هدم 632 منزلاً في طولكرم

13 شهيداً.. ونزوح 25 ألف فلسطيني من المخيمات
دعت حماس إلى إجراء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متحدثة عن وجود "إشارات إيجابية"، فيما أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدا لإجراء مباحثات جديدة، الى الدوحة.
والتقى وفد من حماس مع الوسطاء المصريين في القاهرة، لمناقشة مجريات الهدنة في القطاع، والتي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد أكثر من خمسة عشر شهرًا من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت حماس، في بيان صدر عنها، إن وفدها شدد على "ضرورة الالتزام بكل بنود الاتفاق، والذهاب الفوري لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، وفتح المعابر، وإعادة دخول المواد الإغاثية للقطاع دون قيد أو شرط".
وأوضحت أن وفدها بقيادة "رئيس المجلس القيادي في القاهرة، محمد درويش، التقى مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، حيث جرى بحث العديد من القضايا المهمة بروح إيجابية ومسؤولية، وخاصة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في مراحله المختلفة".
وعبر وفد حماس عن "شكره وتقديره للجهود المصرية في الفترة السابقة وخاصة في مواجهة مخططات التهجير، وتقديره لمخرجات القمة العربية وخاصة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وشدد الوفد على "موافقة الحركة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة في كل مستوياتها الوطنية والرئاسية والتشريعية".
وكان المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع قد أكد في بيان، أن "المؤشرات إيجابية بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية".
الكابينيت يبحث
من جهتها أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدا إلى قطر، إحدى الدول الوسيطة إلى جانب مصر والولايات المتحدة، "بهدف دفع المفاوضات قدما"، وذلك في بيان مقتضب صدر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
وقال مكتب رئيس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الوفد سيتوجه الى الدوحة تلبية "لدعوة من الوسطاء وبدعم من الولايات المتحدة" لمحاولة تجاوز الخلافات حول المرحلة التالية التي يفترض أن تؤدي إلى وضع حد نهائي للحرب.
ويعقد الكابينيت،"اجتماعًا مقررًا مسبقًا لبحث تفويض الوفد الذي سيتوجه إلى الدوحة". ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن "هناك إصرارًا أميركيًا على التوصل إلى اتفاق، لكن حتى الآن لم يتحقق تقدم ملموس بين الأطراف".
وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، فإن الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه إلى الدوحة سيقتصر على المستوى التقني، حيث لن يشارك رئيس فريق المفاوضات، رون ديرمر، في المحادثات بالدوحة. وسيضم الوفد كلًا من غال هيرش، ومسؤولًا بارزًا في الشاباك.
وامتدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ستة أسابيع. ومع انقضائها في نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل رغبتها في تمديدها حتى منتصف أبريل المقبل، بناء على مقترح أميركي، فيما تنصلت من المرحلة الثانية من الاتفاق.
ويقوم الطرح، بحسب إسرائيل، على إطلاق سراح "نصف الرهائن، الأحياء والأموات" في اليوم الأول من دخول التمديد حيز التنفيذ، ويتم إطلاق سراح بقية الأسرى (الأحياء أو الأموات)، في حال التوصل لاتفاق دائم بشأن وقف النار.
وتشترط إسرائيل "نزع السلاح بشكل كامل" من القطاع وخروج حماس من غزة وعودة ما بقي من رهائن قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
في المقابل، تصر حماس على البقاء في القطاع الذي تتولى إدارته منذ العام 2007، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة، ووضع حد للحصار المفروض وإعادة الإعمار، وتوفير مساعدات مالية بناء على خطة أقرتها القمة العربية التي انعقدت مؤخرا.
والليلة الماضية طالب أكثر من 50 أسيرا إسرائيليا مفرجا عنهم وعائلات أسرى لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، نتنياهو، بتنفيذ الاتفاق مع حماس "بالكامل" وضمان الإفراج عمن تبقى من محتجزين في غزة.
