خسائر «ضخمة» في البورصات العربية

تكبدت 10 بورصات عربية الأسبوع الماضي خسائر، كان بعضها فادحاً، متأثرة بتداعيات اقتصادية معظمها عالمي وبعضها محلي، وفقاً للتقريرين الأسبوعيين ل «بنك الكويت الوطني» و «مجموعة صحارى». وجاء مؤشر السوق السعودية في طليعة المؤشرات الخاسرة، إذ تراجع بنسبة 8.4 في المئة، تلاه الإماراتي بنسبة 7.6 في المئة، فالقطري (5.6 في المئة)، فالكويتي (3.6 في المئة)، فالمغربي (3.4 في المئة)، فالبحريني (ثلاثة في المئة)، فالعُماني (2.7 في المئة)، فالأردني (2.5 في المئة)، فالفلسطيني (0.8 في المئة)، فالمصري (0.7 في المئة). واقتصر الصعود على المؤشرين التونسي (0.2 في المئة) واللبناني (0.1 في المئة).ورأى رئيس «صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن التراجعات نتجت من مجريات الاقتصاد الكلي التي تقوم على قياس تذبذب الناتج القومي الإجمالي ومعدلات البطالة والأرقام القياسية للأسعار والاستهلاك والادخار والتضخم والاستثمار أو استقرارها، مشيراً إلى تأثر مباشر لقطاعات الصناعة والبتروكيماويات والنفط.
ولاحظ أن لمكونات الاقتصاد الجزئي مساهمة كبيرة أيضاً بما يحدث لدى البورصات نتيجة عدم القدرة على توقع صحة قرارات الاستثمار أو خطئها، ناهيك عن عدم القدرة على تحديد مسار واضح لسلوك الأفراد والشركات والمشترين، وصولاً إلى صعوبة تحديد مسارات العرض والطلب وتطوراتهما.وجاء رد فعل سوق الأسهم السعودية على تراجع الأسواق العالمية وأسعار النفط كبيراً، إذ تراجعت بقوة أسهم الصناعات البتروكيماوية ليكسر مؤشر السوق مستويات نفسية كثيرة، ويقفل عند 5862.31 نقطة.
وارتفعت قيم التداولات وأحجامها في شكل ملحوظ، وتداول المستثمرون 1.1 بليون سهم بقيمة 23.3 بليون ريال (6.2 بليون دولار) نُفِّذت في 528.15 ألف صفقة. وتقدمت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم بقية الشركات. وخسر قطاع الصناعات البتروكيماوية 12.9 في المئة من قيمته، ليحل في طليعة القطاعات الخاسرة، فيما فقد قطاع المصارف والخدمات المالية 7.6 في المئة.وتكبدت السوق الكويتية مزيداً من الخسائر بضغوط من قطاعاتها كلها وغالبية الأسهم القيادية لتأثر السوق بأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي بددت الآمال بتعافي وشيك للاقتصاد العالمي. وسجلت السوق خسائر في أيام التداول الثلاثة الأولى، كانت قاسية جداً في منتصف الأسبوع. وأعقب ذلك يوما تداول كسبت فيهما السوق القليل جداً. وأحيا آخر أيام التداول بعض الآمال بتعافي السوق بعد إقرار الجمعية العمومية لشركة «زين» توزيع 170 فلساً (58 سنتاً) أرباحاً نقدية للسهم الواحد عن السنة المالية. وأقفل المؤشر عند 6810.30 نقطة. وازدادت السيولة 4.19 في المئة إلى 179.9 مليون دينار (615.1 مليون دولار) تداول بها المستثمرون 983.9 مليون سهم في 18.4 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 121 شركة واستقرار أسعار أسهم 73 شركة. وتراجعت قطاعات السوق كلها بقيادة قطاع الاستثمار الذي خسر 4.95 في المئة.وتراجعت البورصة القطرية في أربعة أيام تداول من خمسة لتتكبد خسائر قوية جداً عمقتها تداولات منتصف الأسبوع إذ شهدت فيها السوق عمليات بيع مبالغ فيها يمكن وصفها بالعشوائية، قادتها المؤسسات الأجنبية. وانخفض مؤشر السوق إلى 6683.02 نقطة.وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 45.33 مليون سهم بقيمة 1.42 بليون ريال (381.61 مليون دولار) نُفِّذت في 23542 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وسجل قطاع الصناعة أعلى نسبة تراجع وذلك بنسبة 6.72 في المئة.ولم يحتفظ مؤشر السوق البحرينية بأي من المكاسب التي حققها منذ مطلع السنة إذ سجل انخفاضاً كبيراً ليقفل عند 1453.82 نقطة. وارتفعت في شكل كبير قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 8.33 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار (5.8 مليون دولار) نُفِّذت في 445 صفقة. وارتفع سعر سهم شركة واحدة في مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 10 شركات. وشهد قطاع المصارف التجارية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.05 في المئة. واستمرت الضغوط القوية على مؤشر السوق العُمانية لمخاوف المتعاملين من تراجعات أكبر في حال بقيت الأزمات الاقتصادية الخارجية على حالها ومضت أسعار النفط في التراجع، ففضّل أكثر المتعاملين الخروج من السوق مع بقائهم جاهزين للعودة من جديد عند توافر مؤشرات التعافي كما حصل في آخر أيام التداول إذ تجاوبت السوق مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط وغالبية الأسواق المجاورة والعالمية.
وأقفل المؤشر عند 6307.21 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 27.4 في المئة و17.6 في المئة على التوالي إذ تداول المستثمرون 79.3 مليون سهم بقيمة 27.7 مليون ريال (71.7 مليون دولار) نُفِّذت في 14.9 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم سبع شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم سبع شركات. وسجل قطاع المصارف والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.54 في المئة.