فتح معبر رفح أمام حركة الفلسطينيين بعد عام ونصف من الإغلاق

فُتح معبر رفح أمام حركة الفلسطينيين بشكل جزئي بعد عام ونصف من الإغلاق، في إطار ترتيبات مرتبطة بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي وسقوط الضحايا، ما يضع الخطوة الإنسانية المحدودة في مواجهة واقع ميداني وأمني هشّ وتصعيد متواصل.
وتنظر الأطراف إلى فتح رفح باعتباره محطة حاسمة لقياس قدرة الأطراف على تنفيذ التفاهمات، إذ جرى الاتفاق على افتتاح تدريجي ومقيّد يقتصر في مرحلته الأولى على مرور الأفراد فقط، من دون إدخال بضائع أو مساعدات، مع التركيز على خروج المرضى الذين يحتاجون إلى علاج غير متوفر في غزة، ومرافقيهم من الدرجة الأولى، إلى جانب حالات إنسانية استثنائية.
وبحسب الترتيبات المعلنة، سيُسمح بخروج نحو 50 مريضًا يوميًا، يرافق كلًّا منهم فرد أو اثنان من عائلته، أي ما يقارب 150 شخصًا يوميًا ضمن المسار الطبي، بالتوازي مع عودة محدودة لفلسطينيين غادروا القطاع خلال الحرب، على أن تخضع هذه العودة لإجراءات فحص وتدقيق مشددة.
وجاء فتح المعبر بعد يوم دامٍ شهد استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، في وقت أكّد فيه رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، علي شعث، بدء عمل المعبر بعد استكمال الترتيبات، رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى بعد الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من التهدئة.
ميدانيًا، تزامن فتح المعبر مع تصعيد عسكري واسع، شمل إطلاق زوارق إسرائيلية النار على سواحل مدينة غزة، وقصفًا مدفعيًا للمناطق الشرقية، وإطلاق نار باتجاه مخيم البريج، إلى جانب تفجير روبوت مفخخ شمال شرقي المدينة وتدمير منازل في مناطق عدة، بينها خانيونس وشرق رفح.
وأسفرت الغارات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد 32 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، فيما حذّرت فصائل فلسطينية من أن هذا التصعيد يشكّل محاولة واضحة لتقويض وقف إطلاق النار وضرب الجهود الرامية إلى تثبيته ومنع اتساع المواجهة.
ويعتبر معبر رفح المعبر البري الوحيد الذي يصل غزة بالعالم الخارجي دون المرور بإسرائيل، ويقع في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها قوات الاحتلال منذ مايو 2024، وسبق أن أُعيد فتحه لفترة وجيزة في مطلع 2025.
في هذه الأثناء، أكدت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل ستسمح لأعضاء لجنة التكنوقراط بالدخول إلى غزة خلال الأيام القريبة المقبلة، من خلال معبر رفح في خطوة وصفتها بأنها "بادرة حسن نية تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".
ومع ارتفاع آمال آلاف الفلسطينيين المصابين بجروح حرب الإبادة الذين يسعون إلى السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، ولدى عشرات الآلاف من الأشخاص خارج غزة الراغبين في العودة إلى ديارهم، فإن هذه الآمال تصطدم بالقيود والتعقيدات والشروط الإضافية التي يضعها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة فإن حوالي 20 ألف فلسطيني مريض ينتظرون حاليا مغادرة القطاع لتلقي العلاج في مصر، ومن بين هؤلاء 440 حالة حادة أصبحت حياة المرضى فيها على المحك، كما يوجد حوالي 4 آلاف مريض بالسرطان و 4500 طفل على قائمة الطوارئ.
ويصر نتنياهو على تحويل المعبر من مرفق إنساني إلى "منصة فرز أمني"، إذ سيُطلب من أي شخص يرغب في دخول قطاع غزة أو الخروج منه الحصول على تصريح مصري، وسترسل القاهرة الأسماء إلى جهاز "الشاباك" للموافقة الأمنية، وفقا لإذاعة الجيش.
وبحسب إذاعة الجيش "لن يخضع المغادرون من غزة لتفتيش أمني إسرائيلي، بل سيخضعون فقط لتفتيش من أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي ومواطنين من غزة يعملون نيابة عن السلطة الفلسطينية".
