7488 طالباً فلسطينياً استُشهدوا في عام 2025

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، قصفا مدفعيا ترافق مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وفي الوقت نفسه، نفذ الطيران غارة جوية على مدينة رفح، فيما أطلقت الآليات نيرانها باتجاه المناطق الجنوبية الشرقية من مخيم البريج والمغازي وسط القطاع، في تصعيد متواصل على عدة محاور، كما كثف الطيران المروحي الإسرائيلي غاراته على رفح جنوب القطاع.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتفاقم أزمة نقص المساعدات الإنسانية، حيث بدأت الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات لسحب تراخيص عمل منظمات دولية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بزعم عدم استكمال إجراءات التسجيل أو تورط بعض العاملين في أنشطة "إرهابية".
وأبلغت السلطات الإسرائيلية، صباح أمس، عشرات المؤسسات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في فلسطين بضرورة إغلاق مكاتبها ومنع مزاولة أنشطتها، في خطوة قد تؤثر على تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية.
على الصعيد السياسي، أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن خطة "اليوم التالي" في غزة ستبدأ في 15 يناير 2026، بما يشمل إنشاء الهيئة الدولية المشرفة، والتي من المتوقع أن يترأسها بنفسه، استعدادا لتسلم الحكم من حماس خلال الأسابيع المقبلة.
إلغاء تسجيل منظمة أطباء بلا حدود
منع المنظمات الإنسانية
قالت منظمة أطباء بلا حدود التي قدمت الرعاية لنحو نصف مليون شخص خلال الحرب التي استمرت عامين على قطاع غزة، إن إلغاء تسجيلها من قبل "إسرائيل" سيؤدي إلى حجب مساعدات طبية منقذة للحياة عن مئات الآلاف.
وتوقعت المنظمة الخيرية في بيان لها، منعها من العمل في غزة إذا لم تلتزم بالموعد النهائي المقرر اليوم، الامتثال لقواعد التسجيل الجديدة لوكالات الإغاثة التي تزعم "إسرائيل" إنها تهدف إلى منع "حماس" من استغلال المساعدات الدولية.
وفي مايو الماضي، قالت منظمة أوكسفام الإغاثية إن شرط تقديم بيانات عن الموظفين أثار مخاوف بشأن أمنهم، وذلك في أعقاب الهجمات على العاملين في المجال الإنساني في غزة.
وقالت أطباء بلا حدود إن التأثير سيكون مدمرا إذا مُنعت من العمل، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.
وقالت «إذا مُنعت أطباء بلا حدود من العمل في غزة، فسيؤدي ذلك إلى حرمان مئات الآلاف من الأشخاص من تلقي الرعاية الطبية»، مسلطة الضوء على المخاطر التي يواجهها المدنيون الذين يعانون بالفعل من أجل الحصول على الخدمات الصحية.
معايير إسرائيلية جديدة
وتواجه عشرات من منظمات الإغاثة الدولية الأخرى خطر إلغاء تسجيلها، مما قد يجبرها على الإغلاق أو يفرض قيودا على عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة في غضون 60 يوما، إذا لم تمتثل للمعايير الجديدة التي وضعتها السلطات الإسرائيلية.
وفي حين تم تسجيل بعض منظمات الإغاثة الدولية بموجب النظام الذي بدأ العمل به في مارس، قال المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة أوكسفام إنهما يستعدان أيضا لاحتمال إلغاء التسجيل.
وفي حال حدوث ذلك، قال المجلس النرويجي للاجئين إنه سيضطر على الأرجح إلى إغلاق مكتبه في القدس ولن يتمكن من جلب موظفي إغاثة أجانب إلى غزة.
ولديه نحو 200 موظف محلي بالإضافة إلى 35 موظفا دوليا في أنحاء غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وقالت شاينا لو المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين «في الوقت الذي تتجاوز فيه الاحتياجات في غزة بكثير المساعدات والخدمات المتاحة، تمنع إسرائيل وستواصل منع دخول المساعدات المنقذة للأرواح».