وقالت والدة أحد الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في غزة، خلال التجمع الأسبوعي لمنتدى عائلات الأسرى في تل أبيب، إن "الحرب قد تندلع مجددا خلال أسبوع"، مضيفة "الحرب لن تعيد الرهائن، بل ستقتلهم. وحده اتفاق يعيدهم جميعا مرة واحدة، سيرجعهم".
واتهمت نتنياهو بتقويض المفاوضات واستخدام نجلها و"الرهائن الآخرين بيادق على رقعته السياسية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد وجّه الأربعاء إلى حماس "آخر تحذير" من أجل أن تطلق "في الحال" سراح جميع الأسرى الأحياء والأموات الذين تحتجزهم وتغادر قيادتها قطاع غزة، متوعدا سكّان قطاع غزة بالموت "إذا احتفظتم بالرهائن"، في وعيد أتى بعيد تأكيد واشنطن أنّها أجرت اتصالات مباشرة مع الحركة الفلسطينية.
وكتب على منصّته "تروث سوشل"، "إلى سكّان قطاع غزة: هناك مستقبل جميل ينتظركم، لكن ليس إذا احتفظتم بالرهائن. إذا احتفظتم برهائن أنتم أموات! خذوا القرار الصحيح".
وأثار ترمب صدمة وغضبا عندما اقترح الشهر الماضي سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2,4 مليون إلى مكان آخر، خصوصا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.
وكانت تبنّت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية في جدّة، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، لمواجهة مقترح ترمب. وتلحظ الخطة التي صاغتها القاهرة إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، وعودة السلطة الفلسطينية إلى حكمه.
هدم منازل الفلسطينيين
منذ أكثر من شهرين، أصبح إبراهيم مشاهرة وعائلته المكونة من ستة أفراد بلا مأوى، بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزله بنفسه في حي "جبل المكبر" شرقي القدس المحتلة، بعد أن هددته بهدم المنزل منذ عام 2018 بحجة البناء دون ترخيص.
وفي ديسمبر 2024، تلقى مشاهرة أمر هدم رسمي، مما منحه ثلاثة أسابيع فقط لإخلاء المنزل أو هدمه بنفسه. ولإنقاذ بعض متعلقات أطفاله الصغار، اختار مشاهرة الخيار الأخير. ومع ذلك، أُجبر على دفع غرامات إجمالية بلغت 54 ألف شيكل (14٫930 دولاراً).
ووفقا لموقع "محادثة حرة" الإسرائيلي، فإن مشاهرة وعائلته ليسوا وحدهم في هذا المأزق. ففي حين استحوذت الحملة الوحشية التي شنتها دولة الاحتلال على غزة على أغلب الاهتمام الدولي، تحركت السلطات الحكومية والبلدية التابعة للاحتلال لزيادة خطط بناء المستوطنات وتصعيد سرعة وحجم عمليات الهدم. وتواجه أعداد لا حصر لها من الأسر الفلسطينية في مختلف أنحاء الشر الشرقي من القدس المحتلة نفس المعضلة، فإما أن تهدم منازلها بنفسها، أو تشاهد السلطات وهي تفعل ذلك.
وبحسب البيانات التي جمعتها منظمة "عير عميم"، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية غير ربحية تتعقب عمليات الهدم، شهد عام 2024 عددا قياسيا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية في شرقي القدس، حيث هُدمت معظم المباني البالغ عددها 255 مبنى، 181 منها بسبب بنائها دون ترخيص، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليه .
وتقول المنظمة: إنه لتجنب العقوبات الشديدة، بما في ذلك الغرامات الباهظة وحتى السجن، لم يكن أمام السكان خيار سوى تنفيذ 108 من عمليات الهدم هذه بأنفسهم.
وأشارت المنظمة إلى أن عام 2025، بدأ بنفس الطريقة تقريبا، مع هدم 46 منزلاً وما زال العدد في تزايد.
ففي أواخر يناير الماضي، اضطرت عائلة فلسطينية إلى هدم مبناها في جبل المكبر، والذي كان يحتوي على ثلاث شقق والعديد من الشركات.
ولفتت "عير عميم" إلى أنه تم إرساء سابقة قاتمة أخرى هذا الأسبوع عندما نفذت سلطات الاحتلال، لأول مرة، عمليات هدم للمنازل في القدس خلال شهر رمضان .