وتابعت "تشرف إسرائيل على العملية عن بُعد، بوجود عنصر أمني في نقطة تفتيش تراقب مسار المغادرين إلى مصر عبر تقنية التعرف على الوجوه، للتأكد من أن المغادرين هم بالفعل الحاصلون على التصريح".
واستطردت قائلة إنه "باستخدام زر تحكُّم عن بُعد، سيتمكن من فتح البوابة وإغلاقها. وفي حال محاولة تهريب أشخاص غير مصرَّح لهم، سيكون من الممكن منع خروجهم".
أما دخول غزة فسيكون أكثر صرامة، إذ سيخضع لآلية تفتيش إسرائيلية "وكل شخص يدخل من المعبر سيصل لاحقا إلى نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي"، وفقا للإذاعة.
وأوضحت أنه في هذه النقطة "ستُجرى له عمليات تفتيش دقيقة باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن والتعرف على الوجوه، ولن يُسمح له بالمرور إلى ما وراء الخط الأصفر، أي الأراضي التي تسيطر عليها حماس، إلا بعد اجتياز هذه النقطة".
وسيتيح فتح المعبر مرور الأفراد فقط، على الرغم من أن قطاع غزة لا يزال بحاجة إلى مساعدات ضرورية تقول المنظمات الإنسانية إنها تعرقلت بسبب القيود الإسرائيلية.
6 آلاف جريح
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح أمس، أن نحو 6 آلاف جريح في القطاع بحاجة ماسة الإجلاء عبر معبر رفح لتلقي العلاج.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي لها، أن هناك حالات طبية طارئة تتطلب الإجلاء الفوري، وأن حياتهم في خطر إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
وأشارت الوزارة إلى أن الآلية الحالية للإجلاء غير كافية، وتستغرق سنوات لإجلاء جميع المرضى والجرحى.
وأوضحت الحاجة الملحة لإجلاء ما لا يقل عن 500 مريض يوميا على الأقل لتخفيف معاناتهم وضمان حصولهم على العلاج اللازم.
أطباء بلا حدود
أنهت سلطات الاحتلال أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة، وأبلغت المنظمة بوجوب وقف عملها ومغادرة القطاع بحلول 28 فبراير الجاري، في خطوة من شأنها تقويض جزء أساسي من الخدمات الطبية والإنسانية المقدَّمة للسكان، في ظل الانهيار الواسع للنظام الصحي. وجاء القرار، الصادر عن وزارة شؤون "الشتات ومكافحة معاداة السامية" الإسرائيلية، بدعوى أن المنظمة لم تقدّم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين، وهو شرط باتت سلطات الاحتلال تفرضه على جميع المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع.
وقالت الوزارة إنها "تتجه إلى إنهاء أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن فشل المنظمة في تلبية هذا الشرط سيؤدي إلى وقف عملياتها الإنسانية ومغادرتها القطاع في الموعد المحدد. في المقابل، أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن القرار يندرج ضمن سياق أوسع من الضغوط والترهيب وحملات التشهير التي تتعرض لها منظمات الإغاثة العاملة في غزة والضفة الغربية، بهدف تقييد عملها وتقليص قدرتها على تقديم الرعاية الطبية الحيوية.
وأوضحت المنظمة أن تسجيلها للعمل في غزة والضفة الغربية لم يعد ساريًا منذ الأول من يناير 2026، ما يعني أنها ستُجبَر على وقف عملياتها بحلول الأول من مارس، في حال لم يُعد النظر في القرار.
وحذّرت المنظمة من أن منعها من مواصلة العمل سيحرم مئات آلاف الفلسطينيين من الرعاية الطبية والمياه، مشيرة إلى أن خدماتها في غزة وحدها تخدم نحو نصف مليون شخص.
ونفت المنظمة بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية بشأن رفضها التعاون، مؤكدة أنها سعت لأشهر إلى فتح حوار مع السلطات الإسرائيلية لتجديد تسجيلها، ولا تزال منفتحة على أي تواصل يضمن استمرار عملها الطبي المنقذ للحياة، مع الحفاظ على سلامة طواقمها.
وأشارت إلى أنها أبلغت سلطات الاحتلال، في 23 يناير، استعدادها المبدئي لمشاركة قوائم محددة بالموظفين كإجراء استثنائي، شريطة توفير ضمانات واضحة بعدم استخدام المعلومات إلا لأغراض إدارية، وعدم تعريض العاملين لأي مخاطر.