وقالت بشرى الخالدي مسؤولة السياسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى منظمة أوكسفام إن موظفي المنظمة وشركائها الفلسطينيين سيواصلون تقديم الدعم المحلي، ولكنها أضافت أن إجبار وكالات الإغاثة على الاعتماد في الحصول على الإمدادات على مصادر محلية -إذ لن يسمح لها بإدخال البضائع من الخارج- هو جزء من عملية تفكيك أوسع لنظام المساعدات الإنسانية.
مستوطنة حومش
كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن أن ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوت، أصدر أمرا عسكريا وقعه هذا الأسبوع، قرر فيه مضاعفة مساحة مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية؛ لتشمل المناطق المحيطة بها.
وبحسب الأمر الذي حصل عليه موقع "واينت" العبري، أمس، تشمل الخارطة الهيكلية الموسعة للمستوطنة، جميع الأراضي الأميرية في المنطقة، والتي خُصِّصَت لتوسيع المستوطنة، بما في ذلك أراضٍ لا يوجد بينها تواصل جغرافي استيطاني. وأوضح الموقع أن هذه الخطوة ستؤدي إلى محاصرة بعض القرى والبلدات الفلسطينية، والتي ستبقى محصورة داخل منطقة الاستيطان الموسعة.
وأظهرت الخريطة أن المستوطنة ستمتد على 1537 دونمًا، وهو ضعف مساحتها السابقة قبل إخلائها، مما يمهد الطريق لنمو كبير للمستوطنة في المستقبل، وستحول قرى جبع، والفندق، ومية، وسيلة الظهر، وبرقة إلى جيوب معزولة ومحاصرة استيطانيًا.
بالإضافة إلى حومش، وقع بلوت أوامر على الخرائط الهيكلية لسبع مستوطنات أخرى هي: مستوطنة "يوناداف" (جنوب الضفة)، ومستوطنة "جبعات هآفوت" قرب بيت لحم (جنوبا)، ومستوطنة "كيدم عربة" في المجلس الإقليمي "مجيليت" على الساحل الغربي للبحر الميت (شرقا)، و مستوطنة "هار عيبال" في نابلس (شمالا).
كما تضم الخرائط الجديدة اعترافا رسميا من قبل برنامج الاستيطان بمستوطنة "آدم" جنوب شرق رام الله (وسط الضفة)، وتوسيع نطاق نفوذ مستوطنة "عوفرا" شمال شرق رام الله.
ووفق الموقع تتيح هذه الخطوة، ولأول مرة، التخطيط الرسمي والتطوير والبناء القانوني في هذه المواقع (وفق القانون الإسرائيلي)؛ بعضها غير مأهول بالمستوطنين حاليًا، بما في ذلك جبل عيبال.
وأشار إلى أن هذا القرار يُعدّ جزءًا من سلسلة أوسع من الإجراءات الحكومية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، حيث نُشر الأسبوع الماضي أن المستوطنين سيعودون في القريب إلى مستوطنة "صانور"، فضلاً عن المصادقة على مخطط هيكلي يشمل بناء 126 وحدة استيطانية.
وقبل نحو أسبوعين، صادقت حكومة نتنياهو على إعادة توطين مستوطنتي "كاديم" و"غانيم" اللتين تم إخلاؤهما.
وقال وزير مالية الاحتلال المتطرف ايلئيل سموتريتش رداً على الأمر: "هذه لحظة تصحيح تاريخي؛ إننا نمحو عار الانسحاب، هذه خطوة أخرى نحو تعزيز الاستيطان، وتعميق سيطرتنا على الأرض، ومنع قيام دولة إرهابية فلسطينية في قلب البلاد".
وانتقدت حركة "السلام الآن"، وهي منظمة مراقبة الاستيطان الإسرائيلية، هذه الخطوة، قائلةً إن الحكومة تُنشئ مستوطنة ضخمة ستُشكّل عبئاً أمنياً خطيراً، وتنطوي على الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يجتمع فيه نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا.
يذكر أن مستوطنة "حومش" التي أقيمت أواخر سبعينيات القرن الماضي، تم إخلاؤها في عام 2005، ضمن خطة فك الارتباط، بتعليمات من رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون.