وأكدت المنظمة أن "هدم المنازل الفلسطينية يعد من الأهداف الأساسية للاحتلال في السيطرة على الأراضي والتركيبة السكانية في القدس المحتلة، كما أوضح أفيف تاتارسكي، الباحث في المنظمة "من الواضح أنه إذا لم تتوقف إسرائيل، فإن عمليات الهدم ستستمر في التسارع يوما بعد يوم".
مشاريع استيطانية
وكشفت المنظمة أنه في الوقت نفسه، ومع استمرار عمليات الهدم، تقدمت حكومة الاحتلال بستة مشاريع استيطانية يهودية جديدة في شرقي القدس المحتلة - مما مهد الطريق أمام بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
وفي حين توقفت هذه المشاريع في السابق بسبب المخاوف القانونية والانتقادات الدولية ، إلا أن تنصيب الرئيس دونالد ترمب في كانون ثاني يناير الماضي، شجع الاحتلال على إحياء هذه المشاريع وتسريعها.
طرد الفلسطينيين
وتوضح ساري كرونيش، المهندسة المعمارية في منظمة "بيمكوم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، التي تركز على سياسات التخطيط الإسرائيلية، أن عمليات الهدم "تشكل جزءاً لا يتجزأ من أزمة الإسكان في شرقي القدس .
وتقول: إذا لم يُسمح للفلسطينيين بالتخطيط، ولم يتم النظر في الإسكان العادل، فإن هذا يؤدي إلى هذه السياسة المدمرة. إنها حلقة مفرغة".
ووفقا ل"بيمكوم"، فقد شهد عام 2024، موافقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، على 57 خطة فقط -بإجمالي 1000 وحدة سكنية- للفلسطينيين في شرقي القدس، وهو أقل عدد منذ عقد من الزمان. وفي الوقت نفسه، تم الموافقة على 120 خطة للمستوطنين اليهود الإسرائيليين، والتي من شأنها أن تشهد بناء 11 ألف وحدة استيطانية.
وقالت: إن هدم المنازل في شرقي القدس متجذر تاريخيا في سياسات الإسكان غير العادلة التي تهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة المدينة لخلق والحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية.
وأوضحت انه بعد احتلال إسرائيل لشرقي القدس وضمها بشكل غير قانوني في حرب عام 1967، علقت جميع إجراءات تسجيل الأراضي، مما منع إصدار تصاريح البناء. ولكن في حين لا يمكن تطوير الأرض بشكل قانوني، يمكن للدولة مصادرتها - وهي سياسة تنتهجها سلطات بقوة لطرد السكان الفلسطينيين وتسهيل بناء المستوطنات اليهودية.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال استأنفت إجراءات تسجيل الأراضي في عام 2018 تحت هدف معلن وهو "الحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي"، لكن الهدف الحقيقي كان تأكيد السيادة الإسرائيلية من خلال تسجيل جميع أراضي شرقي القدس المحتلة في سجل الأراضي الإسرائيلي وبالتالي مطالبة مدارسها باستخدام المناهج الإسرائيلية.
يشار إلى أنه في عام 2017، أقر برلمان الاحتلال "كنيست" قانون كامينيتس، الذي سعى إلى تجريم مخالفات البناء وتكثيف إنفاذ القانون من خلال زيادة عمليات هدم المنازل وفرض غرامات باهظة. ونتيجة لذلك، بدأ المزيد والمزيد من الفلسطينيين في تدمير منازلهم بأنفسهم، غير قادرين على تحمل رسوم الهدم الباهظة، واختاروا تجنب الدمار الأكثر شمولاً الذي أحدثته الجرافات الإسرائيلية.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن الفلسطينيين يشكلون 39 في المئة من عدد السكان في مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي وهي نسبة تقلق إسرائيل بحسب تصريحات مسؤوليها.
وإضافة إلى عمليات الهدم والبناء الاستيطاني في شرقي القدس ، تسعى الحكومة الإسرائيلية لتوسيع حدود القدس بضم مستوطنات مقامة على أراضي مصنفة ضمن حدود الضفة الغربية في محيط القدس.
