أداء ضعيف للبورصات العربية وأسهم المصارف الأكثر جاذبية

لم يكن هذا الأسبوع، أفضل حالاً وأداءً بالنسبة إلى أسواق المال العربية، وكأن أدوارها انقلبت فتحولت السوق التي كان أداؤها إيجابياً إلى سلبي، وتحول السلبي إيجابياً، لتأتي نتيجة الأداء الأسبوعي شبه مناصفة بين ست أسواق سجلت أداء جيداً، وسبع أسواق متراجعة. ووفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني» جاء الأداء الإيجابي للأسواق على النحو الآتي: مصر بنسبة 2.7 في المئة، أبو ظبي 1.2 في المئة، البحرين 0.6 في المئة، قطر ولبنان وتونس 0.4 في المئة لكل منها. أما الأسواق التي كان أداؤها سلبياً فكانت على النحو الآتي: الأردن بنسبة 0.1 في المئة، الكويت 0.5 في المئة، دبي 0.6 في المئة، عُمان 1.1 في المئة، المغرب 1.4 في المئة، السعودية ثلاثة في المئة.
وقال رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي: «لم تعكس مؤشرات الأداء الفعلي لدى البورصات العربية اتجاهات إيجابية لمسار قيم التداولات وأحجامها خلال جلسات التداول، فيما بقيت نطاقات الإغلاق من ضمن حدودها الضيقة من دون تسجيل نطاقات أوسع تفسح في المجال أمام مزيد من التوقعات الإيجابية أو السلبية حول قدرة البورصات على تحقيق انتعاش ملموس على صعيد وتيرة نشاطها بين جلسة وأخرى، أو تراجع نتيجة لظروف وتطورات ملموسة». وأضاف: «بالتالي بقي الأداء العام للبورصات ضعيفاً ومن دون مسار واضح، لتنهي أسبوعها من ضمن منطقة التراجع في معظمها، تحت ضغط انحسار الحوافز وتراجع اتجاه المتعاملين إلى الشراء وميلهم إلى خفض بعض المراكز المحمولة».
ولاحظ أن «كل القطاعات الممثلة لدى البورصات لا تزال تعاني ضغوطاً مستمرة من قبل المتعاملين بين جلسة وأخرى سواء كانت قيادية أم صغيرة، خصوصاً قطاعات البتروكيماويات والعقارات والمصارف، نظراً إلى الأهمية النسبية المرتفعة التي تستحوذ عليها هذه القطاعات من الإجمالي». وقال: «في المقابل لا يزال القطاع المصرفي يعكس قوة كبيرة في مراكزه المالية وجودة موجوداته واستثماراته، وبالتالي يمكن القول إن المناخ الاستثماري العام اتسع لجهة التأثير ليشمل كل القرارات الاستثمارية لدى الإفراد والمؤسسات في شكل عام».
وعلى صعيد أداء الأسواق، واصلت السوق الكويتية تراجعها للأسبوع السابع على التوالي، وسط ضغوط من غالبية القطاعات والأسهم، فتراجع مؤشرها ليقفل عند مستوى 6306.70 نقطة. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها، وتداول المستثمرون 576.9 مليون سهم بقيمة 77.7 مليون دينار (282.9 مليون دولار) في 7943 صفقة.
وتمكنت البورصة القطرية من الارتداد وتعويض هامش بسيط من خسائرها في تعاملات الأسابيع السابقة وذلك للدعم الذي تلقته من قطاعي الصناعة والخدمات وسط سلبية طفيفة من القطاع المصرفي وقطاع التأمين. وارتفع مؤشرها العام ليقفل عند مستوى 8276.27 نقطة، وازدادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.93 في المئة، إلى 445.59 بليون ريال (122.2 بليون دولار) تقريباً، فيما تراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 7.76 و19 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 25.1 مليون سهم بقيمة 947.2 مليون ريال في 16 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار سعر سهم شركة. وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.37 في المئة تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.89 في المئة، فيما تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.25 في المئة تلاه مؤشر قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 0.04 في المئة.
وواصلت السوق العُمانية هبوطها بضغط من القطاعات كلها وغالبية الأسهم ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 6016.48 نقطة. وتراجعت قيم التداولات وأحجامها، وتداول المستثمرون 33 مليون سهم بقيمة 13.7 مليون ريال (35.4 مليون دولار) في 5847 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة.
وارتدت السوق البحرينية صعوداً لتعوض جزءاً يسيراً من خسائر الأسابيع السابقة وذلك بدعم كبير من قطاع الخدمات الذي عانى كثيراً من الضغوط خلال الأسبوعين السابقين وذلك في أسبوع انخفضت قيم التداولات وأحجامها بشدة نتيجة لابتعاد كثيرين من المتعاملين عن الدخول في السوق في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الذي تشوبه ضبابية بعد البيانات المخيبة التي جاءت من اقتصادات عملاقة. وارتفع مؤشر السوق ليقفل عند مستوى 1347.69 نقطة. وتداول المستثمرون 3.9 مليون سهم بقيمة 652.5 ألف دينار (1.7 مليون دولار) في 225 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم خمس شركات واستقرار أسعار أسهم سبع شركات. وتقدم قطاع الخدمات بنسبة 4.05 في المئة تلاه قطاع المصارف التجارية بنسبة 0.46 في المئة، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.14 في المئة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.07 في المئة، فيما استقر قطاعا الصناعة والفنادق والسياحة.
وتمكنت السوق الأردنية من الحد من وتيرة تراجعها مقارنة بالأسابيع الماضية وذلك لتمسك شريحة من المتعاملين بما في حوزتهم من أسهم بسبب استبعادهم نزول الأسعار إلى أدنى مما هي عليه على رغم مما في أفق الاقتصاد العالمية من ضبابية. وأقفل مؤشر السوق عند مستوى 2152.00 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها إذ تناقل المستثمرون ملكية 81.2 مليون سهم بقيمة 55.3 مليون دينار (77.7 مليون دولار) في 25392 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 97 شركة واستقرار أسعار أسهم 27 شركة. وصعد مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.97 في المئة، في مقابل تراجع مؤشر قطاع المال بنسبة 0.75 في المئة وقطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المئة.