ورغم انتزاع أهالي بلدة برقة شمال غرب نابلس في عام 2013 قرارا من المحكمة الإسرائيلية العليا يقضي بعودة نحو 1200 دونم من أراضيهم الزراعية التي استولى عليها الاحتلال عام 1978، لإقامة مستوطنة "حومش" آنذاك، إلا أنهم حُرموا من الوصول إليها، بعد القرار الأخير من جيش الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالعودة إليها.
وفي مارس الماضي، صادقت حكومة الاحتلال على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، والسماح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، وهي: (حوميش، وغانيم، وكاديم، وصانور)، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.
هدم 25 مبنى
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، بهدم 25 مبنى يضم نحو 100 منزل في مخيم نور شمس في طولكرم.
وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، إنَّ "إسرائيل" تنتقم من الفلسطينيين بتنفيذ عمليات هدم لمنازلهم. وأوضح، أنَّ 100 عائلة فلسطينية أصبحت بلا مأوى بعد بدء الاحتلال هدم منازلهم في مخيم نور شمس.
وأضاف كميل في تصريح صحفي: "إن هذا التصعيد الخطير يستهدف الوجود الفلسطيني في المخيمات، باعتبارها شاهد على النكبة ويُشكّل عقاباً جماعياً بحق المدنيين، ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان.
وتابع كميل أن عمليات الهدم تأتي في إطار سياسة ممنهجة نتج عنها النزوح القسري لأهلنا من مخيمي طولكرم ونور شمس، مع تحويل المخيمين إلى كومة من الدمار، في ظل استهداف وتدمير متواصل للبنية التحتية والمنازل، وما يرافق ذلك من معاناة إنسانية متفاقمة بحق المواطنين.
وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف جريمة العدوان بحق أهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس، وبحق أبناء شعبنا في كل مكان، مشدداً على أن هذه الجرائم تفاقم معاناة المواطنين نتيجة النزوح القسري والتشريد من منازلهم.
والأربعاء الماضي، صادقت محكمة الاحتلال على هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، رغم الإقرار الرسمي بأنها مبانٍ مدنية لا تُستخدم لأغراض عسكرية.
وقال مركز عدالة الحقوقي العربي، إن المحكمة العليا أصدرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء قرارًا برفض الالتماس الذي تقدّم به سكان فلسطينيون من مخيم نور شمس ومناطق محاذية له، إلى جانب المركز، ضد أوامر هدم جماعية تطال 25 بناية سكنية داخل المخيم.
وأوضح المركز أن المحكمة استندت في قرارها إلى مواد ومعلومات سرية قدّمتها النيابة العامة بالتعاون مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية، دون الكشف عنها للملتمسين أو لطاقم الدفاع، واعتبرتها كافية لتبرير تنفيذ أوامر الهدم.
وأكد المركز أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من المصادقة القضائية المتكررة على سياسات هدم واسعة النطاق في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، استنادًا إلى اعتبارات أمنية عامة ومواد سرية غير قابلة للطعن، ما يكرّس فرض واقع دائم من التهجير ومنع العودة، في خرق واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين.
وأشار إلى أن هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدمه خلال الأشهر الأخيرة ضد أوامر هدم جماعية في مخيمات جنين و نور شمس وطولكرم، حيث رفضت المحكمة العليا في القضايا السابقة التدخل، معتبرة أن هذه القرارات تندرج ضمن صلاحيات القيادة العسكرية.
5890 انتهاكًا إسرائيليًا
رصدت منظمة البيدر الحقوقية، 5890 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الفلسطينيين في التجمعات البدوية والقرى المهمشة في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2025.
وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته أمس، أن هذه الانتهاكات تنوعت بين الاعتداءات المباشرة على السكان وممتلكاتهم، والتهديد المستمر للبنية التحتية والخدمات الأساسية، في ظل سياسة ممنهجة تستهدف تضييق الحياة اليومية على المواطنين في مختلف مناطق الضفة والأغوار.
وبينت أن الانتهاكات شملت اقتحامات المنازل والخيام، هدم المساكن والمنشآت الزراعية، مصادرة الأراضي، اعتقالات مستمرة للسكان، بالإضافة إلى أعمال عنف تجاه الأشخاص والمواشي. ووثقت حالات متعددة لتسميم وقتل المواشي، سرقة المحاصيل، حرق المنازل والمركبات، وتهجير قسري لبعض الأسر من أراضيها، ما يعكس تصاعدًا مستمرًا في استهداف التجمعات البدوية والقرى المهمشة.
