نمو الناتج المحلي 3,4 %.. يعكس أهمية تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي جاءت في إطار رؤية السعودية 2030. وقد أسهم هذا التحول الاستراتيجي في تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، مدعوماً بارتفاع مساهمة القطاعات الحيوية مثل "السياحة، الصناعة، الخدمات اللوجستية، التقنية"، كما أسهمت مشاريع "نيوم، البحر الأحمر، والقدية"، في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين.
وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 3.4 %، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 % إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 % فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 0.5 %، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًّا بلغ 1.1 %.
وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
ويقول مختصون: "إن هذا النمو جاء نتيجة لبرامج الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي شملت "تحرير أسعار الطاقة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية".
وقال الاقتصادي د. سالم باعجاجة: "إن نمو الناتج المحلي في الربع الاول من عام 2025 م بنسبة 3،4 ٪، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يدل دلالة واضحة على ارتفاع إيرادات القطاعات المختلفه وملاحظ أن القطاع غير النفطي نما بنسبة 4.9 ٪. وهو أعلى قطاع يليه صافي الضرائب على المنتجات حيث نما بنسبة 4.0 ٪. واستحوذت القيمة المضافة الإجمالية على نسبة نمو 3.3 ٪. بينما انخفض نمو القطاع النفطي بنسبة 0.5 ٪. وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وقد تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.8 ٪. بينما القطاع الحكومي سجل نمواً بنسبة 5.7 ٪.
من جهة أخرى، أفاد الاقتصادي فهد شرف: "رؤية 2030 تعمل على إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد في المملكة. وما نشهده من تحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي هو ترجمة فعلية لهذه الرؤية".
وفّرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسيًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات.
وتهدف رؤية 2030 إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة من 18.7 %، إلى 50 %. ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي من المركز 49 إلى المركز 25. وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %. ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى 5.7 %. ورفع تصنيف المملكة في مؤشر التنافسية العالمية من 25 إلى المراكز العشرة الأولى. وزيادة أصول صندوق الاستثمارات من 600 مليار ريال الى أكثر من 7 تريليونات ريال. ورفع المركز الاقتصادي للمملكة من التاسع عشر إلى المركز الخامس عشر. وزيادة توطين قطاع النفط والغاز من 40 % إلى 75 %. وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 %.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4 % على أساس سنوي و0.7 % على أساس ربعي.
د. سالم باعجاجة