غير أن المنظمة قالت إنها لم تتلقَّ أي ضمانات ملموسة، سواء بشأن سلامة موظفيها، أو وقف حملات التشويه، أو الحفاظ على استقلاليتها الإدارية، ما دفعها إلى عدم المضي قدمًا في تسليم أي معلومات.
وشدّدت أطباء بلا حدود على أنها لم تسلّم في أي مرحلة قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين أو الدوليين، معتبرة أن فرض هذا الشرط يضع المنظمات الإنسانية أمام خيار قسري بين حماية طواقمها أو حرمان المرضى من الرعاية.
ورأت المنظمة أن هذه الخطوة تكرّس نمطًا متواصلًا من تقييد دخول المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن إجراءات مشابهة استُخدمت سابقًا بحق وكالة الأونروا، في تناقض واضح مع الادعاءات الإسرائيلية بتسهيل العمل الإنساني.
وأكدت المنظمة أنها تبحث عن جميع السبل الممكنة لمواصلة استجابتها الإنسانية، رغم القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية والكوادر الدولية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن القرار وضمان شروط تشغيل تحترم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وبيّنت أن فرقها، خلال عام 2025 فقط، عالجت أكثر من 100 ألف إصابة بليغة، وأجرت 22,700 عملية جراحية، ونفّذت قرابة 800 ألف استشارة طبية، وأسهمت في أكثر من 10 آلاف ولادة، إلى جانب تقديم عشرات آلاف جلسات الدعم النفسي الفردية والجماعية. وأضافت أن أطباء بلا حدود تدعم ستة مستشفيات عامة وتُدير مستشفيين ميدانيين في غزة، إلى جانب تشغيل مراكز رعاية صحية ونقاط طبية ومركز للتغذية العلاجية، في وقت دُمّر فيه معظم النظام الصحي في القطاع.
تهجير تجمع بدوي
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، قرارا عسكريا يقضي بتهجير قسري لسكان تجمع بدوي في المغير شرق رام الله، واعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت تجمع أبو ناجح الكعابنة في منطقة الخلايل جنوبا، وسلمت أهالي التجمع، والبالغ عددهم 40 شخصا، قراراً بالرحيل في غضون 48 ساعة، واعتبارها منطقة عسكرية.
ولفتت المصادر الى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب، من جنسيات مختلفة، قبل أن تنسحب من المكان.
يذكر أن تجمع شلال العوجا الواقع شمال مدينة أريحا تعرّض هو الآخر لعملية تهجير قسري كاملة بعد سنوات طويلة من الانتهاكات المتواصلة، انتهت بترحيل آخر ثلاث عائلات متبقية من التجمع، ليكتمل بذلك تهجير جميع العائلات الفلسطينية البالغ عددها نحو 120 عائلة.
وتهجير تجمع شلال العوجا لم يحدث بشكل مفاجئ أو دفعة واحدة، بل جرى على عدة مراحل متتالية، حيث اضطرت العائلات إلى مغادرة منازلها وخيامها تباعًا تحت ضغط العنف الاستعماري المتواصل وسياسة التخويف والترهيب الممنهجة التي استهدفت كسر صمود السكان وإجبارهم على الرحيل القسري.
تصعيد استيطاني
صعّد مستوطنون، أمس، اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث هاجموا منازل في محافظة قلقيلية، و عرقلوا عمل الطواقم التعليمية في الأغوار الشمالية، في إطار سياسة تضييق متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني.
ففي قرية فرعتا شرق قلقيلية، هاجم مستوطنون من مستوطنة "حفات جلعاد" منزل مواطن فلسطيني ورشقه بالحجارة، ومنعوا أفراد أسرته المكوّنة من سبعة أشخاص من الحركة أو مغادرة المنزل، بذريعة رعي أغنامهم في المنطقة.
وقال المواطن إن المستوطنين أطلقوا أحد كلابهم باتجاه عائلته عندما حاولت التصدي لهم، ما أثار حالة من الذعر، خصوصاً بين الأطفال، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني خلال أسبوع، بعدما سرق المستوطنون قبل أيام معدات زراعية وخربوا شبكات المياه ليلاً.
وأوضح أن عائلته تعيش حالة دائمة من انعدام الأمان، مضيفاً أنه بات يخشى ترك زوجته وأبنائه بمفردهم أو السماح لهم بالذهاب إلى مدارسهم، في ظل تكرار الاعتداءات، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدف إلى إجباره على الرحيل بسبب قرب منزله من المستعمرة.