وأكدت أن هذه الاعتداءات أثرت بشكل مباشر على الأمن الغذائي والاقتصادي للسكان، حيث أدت عمليات تدمير المزارع والمواشي إلى فقدان مصادر رزق العديد من العائلات، ما زاد من هشاشة الوضع المعيشي.
وأضافت أن عمليات الاعتداء المستمرة أدت إلى تعطيل حركة المواطنين اليومية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، بالإضافة إلى تعطيل خدمات المياه والكهرباء والطرق المؤدية إلى مناطقهم، ما يعكس سياسة استهداف متكاملة تهدف إلى حرمان السكان من أساسيات الحياة اليومية.
ولفتت إلى أن التجمعات البدوية والقرى المهمشة شهدت خلال العام تحديات مضاعفة في مجالات التعليم والصحة.
ونوهت إلى أن العديد من الأطفال اضطروا إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المدارس، في ظل تهديد دائم للهياكل التعليمية من الهدم أو أوامر وقف البناء، ما جعل البيئة التعليمية غير مستقرة ومرهقة للأسر والمجتمع المحلي.
وفي المجال الصحي، سجلت هذه التجمعات غيابًا شبه كامل للمستشفيات والمراكز الطبية، مع صعوبة الوصول إلى خدمات الطوارئ، ما شكل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى، خاصة النساء وكبار السن. وأشارت المنظمة إلى أن التوسع الاستيطاني المتواصل خلال عام 2025، أثر بشكل كبير على الأراضي الفلسطينية.
وذكرت أن المساحات المملوكة للفلسطينيين شهدت تراجعًا ملحوظًا، وتحويل العديد من الأراضي الزراعية إلى مناطق استيطانية، مما قلص القدرة على ممارسة الرعي والزراعة التقليدية.
وبيّنت أن المستوطنين، المدعومين بحماية مباشرة من قوات الاحتلال، يزيدون من ضغوطهم اليومية على السكان، من خلال اقتحامات الأراضي والمزارع، منع الرعاة من رعي مواشيهم، قطع الطرق، تعطيل خدمات المياه والكهرباء، وتهديد سلامة المواطنين. وأكدت أن غياب أي رادع قانوني أو مساءلة المستوطنين ساهم في تصاعد الانتهاكات، إذ أصبح التجمع البدو والقرى المهمشة هدفًا دائمًا لأعمال غير قانونية، تهدد استقرار حياة الأهالي، وتعرقل مشاريع التنمية في المناطق المهمشة. وشددت على أن استمرار الاعتداءات على التجمعات البدوية والقرى المهمشة يشكل تهديدًا وجوديًا مباشرًا لسكانها، ويستدعي إجراءات عاجلة لضمان الحماية القانونية والإنسانية لهم.
7488 طالبا استُشهدوا
قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية: إن 7488 طالبا استُشهدوا و10557 أصيبوا بجروح، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة منذ بداية عام 2025.
وأوضحت التربية في بيان لها، أمس، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري وصل إلى أكثر من 7448، والذين أصيبوا إلى 10130، فيما استُشهد في الضفة 38 طالبا وأصيب 327 آخرون، إضافة إلى اعتقال 324.
وأشارت إلى أن 415 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 912 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 48 في الضفة.
ولفتت "التربية"، إلى أن الاحتلال استهدف خلال عام 2025 جامعات بيرزيت والقدس والخليل وبوليتكنك فلسطين، كما استهدف عددا من مدارس التحدي منها: مدرسة شلال العوجا، وخلة عميرة، و بدو الكعابنة، وخلة الضبع، ويانون.
يشار إلى أن الاحتلال دمر خلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 172 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" للقصف والتخريب، فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي، أما في الضفة فقد تعرضت 152 مدرسة للتخريب، و8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب.
قصف إسرائيلي متواصل على غزة
هدم 25 مبنىً سكنياً في مخيم نور شمس