تباينت مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في ست وتراجعت في سبع. وشملت الأسواق المتقدمة السوق السعودية (3.2 في المئة) والقطرية (1.6 في المئة) والتونسية (0.7 في المئة) واللبنانية (0.6 في المئة) والفلسطينية (0.5 في المئة) والبحرينية (0.4 في المئة)، بينما تراجعت السوق العمانية (4.5 في المئة) والمصرية (2.5 في المئة) والكويتية (1.3 في المئة) والمغربية (1 في المئة) والدبيانية (0.7 في المئة) والظبيانية (0.6 في المئة) والأردنية (0.2 في المئة)، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية جاء ضمن حدود التباطؤ الطفيف مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الأسابيع الماضية على مستوى الأحجام والقيم والأسعار، وعكس أيضاً نوعاً من التراجع في زخم التداولات وقوة الاتجاه للأعلى، ما يعني أن مؤشر البورصات وصل إلى القمة ويجب ان يتراجع ويحدد مسارها، فيما ارتفعت حدة المضاربات وأصبحت أكثر وضوحاً بين جلسة وأخرى واتسعت دائرة التداولات لتشمل الأسهم الصغيرة والكبيرة والقيادية، لتغلق مؤشرات البورصات في المنطقة المحايدة». ولاحظ أن «الاتجاهات المسجلة لا تتناسب مع الفترة المالية ونتائج الأداء كحوافز لارتفاع وتيرة النشاط ودخول سيولة جديدة، فبيانات الشركات للعام الماضي أصبحت تاريخية وتقبل إخضاعها للمقارنات بين فترة وأخرى فقط، ونتائج الربع الأول من السنة لم تظهر بعد، وبالتالي يمكن فقط توقع نتائج الأداء، ولا يمكن القول إنها ما زالت تدعم وتيرة النشاط المسجلة في حين يشهد بعض جلسات التداول ارتفاعات وانخفاضات جماعية للأسهم المتداولة، ما قد يعني أن كل الأسهم تحولت إلى أسهم مضاربة». ولفت إلى أن «الارتفاعات المسجلة في أسعار الأسهم ساهمت في الاقتراب من الأسعار العادلة بعد التراجعات الكبيرة والمستمرة منذ بداية الأزمة، ومن الطبيعي أن يدعم ذلك السيولة الكبيرة وحال التفاؤل، لكن يصعب تحديد هذه القيمة والقول بأن الأسهم وصلت إلى قيمتها العادلة»، مؤكداً أن «الخطورة تكمن في طريقة الوصول، فالارتفاعات المتواصلة لأسعار الأسهم والاندفاع الكبير للسيولة لن توصل إلى القيمة المستهدفة إذ إن أداء البورصات لا ينسجم والمعطيات والتطورات الفعلية المسجلة لدى الشركات ولا ينسجم أيضاً مع الظروف العامة لاقتصادات الدول التي تعمل فيها». وشدّد على أن «الكثير من الأسهم التي يُركّز عليها حالياً، عادية ولم تحقق شركاتها أداءً قوياً أو تحتفظ بمراكز مالية قوية، ما يعكس الانحراف الكبير للدور الذي وجدت البورصات من اجله والتي لا بد لها من أن تنتج استثمارات متنوعة وبأحجام وأشكال تتناسب وأهداف وأحجام كل المتعاملين». وبيّن أن «القراءة السريعة للأحداث والارتداد الفوري لأسعار الأسهم بالارتفاع أو الانخفاض تبعاً لتلك التطورات والأحداث اليومية المحيطة، يشكلان الجزء الأكبر من المشاكل والتحديات التي تعاني منها البورصات. ففي الوقت الذي يجب ان ترتفع، نجدها تتراجع والعكس صحيح، وذلك بسبب آنية القراءة وتفسير الأحداث والتطورات وانعكاسها على أسعار الأسهم، أي أن الأخيرة تتأثر بالحدث ذاته مرتين وفي كل مرة يكون الاتجاه معاكساً لما يجب أن يكون عليه في الأساس. الكويت وقطر والبحرين وتراجعت السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع بضغط من معظم القطاعات وعدد كبير من الأسهم القيادية، في مقدمهم أسهم شركات الاستثمار. وخسر مؤشرها العام 78.50 نقطة أو 1.26 في المئة ليقفل عند 6165.00 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمتها 29.4 و24.4 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 1.7 مليون سهم ب172.2 مليون دينار (619 مليون دولار) في 29.3 ألف صفقة. وعادت البورصة القطرية إلى الارتفاع بدعم من كل قطاعاتها بخاصة قطاع الصناعة الذي ضغط على مؤشر السوق بقوة ليرفعه 137.45 نقطة أو 1.59 في المئة وليقفل عند 8790.73 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 1.75 في المئة إلى 463.34 بليون ريال تقريباً (127.1 بليون دولار)، بينما تراجع حجم التداولات وقيمتها 15.20 و1.73 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 54 مليون سهم ب1.7 بليون ريال في 26.1 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجعها في 12 واستقرارها في ثلاث. وحققت السوق البحرينية بعض المكاسب بدفع من قطاع الخدمات وسط استمرار هبوط حجم التداولات وقيمتها. وارتفع مؤشر السوق العام 4.23 نقطة او 0.37 في المئة ليقفل عند 1148.22 نقطة، فيما تراجعت أحجام التداولات 57.4 في المئة عن الأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي التداول 1.030 مليون دينار (2.73 مليون دولار) في مقابل 1.556 مليون. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجعها في خمس واستقرارها في بقية شركات السوق. عُمان والأردن وعانت السوق العمانية من تراجعات حادة نتيجة عمليات تصحيح وجني أرباح كبيرة نفذها المتعاملون من أفراد ومحافظ، بعد أسابيع من الانتعاش والمكاسب القوية. وتراجع المؤشر العام 267.69 نقطة أو 4.49 في المئة ليقفل عند 5690.07 نقطة، وتراجع حجم التداول 8.76 في المئة فيما ارتفعت قيمتها 16.54 في المئة. وتداول المستثمرون 63.7 مليون سهم ب23 مليون ريال (59.7 مليون دولار) في 5964 صفقة، وزادت أسعار أسهم ثماني شركات وتراجعت في 59 شركة واستقرت في 10 شركات. وتراجعت السوق الأردنية قليلاً بضغط من الصناعة والبنوك وسط انخفاض حجم التداولات وقيمتها. وتراجع مؤشر السوق العام 0.18 في المئة ليقفل عند 1994.10 نقطة، وانخفض حجم التعاملات وقيمتها إذ تداول المستثمرون 59.6 مليون سهم ب43.6 مليون دينار (61.5 مليون دولار) في 22876 صفقة. وزادت أسعار أسهم 69 شركة في مقابل تراجعها في 73 واستقرارها في 38 شركة.
