45% من النمو الاقتصادي للقطاع الخاص

يشهد القطاع الخاص نموًا نوعيًا، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 45%، بعد أن كانت تقل عن ذلك بقليل قبل إطلاق رؤية 2030. وتستهدف المملكة رفع هذه النسبة إلى 65% بحلول 2030، استنادًا إلى إصلاحات تشريعية ودعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي من المتوقع أن تزيد مساهمتها من 28% إلى 35% من الناتج المحلي غير النفطي.
تدفق الاستثمار الأجنبي
الربع الأول من 2025 سجّل ارتفاعًا بارزًا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ 22.2 مليار ريال، بزيادة 44% مقارنة بالربع ذاته من 2024، رغم انخفاض طفيف قدره 7% عن الربع السابق، وارتفع إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي الداخلة للمملكة إلى 24 مليار ريال، ما يعبر عن ثقة المستثمر العالمي في البيئة السعودية.
نمو غير نفطي نشط
يتضح التنامي غير النفطي من خلال الأداء القوي لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، حيث سجل معدل 60.5 في يناير، وهو الأعلى خلال عقد، ما يعكس طلبًا متزايدًا وإنتاجية متنامية وفرص توظيف مكثفة، ومن جهة أخرى، ظل القطاع غير النفطي مرنًا خلال مارس رغم تباطؤ طفيف، مع نمو في الإنتاج وتوظيف واسع.
مستقبل واعد
هذه المؤشرات ليست منفصلة عن السياق العام للتغيّرات الاقتصادية الجارية في المملكة، بل هي نتاج طبيعي لسلسلة من السياسات الطموحة والداعمة لرؤية 2030، التي تهدف إلى تقليص حصة النفط في الناتج المحلي من حوالي 40% إلى نحو 25% بحلول 2030، ودعم محتوى التصنيع المحلي لتصل نسبته إلى أكثر من 60% في قطاعات مثل النفط والغاز، مع نمو في الصادرات غير النفطية بنسبة لافتة، وتعزيز قيمة حافظة صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 2.8 تريليون ريال، كمحفّز أساس في تمويل المشاريع العملاقة، إضافة لدفع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة للبنوك إلى 8% من إجمالي القروض، بعد أن كان أقل من 2% قبل نحو عشر سنوات، وإطلاق مبادرات مثل «صنع في السعودية» لتعزيز حضور المنتج المحلي، ودعم تشغيل صناعات التكنولوجيا والابتكار محليًا، وإنشاء كيانات وطنية تقود التحول الصناعي والرقمي؛ كمؤسسة ALAT للإلكترونيات المتقدمة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية وتوفير حوالي 39 ألف وظيفة جديدة. %65 مساهمة القطاع الخاص %5.7 نسبة الاستثمار الأجنبي المستهدفة %3.8 النسبة الحالية للاستثمار الأجنبي
22.2 مليار ريال تدفقات الاستثمار الأجنبي في الربع الأول 2025 %35 مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة %63 نسبة المشتريات الوطنية في قطاع النفط والغاز