البورصات العربية: انحسار الاستثمار والسيولة السريعة تطغى على التداولات

اتّسم الأداء العام للبورصات العربية بالتماسك هذا الأسبوع من دون تحقيق قفزات قوية، وبقيت السيولة النقدية عند حدود مسجلة مع ميل نحو التراجع بين جلسة وأخرى نتيجة دخول حزمة من المؤثرات الإيجابية والسلبية على قرارات الاستثمار. وشهدت التداولات الأسبوعية الإغلاق الفصلي إضافة إلى توقعات النتائج وغيرها من ضغوط خارجية.
ورأى رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي «أن الأداء ضمن هذا الخليط من المؤثرات لن يعكس الأداء الحقيقي للبورصات، وعلى رغم ارتفاع حدة التذبذبات على مستوى أسعار الأسهم وقيم التداولات اليومية وأحجامها نتيجة عمليات جني الأرباح المسجلة، إلا أن عدداً كبيراً من البورصات العربية أغلق في المنطقة الخضراء وتجاوز بعضها مستويات وحواجز نفسية مهمة».
وكانت سوق الأردن الأكثر ارتفاعاً بين سائر الأسواق العربية وتقدمت 4.3 في المئة وتبعتها دبي ب 3.1 في المئة في حين اكتفت السوق القطرية بزيادة 1.9 في المئة. وكان لافتاً أن غالبية الأسواق الأخرى التي سجلت ارتفاعات بقيت دون الواحد في المئة فارتفعت سوقا أبو ظبي وبيروت 0.5 في المئة لكل منهما تبعتهما السعودية بالتساوي مع السوق التونسية ب 0.4 في المئة و0.1 للبورصة المغربية، وفق تقرير ل «بنك الكويت الوطني». وفي المقابل تراجعت خمس أسواق عربية تصدرتها سوق الكويت بانخفاض 0.8 في المئة وتلتها سوق البحرين ب 0.3 في المئة في حين تساوت أسواق فلسطين وعُمان ومصر بالتراجع 0.2 في المئة لكل منها.
ويُلاحظ أن الأداء العام للبورصات العربية شهد بداية الدخول في حالة تراجع نتيجة الضغوط الخارجية وبشكل خاص تأثيرات أزمة الموازنة الأميركية، والتي يمكن أن تأتي على كثير من المراكز الإيجابية التي سُجلّت على أداء البورصات العربية منذ بداية هذه السنة على أقل تقدير، وبالتالي فإن قرارات المتعاملين بالأسهم قد اتخذت اتجاهات تتناسب والتطورات المحيطة، ما أدى إلى تراجع للسيولة الاستثمارية لصالح السيولة النقدية.
وفي المقابل انخفض مستوى تأثير الإغلاق ربع السنوي وتوقعات النتائج على أداء البورصات خلال تداولات الأسبوع، فيما غابت اتجاهات تجميل الموازنات وتحسين المراكز من خلال رفع قيمها لتخفيض الخسائر المحققة تارة ورفع قيم الأرباح تارة أخرى.
السعودية والكويت وقطر
وحققت سوق المال السعودية مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وبدعم من أسهم قيادية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام 0.46 في المئة ليقفل عند مستوى 8017.77 نقطة، وجاءت المكاسب مصحوبة بمواصلة حركة التداولات في تراجعاتها، حيث تناقل المستثمرون ملكية 732.7 مليون سهم نفذت من خلال 424.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 79 شركة في مقابل تراجع 73 سهماً.
وتراجعت السوق الكويتية بضغط من غالبية القطاعات، حيث هبط مؤشر السوق العام 2.04 في المئة بواقع 158.7 نقطة ليقفل عند مستوى 7624.64 نقطة. وتراجع حجم التداولات 31 في المئة فيما تراجعت القيم 33 في المئة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.01 بليون سهم بقيمة 182.2 مليون دينار (643 مليون دولار) نفذت من خلال 47.5 ألف صفقة.
في السياق، ارتفعت السوق القطرية بشكل جيد بدفع من كل القطاعات بقيادة قطاع العقارات وسط ارتفاع أحجام التداولات وتراجع في السيولة، حيث ارتفع المؤشر العام 1.88 في المئة بواقع 180.26 نقطة ليقفل عند مستوى 9761.03 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة بنسبة تُقدر بنحو 1.55 في المئة لتصل إلى نحو 530.140 بليون ريال قطري (145 بليون دولار) تقريباً. وارتفعت أحجام التداولات 12.82 في المئة لتبلغ 30.84 مليون سهم، فيما تراجعت القيم 12 في المئة لتبلغ 1.27 بليون ريال، فيما بلغت الصفقات 14375 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة في المقابل تراجعت أسعار سبع شركات، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاق سهمها.
البحرين وعُمان والأردن
في البحرين، تراجعت سوق الأسهم 0.27 في المئة وأقفل مؤشرها عند مستوى 1194 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.36 مليون سهم بقيمة 2.15 مليون دينار (5.5 مليون دولار) نفذت من خلال 311 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، بينما تراجعت أسهم 5 شركات أخرى.
وتراجعت السوق العمانية بشكل طفيف بضغط من القطاع المالي وسط ارتفاع في أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق 12.91 نقطة أو 0.19 في المئة ليقفل عند مستوى 6647.45 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 47.13 في المئة و26.59 في المئة على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 132.3 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون ريال (80 مليون دولار) نُُفذت من خلال 7179 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة في مقابل تراجع أسهم 19 شركة واستقرار أسهم 11 شركة.
وفي الأردن ارتدّت السوق بدعم من قطاع الصناعة الذي حقق تقدمه من المكاسب القوية التي حققها سهم «البوتاس» والذي فقد كثيراً خلال الأسابيع الماضية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام 4.34 في المئة ليقفل عند مستوى 1912.70 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها مع تناقل المستثمرين ملكية 42.2 مليون سهم بقيمة 41.1 مليون دينار (57 مليون دولار) نفذت من خلال 19864 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 74 شركة في مقابل تراجع أسعار 53 سهماً واستقرار بقية الشركات.