وتقع قرية فرعتا شرق مدينة قلقيلية، ويبلغ عدد سكانها نحو 1200 نسمة، وتحيط بها عدة قرى، فيما تزداد معاناة سكانها بسبب قربها من مستعمرة "حفات جلعاد"، ما يجعل المنطقة الشرقية عرضة لهجمات متواصلة.
وفي الأغوار الشمالية، عرقل مستوطنون، عمل الطواقم التعليمية في مدرسة المالح، وحاولوا منعهم من بدء الدوام المدرسي المعتاد، بحسب مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة.
وأوضح بلاونة أن المدرسة تخدم عدداً من التجمعات البدوية، من بينها الحديدية ومكحول وسمرة والمالح وعين الحلوة، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تهدد حق الطلبة في التعليم.
من جهته، قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن مستوطنين منعوا أحد التجار من إدخال شاحنة أعلاف لمواطن في منطقة حمامات المالح، في وقت اقتحموا فيه المنطقة أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، وحاولوا سرقة مواشي السكان.
وأضافت مصادر محلية أن مستوطنين نصبوا، الليلة الماضية، خيمة جديدة قرب خيام المواطنين في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، في خطوة تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الرعوية والزراعية، وتعزيز وجودهم الاستيطاني في المنطقة.
ويعاني سكان الأغوار الشمالية من تصاعد هجمات المستوطنين المدعومة من جيش الاحتلال، ضمن سياسة ضغط ممنهجة تهدف إلى تهجير التجمعات البدوية ودفعها إلى الرحيل القسري عن أراضيها، في ظل غياب أي حماية دولية للسكان المدنيين.
تظاهرة ضد الجريمة
تظاهر أكثر من 100 ألف فلسطيني في الداخل المحتل عام 48؛ الليلة الماضية، في المظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا تحت عنوان "مسيرة الرايات السوداء ضد الجريمة والعنف والخاوة (الإتاوة)".
وانطلقت المظاهرة من مدينة يافا، تنديدا باستفحال الجريمة وانعدام الأمن والأمان في المجتمع العربي واحتجاجا على تواطؤ الاحتلال مع الجريمة المنظمة.
وردد المتظاهرون هتافات تتهم شرطة الاحتلال بالتقصير، ورفعوا رايات سوداء ولافتات كُتبت عليها شعارات، من بينها "إلى متى الذُل؟"، "حاربوا الإجرام واجمعوا السلاح"، "أوقفوا حرب الجريمة".
وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم: "نسير بكل فخر وراء أبناء شعبنا من المثلث والجليل والنقب، فخورون بهذه الهبة التي أطلقها علي زبيدات، وسنكمل المسيرة حتى دحض الجريمة وإجبار الحكومة المسؤولة عن الجريمة على مكافحتها".
وذكر رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، أن "حكومة الاحتلال تصور العرب في النقب على أنهم مجرمون، ونحن لسنا كذلك إنما يوجد بيننا الأطباء والمهندسين وسائقي المواصلات العامة، كما أننا هنا قبل دولة إسرائيل".
وأكّد التجمع الوطني الديمقراطي، أنّ "النضال من أجل الأمن والأمان والقضاء على الجريمة والعنف هو نضال طويل النفس وتراكميّ وجماعيّ، يحتاج إلى وحدة مجتمعية صلبة، ورؤية سياسية واضحة تُسمّي الأمور بأسمائها، وتواجه العنصرية والعنصريين، وتُحمّل المؤسسة الإسرائيلية والحكومة الفاشية والدموية المسؤولية الكاملة عمّا يجري في بلداتنا من استشراء الجريمة والعنف".
وتأتي هذه المظاهرة في وقت يشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل احتجاجات يومية بدأت بمظاهرة قطرية في سخنين، ثم تبعها وقفات و تظاهرات في بلدات أخرى و المظاهرة القطرية في تل أبيب.
وتتواصل الجرائم في المجتمع العربي في ظل الاحتجاجات اليومية تنديدا باستفحالها واحتجاجا على تواطؤ وتقاعس السلطات وشرطة الاحتلال.
ومنذ مطلع يناير 2026؛ قتل 25 عربيا بعد أن سجل عام 2025 حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا.
تهجير تجمع بدوي
تظاهرة ضد الجريمة