تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فانخفضت في ثمان وتقدّمت في أربع. وشملت الأسواق المتقدمة السوق الكويتية (0.7 في المئة) والتونسية (0.6 في المئة) والعمانية والأردنية (0.1 في المئة لكل منها)، بينما تراجعت السوق الظبيانية (2.2 في المئة) والمغربية (1.5 في المئة) والدبيانية (1.4 في المئة) والفلسطينية (0.7 في المئة) والمصرية (0.5 في المئة)، والسعودية (0.4 في المئة) والبحرينية (0.3 في المئة) والقطرية (0.1 في المئة)، واستقرت السوق اللبنانية، كما جاء في تقرير ل»بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات متباينة بين الصعود والهبوط والتماسك، فيما استحوذت قيمة السيولة المتداولة على تركيز كل المتعاملين والمتابعين لمسارات البورصات وأدائها، وطغت أسعار الأسهم السائدة على قرارات المتعاملين ودفعت مزيداً منهم نحو الشراء والمضاربة وجني الأرباح، ما دعم مؤشر الأخطار عند كل ارتفاع لأسعار الأسهم في شكل غير مبرّر». ولفت إلى «استمرار النشاط الكبير على تداول الأسهم من دون التركيز على سهم أو قطاع معيّن، وبالتالي يمكن القول إن الاتجاهات المسجلة جيدة ومطلوبة بالكم والنوع والاتجاه، لكنها في الوقت ذاته تعكس تبايناً كبيراً بين الأداء الفعلي للشركات المدرجة وحركة أسهمها، وبقيت الأسواق عاجزة عن العمل كمرآة لاقتصادات الدول التي تعمل فيها لتتحرك وفق المعطيات الحالية اللاحقة». ولاحظ أن «النظرة الشاملة لأداء البورصات لا تعطي قراءة دقيقة عن قوة الأداء أو ضعفه أو طبيعة النشاط والمعطيات التي تقف وراء كل اتجاه سُجّل، ومن الأفضل للمتعاملين النظر إلى أداء كل سهم أو شركة في شكل منفصل أو تقويم الأداء القطاعي الذي يمثل السوق، بهدف تحسين قدراتهم على تحديد الاتجاه وتفسيره واتخاذ القرار المناسب، وهذا يتناسب وطبيعة التطورات المسجلة لدى البورصات». ولفت إلى أن «الأداء العام للبورصات سجّل تراجعاً متوسطاً على مستوى قوة الصعود وعدد جلسات الارتفاع خلال الأسبوع، وحركة المد والجزر المسجّلة على السيولة المتداولة على رغم بقائها مرتفعة نسبياً، وكان لموجات جني الأرباح نصيب جيد من التداولات، وضغطت على وتيرة النشاط لتحد من الاندفاع الكبير للتداول»، مؤكداً إمكان «تقويم هذه الاتجاهات إيجاباً عند الحديث عن ضرورة وجود فاصل لالتقاط الأنفاس، وسلباً عند الحديث عن قدرة البورصات على الاحتفاظ بالمكاسب المسجلة... اعتماداً على العوامل الأساس للشركات المدرجة». وشدّد على أن «الاتجاه نحو الارتفاع والتماسك أصبح اقرب إلى الواقع من التراجع ضمن القياس المتوسط لجلسات التداول منذ مطلع السنة، ما يدعم الاتجاه القاضي بأن تواصل السيولة المتداولة نشاطها وتحافظ على مستوياتها المسجلة كنتيجة طبيعية لمستويات التفاؤل والرغبة في الاستثمار السائدة وتراجع فرص الاستثمار المتاحة ونوعها لدى اقتصادات المنطقة». الأسواق وواصلت السوق الكويتية ارتفاعاتها خلال تعاملات الأسبوع مدعومة باستمرار حركة الشراء على أسهم السوق ومنها أسهم قيادية. وارتفع مؤشر السوق العام 43.10 نقطة أو 0.70 في المئة ليقفل عند 6243.50 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات 0.83 في المئة فيما ارتفعت القيم 10.27 في المئة، إذ تداول المستثمرون 2.4 مليون سهم ب206.7 مليون دينار (742 مليون دولار) في 28.6 ألف صفقة. وتراجعت البورصة القطرية قليلاً نتيجة عمليات جني أرباح على أسهم منتقاة، وخصوصاً تلك التي أعلنت شركاتها عن انعقاد جمعياتها العامة وإقرارها للتوصيات المتعلقة بتوزيع الأرباح، ومنها سهم «صناعات» الذي كان سبباً رئيساً في الخسائر الطفيفة التي بلغت 6.59 نقطة أو 0.08 في المئة، ليقفل عند 8653.28 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.07 في المئة إلى 455.389 بليون ريال قطري تقريباً (125.02 بليون دولار)، وزادت أحجام التداولات وقيمتها 40.325 و29.07 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 63.7 مليون سهم ب1.7 مليون ريال في 24738 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة في مقابل تراجعها في 18 شركة واستقرارها في شركة واحدة. وواصلت السوق البحرينية هبوطها بضغط من قطاعي الصناعة والمصارف، في أسبوع هبطت فيه أيضاً قيمة التداولات وأحجامها. وتراجع مؤشر السوق العام 3.85 نقطة أو 0.33 في المئة ليقفل عند 1148.22 نقطة، وكذلك قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 16.8 مليون سهم ب1.55 مليون دينار (4.11 مليون دولار) في 203 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم ست شركات وتراجعت في ثلاث شركات واستقرت في بقية الشركات. ولم تنجح السوق العمانية في الوصول إلى الهدف المنشود وكسر مستوى السبعة آلاف نقطة، في أسبوع امتزجت جلساته بين مد وجزر في ظل استمرار عمليات الشراء من قبل شريحة من المتعاملين ورغبة شريحة أخرى بالتهدئة والدخول في عمليات بيع لجني الأرباح. وارتفع مؤشر السوق العام 6.76 نقطة أو 0.11 في المئة ليقفل عند 5957.76 نقطة. وتراجع حجم التداولات وقيمتها 35 و20 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 69.8 مليون سهم ب19.7 مليون ريال (52.2 مليون دولار) في 7194 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة في مقابل تراجعها في 29 واستقرارها في 14 شركة. وحققت السوق الأردنية مكاسب متواضعة جداً بفضل قطاع الخدمات الذي بارتفاعه طغى على خسائر قطاعي الصناعة والمال. وارتفع المؤشر العام 0.06 في المئة ليقفل عند 1994.10 نقطة، وتراجع حجم التعاملات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 67.4 مليون سهم ب61 مليون دينار (85.9 مليون دولار) في 26751 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة وتراجعت في 79 واستقرت في 45 شركة.
