انتهت وزارة البلديات والإسكان، من إعداد الشروط الصحية والفنية وشروط السلامة، اللازم توفرها في المساكن الجماعية للأفراد، حيث قامت الوزارة بعد التنسيق مع وزارات الصحة والتجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية"، بوضع الاشتراطات؛ تمهيدًا لوضع إجراءات وحوكمة إسناد مهمة الرقابة والتفتيش على المساكن الجماعية للأفراد إلى منشآت القطاع الخاص المؤهلة لدى وزارة البلديات والإسكان. وحددت الاشتراطات أن يكون موقع المباني السكنية للأفراد، ضمن مخطط معتمد داخل النطاق العمراني في المخططات المعتمدة للاستعمالات السكنية على المواقع المخصصة للاستخدام التجاري والتجاري/ السكني، وأن يكون على طريق تجميعي أو شرياني، وفي مخططات وتقسيمات الأراضي المعتمدة لاستعمالات الورش والمستودعات، والصناعات الخفيفة ومعارض السيارات، وتبتعد مسافة آمنة عن أماكن الخطورة. تضمنت الاشتراطات العامة مراعاة عدم إقامة المباني السكنية للأفراد في مناطق وأحياء محدودة، من خلال الالتزام بالكثافات السكانية المعتمدة في المخططات الإرشادية والمحلية للمدن والتجمعات العمرانية. كما نصت الاسشتراطات على أن يكون مدخل المبنى على طريق تجميعي، أو شرياني وشارع محلي لا يقل عرضه عن 20 مترًا، مع مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار، وأن يكون مرتبطًا مع شبكة الطرق الرئيسية ووسائل النقل العام- إن وُجدت- وأن يبتعد المبنى المستقل عن مواقع المدارس والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 300م. مع ضرورة وجود مشرف سعودي الجنسية متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن ولديه صلاحية الوصول إلى جميع مرافق السكن، على أن تتوفر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي للأفراد وإجراءات الطوارئ. كما شملت الاشتراطات توفير غرفة مشتركة أو أكثر معدّة للاستراحة والطعام، وغرفة للعزل الصحي مجهزة، وغرفة لغسيل الملابس وتوفير خدمة غسيل الملابس، وتوفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض لديه ترخيص سار من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد، إضافةً إلى عيادة طبية، تقدم الخدمات الطبية وخدمات الصحة والسلامة المهنية؛ بها طبيب وممرض لديهما ترخيص سارٍ للمساكن، التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 5000 فرد، وتوفير شبكة لتصريف المياه.