شهد معظم أسواق الأسهم العربية تراجعاً خلال الأسبوع، فانخفضت المؤشرات في ثماني أسواق، بينما تقدّمت في خمس أخرى. وشملت الأسواق المتقدمة السوق العمانية (2.8 في المئة) والتونسية (1.5 في المئة) والفلسطينية (1 في المئة) والأردنية (0.7 في المئة) والبحرينية (0.1 في المئة)، في حين تراجعت السوق اللبنانية (2.9 في المئة) والمصرية (1.3 في المئة) والظبيانية والدبيانية (1.2 في المئة لكل منهما) والكويتية (0.7 في المئة)، والقطرية والمغربية (0.6 في المئة لكل منها) والسعودية (0.2 في المئة)، وفق ما جاء في التقرير الأسبوعي ل "البنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية كان ضعيفاً خلال جلسات التداول الأخيرة، إذ كان الانخفاض مسيطراً في 26 جلسة في مقابل 14 جلسة ارتفاع، لتغلق البورصات تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الحمراء ومن دون دخول سيولة جديدة إلى الأسواق». ولفت إلى أن «عدداً من جلسات التداول شهد موجات جني أرباح متصلة بالارتفاعات المسجلة خلال الأسبوعين الحالي والماضي، ساهمت في الحد من الاتساع الأفقي للتداولات، والتي تشهدها البورصات غالباً خلال فترة ما قبل الإعلان عن النتائج، وتأتي في إطار إعادة هيكلة المراكز المحمولة وترتيبها من قبل حملة الأسهم». ولاحظ أن «أداء البورصات ما زال يدور ضمن نطاقات دعم ومقاومة شبه ثابتة منذ فترة طويلة على رغم اتساع الفجوة، فيما تتراكم أرباح الشركات إيجاباً من دون تسجيل خسائر كبيرة أو إفلاسات في أي منها، ما أدى إلى تأثر أداء البورصات موقتاً، في حين بدا المشهد أكثر وضوحاً عند الحديث عن مستويات الأخطار المصاحبة للاستثمار غير المباشر لدى البورصات خلال السنة، والتي انخفضت نسبياً مقارنة بمستوياتها في بداية الدخول في الأزمة، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض شهية المتعاملين عموماً للاستثمار في البورصات هذه السنة». وأشار السامرائي إلى أن «بعض الضغوط والمتغيرات التي تعرضت لها البورصات وأثرت سلباً على أدائها، تمثّل في أن القطاعات الممثلة للشركات المدرجة لدى البورصات لا تمثل القطاعات الاقتصادية الحقيقية في شكل شامل، وبالتالي فإن الفجوة تتّسع كلما شهد الاقتصاد توسعاً في الاتجاهين وبقيت السوق بعيدة من هذا التمثيل. وهذا ما تعكسه جلسات التداول، إذ تتحرّك اقتصادات المنطقة ممثلة بالشركات العاملة فيها صعوداً، في حين تتهاوى البورصات والشركات الممثلة لها من دون حدود»، مشدّداً على ضرورة «إيجاد آليات يمكن معها توسيع قاعدة التمثيل». وقال: «لطالما كان أداء البورصات يتأثر بالمتغيرات والضغوط، لكن الجديد هو تأثر بورصتي الإمارات وقطر بسبب تأجيل رفع ترتيبهما من واعدة إلى الناشئة»، مشيراً إلى أن «كل بورصات العالم شهد تراجعات كبيرة ومستمرة، فيما تواجه اقتصادات كبرى ضغوطاً مالية واقتصادية لا يمكن معالجتها في المدى القريب، على عكس اقتصادات المنطقة». ونوّه بانتهاج إدارات البورصات آلية التدرج في السماح للأجانب بتملك أسهم محلية، وهذا الاتجاه اثبت نجاحه في إطار توسيع قاعدة المستثمرين والاستثمار. الكويت وقطر والبحرين الى ذلك، تراجعت السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع، مع عودة تفوق قوى البيع في ظل ترقب الأوضاع السياسية الداخلية، وأوضاع الاقتصاد العالمي، إذ تراجع مؤشر السوق العام 43.70 نقطة، أي 0.74 في المئة ليقفل عند 5823.30 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمتها 11.89 في المئة و3.63 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 904.6 مليون سهم ب116.5 مليون دينار (نحو 418 مليون دولار) في 9890 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 77 شركة واستقرار 107 شركات، في حين لم تشهد أسهم 86 شركة أي تداول. وعانت البورصة القطرية نتيجة ضعف نسبي في عمليات الشراء، لتفسح المجال لقوى البيع للتحكم باتجاه المؤشر العام مع تراجع معنويات المتعاملين. وأقفل المؤشر العام عند 8752.87 نقطة، متراجعاً 55.57 نقطة أو 0.63 في المئة، وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.56 في المئة إلى نحو 457.7 بليون ريال (125.7 بليون دولار). وانخفضت قيمة التداولات وأحجامها 36.18 في المئة و9.68 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 38.5 مليون سهم ب1.3 بليون ريال في 19.7 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة في مقابل تراجع 23 شركة واستقرار اسهم ثلاث شركات. وتابعت السوق البحرينية صعودها البطيء مدعومة من قطاعي الصناعة والخدمات، وسط تحسّن مستوى قيم وأحجام التداولات. وارتفع مؤشر السوق العام 1.26 نقطة أو 0.11 في المئة ليقفل عند 1159.05 نقطة، وتداول المستثمرون 5.2 مليون سهم ب1.4 مليون دينار (3.7 مليون دولار) في 294 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في مقابل تراجع خمس واستقرار بقية شركات السوق. عُمان والأردن وواصلت السوق العمانية ارتفاعها بدعم من المكاسب القوية لكل قطاعاتها ومعظم الأسهم القيادية، إذ انتعش مؤشر السوق العام 153.47 نقطة أو 2.76 في المئة ليقفل عند 5716.81 نقطة. وارتفعت قيمة التداولات وأحجامها 55.12 في المئة و49.10 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 82.2 مليون سهم ب29.4 مليون ريال (76.6 مليون دولار) في 9770 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة في مقابل تراجع 12 واستقرار 11 شركة. وشهدت السوق الأردنية مزيداً من الارتفاع مدعومة من قطاعي الصناعة والخدمات، وسط حياد قطاع المال وفي ظل تحسّن قيمة التداولات مقارنة بالأسابيع السابقة. وارتفع مؤشر السوق العام 0.74 في المئة ليقفل عند 1995.60 نقطة، وتداول المستثمرون 54.6 مليون سهم ب60 مليون دينار (84.6 مليون دولار) في 24840 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 95 شركة واستقرار 27.
