البورصات العربية تتراجع مخالفة أداء القطاعات الاقتصادية

تراجعت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية، فانخفضت في 10 وتقدمت في ثلاث. وتراجعت السوق السعودية (4.5 في المئة) والمصرية (4.2 في المئة) والمغربية (2.2 في المئة)، والكويتية (1.5 في المئة) والقطرية (1.2 في المئة) والأردنية والبحرينية (0.6 في المئة لكل منها) والدبيانية والفلسطينية (0.5 في المئة لكل منها)، والظبيانية (0.1 في المئة)، بينما تقدمت السوق العمانية والتونسية (0.5 في المئة لكل منها)، واللبنانية (0.3 في المئة)، كما جاء في التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «أداء البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع خالف الأداء الفعلي لاقتصادات المنطقة، ليستمر في التراجع وفقدان المكاسب من دون مقابل يمكن اللجوء إليه إذا ما تغيرت الأدوات والظروف، بينما حان موعد الصعود للأسباب ذاتها التي أدت إلى التراجع، كما بقيت قيم التداولات وأحجامها من ضمن مستويات متراجعة مقارنة بمستويات الربع الأول من السنة، وجيدة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، في حين لم تصل التداولات المنفذة بالمؤشرات السعرية إلى هامش الأمان لتكسر حواجز دعم جديدة، ما يعني البقاء من ضمن منطقة الضعف والتراجع في الأجل القصير».
وأشار إلى أن «إحدى المشكلات التي تواجهها البورصات هي مسار السيولة وتركزها على قطاعات محدّدة، في حين أصبح من المؤكد أن لمصادر السيولة المتداولة دوراً كبيراً في تذبذب البورصات واستقرارها، إذ أن السيولة الحالية لا تستطيع المجازفة وتحمل أخطار الاستثمار الفعلي لأنها مخصصة للاستثمار على الأجل القصير في الأساس وتنحسر مع بدء الاتجاه نحو التراجع».
الأسهم القيادية
وشدّد على أن «البورصات تعكس حالاً من الاستمرارية في النشاط وتداول الأسهم القيادية والنشطة وذات الأوزان الكبيرة، على رغم التراجع والضعف والمضاربات المستمرة، وعلى وتيرة هادئة تناسب حجم السيولة المتداولة بين جلسة وأخرى على رغم انحسار المحفزات والأجواء السلبية».
وبيّن أن «المشكلة الأكبر التي تواجهها البورصات حالياً هي انخفاض عدد ونوع وحجم الفرص الاستثمارية المجدية لدى اقتصادات المنطقة، والتي تتناسب وفئات المستثمرين الراغبين في الاستثمار الرأس مالي المباشر، أخذين في الاعتبار أن السيطرة والتحكم بنتائج أداء الاستثمار المباشر أصبحت أصعب، في حين أن إمكان إدارة الاستثمار غير المباشر والتقليل من الخسائر المسجلة يُعتبر أسهل، وبالتالي نلاحظ توجه كبير من الأفراد والمؤسسات للاستثمار أو المضاربة لأنها توفر فرصاً استثمارية ذات عوائد سريعة وسيولة مرتفعة والخروج مُتاح في أي وقت، كما يمكن التحكم بالأخطار».
الأسواق
وواصلت السوق الكويتية هبوطها خلال تعاملات الأسبوع بضغط من تراجع معظم قطاعات السوق والأسهم الثقيلة وحركة التداولات مع إحجام حاملي السيولة في الدخول إلى السوق. وتراجع مؤشر السوق العام 94.56 نقطة أو 1.53 في المئة ليقفل عند 6099.26 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمها 23 و23.15 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون ملكية 1.17 بليون ب 92.50 مليون دينار (331 مليون دولار) في 20.8 ألف صفقة.
وواصلت البورصة القطرية هبوطها بضغط من كل قطاعات السوق ومعظم الأسهم القيادية، يتقدّمهم سهم صناعات وسط تخوف المتعاملين من استمرار تراجع أسعار البتروكيماويات. وتراجع مؤشر السوق العام 100.78 نقطة أو 1.20 في المئة ليقفل عند 8316.05 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 1.21 في المئة إلى 445.938 بليون ريال تقريباً (122.5 بليون دولار)، في حين زادت قيم التداولات وأحجامها 13 في المئة لكل منهما تقريباً. وتداول المستثمرون 61.4 مليون سهم ب 1.4 بليون ريال في 18.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في مقابل تراجعها في 28 شركة واستقرارها في شركة واحدة.
وتابعت السوق البحرينية تراجعها بضغط من قطاعي البنوك والصناعة، وسط تراجع في أحجام التداولات. ونزل مؤشر السوق العام 7.25 نقطة أو 0.64 في المئة إلى 1132.3 نقطة، وتداول المستثمرون 4.2 مليون سهم ب 1.8 مليون دينار (4.7 مليون دولار) في 200 صفقة، بينما ارتفعت أسعار أسهم ثمان شركات وتراجعت في خمس واستقرت في باقي شركات السوق. وواصلت السوق العمانية أداءها الإيجابي في مدعومة من قطاع الخدمات الذي استفاد من حركة شراء أسهم ثقيلة مدرجة تحته. وارتفع مؤشر السوق العام 30.47 نقطة أو 0.53 في المئة ليقفل عند 5785.16 نقطة، وزادت أحجام التداولات وقيمها 11.15 و6.07 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 61.6 مليون سهم ب 16.1 مليون ريال (41.6 مليون دولار) في 5749 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة في مقابل تراجعها في 32 شركة واستقرارها في 13 شركة.
وتابعت السوق الأردنية هبوطها مع استمرار تراجع حركة التداولات في ظل بقاء النظرة المتشائمة من الأوضاع السياسية في الدول المجاورة والأحوال الاقتصادية الداخلية والخوف من تراجع نمو الاقتصادات الكبرى. وتراجع مؤشر السوق العام 0.59 في المئة ليقفل عند 1874.50 نقطة، وتداول المستثمرون 31.4 مليون سهم ب 23.4 مليون دينار (33 مليون دولار) في 15.7 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة في مقابل تراجعها في 84 شركة واستقرارها في 41 شركة.