انتعاش التداول في البورصات العربية يرفع نصيب أسهم الاستثمار والشركات الجديدة

تحسّن أداء معظم الأسواق العربية خلال الأسبوع وارتفعت مؤشرات تسع أسواق، بينما تراجعت مؤشرات أربع أخرى. وأقفل مؤشر سوق الكويت مرتفعاً 0.1 في المئة ليغلق على 8,102 نقطة. وفي السعودية، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً واحداً في المئة ليقفل على 8,215 نقطة. وارتفعت سوقا دبي وأبوظبي بنحو 2.6 في المئة و1.7 في المئة على التوالي، في حين زاد المؤشر القطري 2.3 في المئة والعُماني واحداً في المئة.
أما في البحرين فأقفل مؤشر السوق على 1,203 نقاط، منخفضاً 0.2 في المئة خلال الأسبوع. وتراجعت السوق المصرية 2.9 في المئة والفلسطينية 1.3 في المئة وبورصة المغرب 0.3 في المئة وبيروت 0.2 في المئة.
وأشار تحليل لرئيس مجموعة «صحارى» أحمد السامرائي، إلى أن الأداء العام للبورصات العربية سجل ارتفاعاً جيداً في أسعار الأسهم وفي قيم التداولات وأحجامها خلال الأسبوع، وحافظت وتيرة النشاط على ارتفاعها في المؤشرات كافة فيما تفوق الشراء على البيع خلال كثير من جلسات التداول، ما ساهم في تسجيل سقوف سعرية جديدة.
وامتدت التداولات أفقياً لتشمل الكثير من الأسهم المتوسطة والصغيرة واستطاعت بورصات المنطقة الإغلاق في المنطقة الخضراء على رغم تباين الأداء بينها واختلاف مسببات الارتفاع والانخفاض والتذبذب. وكان لافتاً تسجيل انخفاض في عمليات المضاربة وموجات جني الأرباح نظراً إلى ارتفاع مستوى الثقة وإيجابية التوقعات لجلسات التداول المقبلة.
يذكر أن ارتفاع مستوى السيولة المتداولة في البورصات ساهم في توزيعها على أكبر عدد متاح من الأسهم الجيدة، بغض النظر عن حجمها كما يُلاحظ أن ارتفاع السيولة المتداولة بين جلسة وأخرى ساهم في تغيير أنماط التداول وآلياته لدى المتعاملين، ما ساعد في رفع الحصة الاستثمارية من إجمالي السيولة المتداولة بين جلسة وأخرى، نظراً إلى ارتفاع السيولة المتداولة يومياً.
وأشار السامرائي إلى أن الارتفاع المسجل في وتيرة النشاط والأسعار والسيولة يعود إلى رغبة المتعاملين في البحث عن فرص استثمارية جيدة لدى البورصات، والتي تصنف الأفضل ضمن مجموع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى اقتصادات المنطقة على مستوى الاستقرار والعائدات وسهولة الوصول وسرعة الخروج بأقل الخسائر، يدعمها تحسن مستوى الثقة في الاستثمار غير المباشر على مستوى الأفراد والمؤسسات.
أداء الأسواق
ويلاحظ السامرائي أن الفرص الاستثمارية لدى بورصات المنطقة تتزايد، لافتاً إلى أن الأسواق تستوعب مزيداً من السيولة كلما اتجهت نحو أسهم الاستثمار المتوسط والطويل الأمد.
في الأداء، واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها خلال تعاملات هذا الأسبوع وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم وتحسن في قيم التعاملات وأحجامها، حيث ارتفع المؤشر 61.23 نقطة او 0.75 في المئة ليقفل عند مستوى 8192.39 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 1.05 بليون سهم بقيمة 27.8 بليون ريال (7.41 بليون دولار) نُفذت من خلال 539 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم «جزيرة تكافل» الارتفاع الأعلى بنحو 60.19 في المئة وصولاً إلى 66 ريالاً، واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 108 ملايين سهم.
وحققت السوق الكويتية مكاسب متواضعة خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وفي ظل تحسن في مؤشرات الأحجام وقيم التداولات عن الأسبوع الماضي الذي اقتصرت الجلسات فيه على أربعة فقط. وارتفع مؤشر السوق 12.15 نقطة أو 0.15 في المئة ليقفل عند 8104.19 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمتها 11 في المئة و16.2 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 1.17 بليون سهم بقيمة 113.6 مليون دينار (399.3 مليون دولار) نفذت من خلال 22.9 ألف صفقة.
إلى ذلك، حقق مؤشر السوق القطرية مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعوماً من القطاعات كافة باستثناء التأمين وسط تعاملات نشطة جداً، حيث قفز في نهاية تعاملات الأسبوع إلى مستوى 10109.50 نقطة بمكاسب بلغت 222.82 نقطة أو 2.25 في المئة.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة 1.67 في المئة لتصل إلى نحو 550.484 بليون ريال (151.4 بليون دولار) بمكاسب سوقية بلغت 9.05 بليون ريال.
وسجل مؤشر السوق البحرينية ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعدما أعاق قطاع الاستثمار تقدماً أكبر للمؤشر، فاكتفى بمكاسب بلغت 2.11 نقطة أو 0.18 في المئة ليقفل عند مستوى 1202.99 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 14.85 مليون سهم بقيمة 1.92 مليون دينار (5.09 مليون دولار) نُفذت من خلال 209 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لسعر سهم شركة واحدة واستقرار لأسعار أسهم 10 شركات.
بدورها، واصلت السوق العمانية ارتفاعها بدعم من قطاعات السوق كافة يتقدمها «الصناعة» حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 6900.94 نقطة بمكاسب بلغت 68.14 نقطة أو واحداً في المئة.
وفي الأردن، تحولت السوق إلى الإيجابية بدعم من ارتفاع قطاع المال وسط تحسن في مؤشرات السيولة وأحجام التداولات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام 0.41 في المئة ليقفل عند مستوى 1929.90 نقطة.