار) في 18.5 ألف صفقة.
وعادت البورصة القطرية لتسجل خسائر قوية، إذ سيطرت على التعاملات عمليات بيع واضحة أطاحت كل القطاعات باستثناء التأمين، مع تنامي قلق المتعاملين من تراجع أسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وتراجع مؤشر البورصة العام 130.44 نقطة، أو 1.58 في المئة، ليقفل عند 8123.02 نقطة، وتقلص حجم التداول 1.75 في المئة فيما ارتفعت قيمته 10 في المئة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 1.7 في المئة إلى 446.1 بليون ريال تقريباً (122.5 بليون دولار). وتداول المستثمرون 26.8 مليون سهم ب795.8 مليون ريال في 13.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم سبع شركات في مقابل تراجعها في 35 شركة.
وواصلت السوق البحرينية تراجعها وخسر مؤشرها 0.13 في المئة، وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم المؤثرة في حركة المؤشر، الذي أقفل عند 1126.71 نقطة. وزاد حجم التعاملات وقيمتها خمسة و10 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 106 ملايين سهم ب23 مليون دينار (61.4 مليون دولار) في 171 صفقة.
عُمان والأردن
ونجح مؤشر السوق العُمانية في الارتداد إيجاباً مدفوعاً بعمليات شراء انتقائية تركزت على أسهم في قطاع الخدمات، وكسب 24.17 نقطة، أو 0.43 في المئة، ليقفل عند 5689.83 نقطة، وزادت أحجام التعاملات وقيمتها 42 و63.8 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 117.9 مليون سهم ب23.1 مليون ريال (59.9 مليون دولار) في 5225 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، في مقابل تراجعها في 24 واستقرارها في 18 شركة.
وأغلقت السوق الأردنية على ارتفاع طفيف جداً عقب تباين في أداء الأسهم القيادية والقطاعات وسط استمرار تحسن مؤشرات القيمة والحجم. وارتفع مؤشرها العام 0.02 في المئة ليقفل عند 1882.10 نقطة، وتداول المستثمرون 49.7 مليون سهم ب46.3 مليون دينار (64.9 مليون دولار) في 19346 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة في مقابل تراجعها في 84 واستقرارها في 35 شركة.