زيادة قيمة السيولة المتداولة ساهمت في انتعاش البورصات العربية

تقدمت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في ثمان وتراجعت في ثلاث واستقرت في اثنين. وارتفعت السوق الدبيانية (5.3 في المئة) والظبيانية (3.5 في المئة) والبحرينية والفلسطينية (1.4 في المئة) والمغربية (1.1 في المئة) والكويتية (0.7 في المئة)، والسعودية (0.6 في المئة) والقطرية (0.4 في المئة)، بينما تراجعت السوق المصرية (1.5 في المئة) والأردنية والعمانية (0.3 في المئة)، في حين استقرت السوقان اللبنانية والتونسية، كما جاء في تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل اغلاقات إيجابية مع نهاية تداولات الأسبوع، وكان واضحاً تحسّن السيولة المتداولة وارتفاع قيم وأحجام التداولات، في حين بقيت السيولة متذبذبة وغير مستقرة ويتم تداولها بنطاقات تذبذب مرتفعة بين جلسة وأخرى، ما أثر سلباً على مستوى الاستقرار والتماسك للنقاط الايجابية المسجلة ودعم الاتجاه نحو استمرار حال الضعف والتراجع وخسارة الفرص الاستثمارية التي توفرها الظروف الحالية».
وأشار إلى أن «معظم البورصات سجل ارتفاعات ملموسة خلال جلسات التداول الأخيرة يدعمها تحسن ملحوظ في قيم وأحجام السيولة التي تم تداولها ضمن القياس الأسبوعي، أما على المستوى الشهري فجاءت المؤشرات أكثر ايجابية إذ استطاعت البورصات تسجيل ارتفاعات متواصلة وارتدادات جيدة عوّضت من خلالها كل التراجعات المسجلة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما يشير إلى أن الظروف العامة المحيطة بأداء البورصات حالياً أكثر جذباً للسيولة السريعة».
ولاحظ أن «التداولات منذ بداية السنة تركزت على الأسهم القيادية وخصوصاً أسهم قطاع المصارف والعقار والبتروكيماويات، فيما بقي التركيز أقل حدة على الأسهم الصغيرة، ما يشير إلى أن المتعاملين الحاليين يفضلون الاستثمار بالأسهم ذات التأثير الأكبر على اتجاهات السوق اليومية والأكثر عرضة للتجاذب والبيع والشراء تبعاً لدرجة التسييل التي تتسم بها، ما يدل على بقاء اتجاهات المضاربة وعمليات جني الأرباح والرغبة في عدم الاحتفاظ بالأسهم لفترات أطول هي السائدة على رغم ايجابية الحوافز المحيطة وخصوصاً نتائج الأداء المحققة».
ولفت السامرائي إلى أن «الارتدادات السريعة للمؤشر العام ما زالت قائمة بين جلسة وأخرى، ما يعكس مؤشرات ضعف كبيرة على النشاط المسجل ليصنف ضمن الاتجاهات العرضية غير المستقرة في حالات الارتفاع، وضمن عدم القدرة على التماسك والحفاظ على المكتسبات في حالات التراجع، وبين هذا الاتجاه وذاك بقيت مؤشرات الأداء ضعيفة، كما أن عدم شمول التداولات الأسهم الصغيرة، سيساهم في الإبقاء على مسارات عدم الاستقرار».
وشدّد على أن «البورصات تحتاج إلى اختبار قدرتها على التماسك والانتعاش تبعاً لمعطيات داخلية مرتبطة بالإطار العام الذي تعمل ضمنه الشركات المتداولة والاقتصاد عموماً، بعيداً من الارتباطات بالبورصات الخارجية، إذ هناك فجوة كبيرة بين طبيعة التداولات والمتداولين لدى بورصات المنطقة والبورصات العالمية، إضافة إلى اختلاف وسائل الاستثمار وأدواته وأهدافه وتكتيكاته، ما يعني أن الارتباط بها يؤدي إلى نتائج سلبية معظم الأحيان، وبالتالي لا بد من التقليل من الاستناد إلى العوامل الخارجية عند اتخاذ قرارات الاستثمار أياً كان مداها وقيمتها».
الكويت وقطر والبحرين
وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع بدعم من معظم القطاعات وفي أسبوع عملت فيه أسهم ثقيلة على الحد من المكاسب. وارتفع مؤشر السوق العام 42 نقطة، أو 0.68 في المئة، ليقفل عند 6202.65 نقطة، وزادت أحجام التعاملات وقيمتها 23 و10.60 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 2.09 بليون سهم ب154.90 مليون دينار (552 مليون دولار) في 34.70 ألف صفقة.
وارتفعت البورصة القطرية بدعم من معظم القطاعات وسط ارتفاع طفيف في أحجام التداولات وتراجع بسيط في قيمتها. وكسب مؤشر السوق 35 نقطة، أو 0.40 في المئة، ليقفل عند 8724.77 نقطة، وزادت أحجام التداولات 0.99 في المئة وتراجعت قيمها 5.80 في المئة بعدما تداول المستثمرون 20.52 مليون سهم ب1.055 بليون ريال (290 مليون دولار) في 13927 صفقة.
وتقدمت أسعار أسهم 24 شركة في مقابل تراجعها في 16 شركة واستقرارها في شركتين.
وسجلت السوق البحرينية مكاسب قوية بدعم من القطاعات الرئيسة، باستثناء الاستثمار، أبرزها القطاع المصرفي وسط صعود قيم التداولات وتراجع أحجامها. وارتفع مؤشر السوق العام 14.70 نقطة، أو 1.37 في المئة، ليقفل عند 1085.14 نقطة، وتداول المستثمرون 31.75 مليون سهم ب2.96 مليون دينار (7.8 مليون دولار) في 351 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في مقابل تراجعها في شركتين واستقرارها في بقية الشركات.
عُمان والأردن
ونزل مؤشر السوق العُمانية عن مستوى الستة آلاف نقطة بضغط من قطاع المال، وتراجع 19.84 نقطة، أو 0.34 في المئة ليقفل عند 5799.79 نقطة. وتداول المستثمرون 115 مليون سهم ب24.30 مليون ريال (63.1 مليون دولار) نفذت في 6550 صفقة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة وتراجعت في 21 شركة واستقرت في 18 شركة.
وتراجعت السوق الأردنية بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات وسط ارتفاع في قيمة التداولات وحجمها. وتراجع مؤشر السوق ا 0.34 في المئة ليقفل عند 2045.70 نقطة، وتداول المستثمرون 61.90 مليون سهم ب60.20 مليون دينار (85 مليون دولار) في 23589 صفقة. وزادت أسعار أسهم 58 شركة في مقابل تراجعها في 82 واستقرارها في 32 شركة.