البورصات العربية تتأثر سلباً بتراجع الأسواق العالمية

تراجعت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية، فهبطت في عشر وتقدّمت في ثلاث. وشملت الأسواق المتقدمة السوق المصرية (1.7 في المئة) والتونسية (1.2 في المئة) والبحرينية (0.2 في المئة)، في حين تراجعت السوق السعودية (4.3 في المئة) والدبيانية (4.2 في المئة) والعمانية (2 في المئة) والقطرية (1.4 في المئة) والظبيانية (0.9 في المئة) والمغربية (0.6 في المئة) والكويتية والأردنية واللبنانية والفلسطينية (0.7 في المئة لكل منها)، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي ان «الأداء العام للبورصات العربية جاء دون المستويات المتوقعة خلال هذه الفترة من السنة، في ظل بقاء المؤشرات والعوامل الأساس كما هي لدى اقتصادات المنطقة من حيث القوة والاستقرار والنمو، بينما تراجعت وتيرة النشاط وانخفضت قيم التداولات وأحجامها نتيجة الارتباط السلبي مع ما يدور خارج الإطار النفسي والاستثماري». ولفت إلى «ارتفاع عدد الأسهم المتراجعة مع نهاية تداولات الأسبوع، والتي شملت كل القطاعات، ما من شأنه ان يشتت مسارات السوق ومكاسبها ويرفع من مستويات الأخطار إذ ان التراجعات غير مبررة وغير مرتبطة بقطاع أو بحدث محدد ومباشر، وبالتالي استقر الإغلاق النهائي في المنطقة الحمراء الداكنة مع صعوبة في الارتداد إلى مستويات الربع الماضي إلا بعودة المضاربات».
العلاقة بالأسواق العالمية
وأشار إلى «ظهور علاقة ارتباط بين أداء البورصات والأداء المسجل لدى الأسواق العالمية من حيث الاتجاه فقط، ففي الوقت الذي تنحسر وتتراجع المحفزات المحلية ستبقى البورصات متقلبة وحساسة لما يجري في الأسواق العالمية من الناحية النظرية، فيما أخذ التأثير شكلاً آخر للارتباط، فالسوق السعودية ارتبطت بالأسواق العالمية في الاتجاه فيما ارتبطت بورصات المنطقة بالسوق السعودية بالاتجاه أيضاً لأنه اكبر أسواق المنطقة حتى اللحظة، وبالتالي فإن تراجع معظم البورصات يعود للتبعية النفسية لما يدور حولها وليس لها ما يدعمها من الناحية العملية».
وشدّد السامرائي على ان «الأداء العام للبورصات يشير إلى انحسار دور النتائج الإيجابية للشركات المدرجة خلال الربع الماضي مقارنة بإجمالي خليط التأثيرات، إضافة إلى بقاء المؤشرات الاقتصادية لاقتصادات المنطقة على حالها يدعمها توافر السيولة الاستثمارية والادخارية وبقاء أسعار النفط إيجابية لصالح تأثيرات آنية غير مباشرة، ما يعيدنا من جديد إلى المربع الأول من التقلبات والتراجعات السابقة، التي سيكون الرابح الوحيد منها المضاربون فقط، وستؤدي إلى مزيد من التراجع والانحسار على التداولات ومزيد من التذبذب.
وبيّن ان «المضاربين استخدموا لغة التأثيرات الخارجية في التداولات فتراجعت معظم الأسهم، فيما استخدم باقي المتعاملون لغة العوامل الأساس الايجابية فتقلص حجم التراجعات واستقر عدد جيد من الأسهم، بينما تراجع عدد الأسهم التي جاءت في المنطقة الخضراء، ما يُظهر ان هذه الاتجاهات عكست استمرار هشاشة الأداء الفعلي للبورصات وعدم قدرتها على التجاوب مع المؤشرات والمؤثرات المحيطة كما يجب».
ولاحظ «تحول معظم الأسهم المتداولة إلى أسهم مضاربة بامتياز، ما يفسر ارتفاع عدد الأسهم المتراجعة، والذي دفع باتجاه المزيد من التحفظ والحذر من قبل المتعاملين نتيجة ارتفاع نطاقات التذبذب اليومية، ما أدى إلى انخفاض قيم التداولات». وختم بأن «بقاء شريحة الأفراد مسيطرة على التداولات اليومية سيبقي البورصات في منطقة التذبذب وعدم الاستقرار، وبغض النظر عن ارتباطها بأداء الأسواق المحلية أو العالمية».
الكويت وقطر
وشهدت السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع تراجعاً في مؤشرها العام على وقع عمليات جني أرباح حفزتها مخاوف المتعاملين من خسائر الأسواق المجاورة والعالمية، مع عودة المخاوف على خطط وتدابير الإنفاق التي ينتهجها بعض الدول لخروج اقتصادها من أزمة الديون السيادية. وأقفل المؤشر العام للسوق عند 6446.8 نقطة، متراجعاً 32.3 نقطة أو 0.50 في المئة، كما هبطت أحجام التعاملات وقيمها 14.5 و12 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 2.94 بليون سهم ب 38.07 مليون دينار (136 مليون دولار) في 2831 صفقة.
وهبط مؤشر البورصة القطرية بضغط من معظم القطاعات والأسهم الثقيلة، وسط تراجع في حركة التعاملات مع تنامي الحذر لدى عدد كبير من المتعاملين نتيجة موجات الهبوط القوية في الأسواق العالمية. وتراجع المؤشر العام 121.63 نقطة أو 1.40 في المئة ليقفل عند 8548.26 نقطة، ونزلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 2.53 في المئة إلى 458.84 بليون ريال (126.1 بليون دولار). وتراجعت القيمة الإجمالية 29.31 في المئة إلى 1.8 بليون ريال، وهبط عدد الأسهم المتداولة 29.37 في المئة إلى 60.93 مليون سهم، وعدد الصفقات المنفذة 18.10 في المئة إلى 27220 صفقة. وارتفعت أٍسعار أسهم 13 شركة في مقابل تراجعها في 27 شركة.
البحرين وعُمان والأردن
وارتفع مؤشر السوق البحرينية 1.83 نقطة أو 0.16 في المئة ليغلق عند 1160.08 نقطة. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 14.226 مليون سهم ب 1.420 مليون دينار (3.7 مليون دولار) في 344 صفقة.
وتراجعت السوق العمانية بشدة نتيجة الضغط من كل القطاعات يتقدمهم القطاع المالي، وسط مخاوف المتعاملين من تحركات الأسواق العالمية والمجاورة. وتراجع مؤشر السوق العام 116.15 نقطة أو 1.98 في المئة ليقفل عند 5746.28 نقطة، وانخفضت أحجام التعاملات وقيمها 25.34 و46.09 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 52.3 مليون سهم ب 15.1 مليون ريال (39.2 مليون دولار) في 5501 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في 40 شركة واستقرارها في 17 شركة.
وواصلت السوق الأردنية تراجعها بضغط من القطاع الصناعي وسط تحسن السيولة وأحجام التداولات. وتراجع مؤشر السوق العام 0.48 في المئة ليقفل عند 1966.90 نقطة، وتداول المستثمرون 52.8 مليون سهم ب 39.8 مليون دينار (56.2 مليون دولار) في 22431 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة بينما تراجعت في 58 شركة واستقرت في 49 شركة.