أسواق المال العربية تفشل في التماسك أمام موجة الهبوط العالمية

لم تكن أسواق المال العربية تنتظر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة هذا الأسبوع لتتأثر سلباً وتسجل تراجعات في معدلات أدائها، لأن هذه الأسواق لم تزل تتراجع وتتذبذب منذ بدء الاضطرابات في المنطقة قبل أقل من سنة. لكن الجديد الذي سجّلته أسواق المال العربية المتراجعة كلها هذا الأسبوع، هو تكبد بعضها خسائر كبيرة، وفق ما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وجاء الترتيب السلبي لأداء الأسواق على النحو الآتي: المغرب 0.9 في المئة، فلسطين واحد في المئة، البحرين 1.1 في المئة، لبنان 1.4 في المئة، تونس 1.9 في المئة، الأردن 2.7 في المئة، أبو ظبي 3.1 في المئة، الكويت 3.6 في المئة، قطر 4.5 في المئة، دبي خمسة في المئة، عمان 5.8 في المئة، السعودية ستة في المئة، مصر 8.3 في المئة. وقال رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي: «جاء الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الأضعف لناحية القدرة على استيعاب التأثيرات المقبلة من التطورات المالية العالمية والتقليل من حدّتها، ولم يستطع أي من البورصات التماسك أو الحفاظ على مستويات ثابتة ومقنعة من الأداء في ظل موجة الهبوط الحاد المسجلة لدى البورصات العالمية». وأضاف: «كان واضحاً المسار الذي اتخذته البورصات في تبعيتها وتجاهلها كل المعطيات والتطورات المحلية، سواء كانت سلبية أم إيجابية». وأضاف السامرائي: «في المحصلة أظهرت جلسات التداول الأخيرة، علاقة بين التطورات المالية العالمية والقدرة على التفاعل معها إيجاباً وسلباً ما ساعد بعض البورصات على تقليص خسائرها وأعطى مؤشراً على استيعاب البورصات لحالة التخوف من دون القضاء على آثارها، وبالتالي سيكون التذبذب سيد الموقف، ولن تكون موجات الارتداد مؤشراً على انتهاء الحال القائمة، وستنتقل البورصات إلى مستوى جديد من الأداء تعمل التأثيرات الخارجية فيه على تفريغ البورصات من التأثيرات والمؤشرات الإيجابية على المستوى المحلي لصالح الضغوط الخارجية».
وفي أداء الأسواق، لم تدم فرحة السوق الكويتية طويلاً بالمكاسب المتواضعة التي حققتها الأسبوع الماضي بعد سلسلة من الخسائر والتراجعات، حتى ضربتها مجدداً هذا الأسبوع المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأميركي. وأقفل مؤشر السوق عند مستوى 5850.60 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 29.6 و72.4 في المئة على التوالي. وتناقل المستثمرون ملكية 483.9 مليون سهم بقيمة 100.1 مليون دينار (366.3 مليون دولار) في 9472 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 105 شركات واستقرار أسعار أسهم 101 شركة فيما لم يتم التداول بأسهم 88 شركة. أما السوق القطرية، فانتشرت فيها كسواها المخاوف من تأثير أزمة الديون الأميركية وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، فسيطرت حمى بيع أوصلت المؤشر العام إلى مستوى 8107.47 نقطة بخسائر بلغت بواقع 383.34 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 4.24 في المئة لتصل الى 431.1 بليون ريال (118.3 مليون دولار). وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بنسب كبيرة، إذ تداول المستثمرون 49.3 مليون سهم ببليوني ريال، في 29800 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة. وأنهى مؤشر السوق البحريني تعاملات الأسبوع عند مستوى 1266.37 نقطة في مقابل 1281.04 نقطة أواخر الأسبوع الماضي. وتراجع أداء حركة التداولات خلال الأسبوع لكل من الكميات والقيم، إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 2.36 مليون سهم مقارنة بنحو 38.6 مليون سهم الأسبوع الماضي، بانخفاض مقداره 93.89 في المئة. وبلغ إجمالي قيم التداول هذا الأسبوع 511.43 ألف دينار (1.34 مليون دولار)، مقارنة بإجمالي بلغ نحو 2.47 مليون دينار الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 79.38 في المئة.
وبلغ عدد الصفقات هذا الأسبوع 144 صفقة في مقابل 88 صفقة الأسبوع الماضي، بزيادة 63.64 في المئة. أما السوق العمانية، فعمقت من وتيرة تراجعها كثيراً، فأقفل المؤشر عند مستوى 5436.56 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 75.34 في المئة، فيما ارتفعت القيم بنسبة 89.54 في المئة، إذ تناقل المستثمرون ملكية 33 مليون سهم بقيمة 89.54 مليون ريال (232.5 مليون دولار) في 6691 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم سبع شركات. وعمق مؤشر السوق الأردنية من وتيرة تراجعه بضغط من غالبية الأسهم القيادية وكل القطاعات وسط استمرار انخفاض السيولة. وأقفل المؤشر عند مستوى 2019.60 نقطة، وتداول المستثمرون 69 مليون سهم بقيمة 42.8 مليون دينار (60.1 مليون دولار) في 24709 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 120 شركة واستقرار أسعار أسهم 24 شركة.