وتوجد العديد من المستوطنات الكبيرة في محيط القدس مثل "معاليه أدوميم"، شرقا و"غوش عتصيون"، جنوبا، ومن شأن ضمها إحداث تغيير كبير في الميزان الديمغرافي في مدينة القدس لصالح المستوطنين اليهود.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الشطر الشرقي من القدس، أراض محتلة، وتعتبر ضمها لدولة الاحتلال غير قانوني.
العدوان على جنين وطولكرم.. تصعيد في وتيرة تدمير المنازل وتهجير السكان
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم ال42 على التوالي، ولليوم ال29 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية ومداهمات للمنازل وتهجير قسري.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، ونشرت آلياتها وفرق المشاة في الشوارع والأحياء.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نشرت الليلة الماضية، فرق المشاة بشكل كثيف في شوارع، وأحياء ضاحية ذنابة، وتمركزت في منطقة منصات العطار.
وأوضحت أن القوات أوقفت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم، وتحديدًا الشبان منهم، وقامت بتفتيشهم، والتنكيل بهم، والاعتداء عليهم بالضرب، خاصة من سكان المخيمين.
وفي السياق، شددت قوات الاحتلال اجراءاتها العسكرية في الضاحية خاصة المنطقة المحاذية والمطلة على مخيمي طولكرم ونور شمس، واعترضت مركبة إسعاف الهلال الأحمر أثناء توجهها لإخلاء حالة مرضية من المنطقة، وقامت بتفتيشها وأجبرت طواقمها على المغادرة.
وتسبب العدوان المتواصل بارتقاء 13 شهيدًا، ونزوح نحو 25 ألف مواطن من مخيمي طولكرم ونور شمس، منهم 12 ألفًا من مخيم طولكرم، و13 ألفًا من نور شمس.
وتواصل قوات الاحتلال تمركزها العسكري من آليات وجرافات ثقيلة أمام المنازل والمباني السكنية التي استولت عليها، وحولتها لثكنات عسكرية، في شارع نابلس، الذي يربط بين مخيمي طولكرم ونور شمس، بالتزامن مع إيقاف المركبات المارة، وتفتيشها، بالإضافة إلى التدقيق في هويات المواطنين واحتجازهم للاستجواب.
وفي مخيم طولكرم، كثف الاحتلال من مداهمته للمنازل، لا سيما في حارة المطار، وتخريب وتدمير محتوياتها، والتنكيل بمن يتواجد فيها.
أما في مخيم نور شمس، فتواصل قوات الاحتلال حصارها المطبق عليه، مترافقة مع عمليات اقتحام للمنازل في حارة المحجر.
ويشهد المخيم دمارًا شاملًا في البنية التحتية، وفي المنازل التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والتخريب والحرق.
وحسب اللجنة الإعلامية في طولكرم، فإن عمليات الهدم وتدمير المنازل والمنشآت طالت 632 منزلًا ومنشأة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال قرابة 190 مواطنًا خلال حملات الاعتقال الواسعة في مخيمات طولكرم.
وهدمت قوات الاحتلال أكثر 28 منزلًا في أسبوع واحد داخل مخيم نور شمس، تركزت في حارة المنشية، وألحقت دمارًا كبيرا في البنية التحتية، شمن مخططات تغيير معالم المخيم.
وفي السياق، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، لليوم ال48 على التوالي، مخلفًا 31 شهيدًا وعشرات الجرحى.
وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، إن قوات الاحتلال تتخذ بعض المنازل داخل المخيم ومحيطها كثكنةٍ عسكرية لجنودها، لرصد تحركات الأهالي في المنطقة.
وخلفت جرافات الاحتلال دمارًا واسعًا في مخيم جنين وخاصة حارة السمران، بالإضافة إلى حرقٌ وتدميرٌ مستمر لمنازل الأهالي في المخيم.
وذكرت اللجنة أن 20 ألف نازح يقدرون ب90 % من سكان مخيم جنين، يدخلون الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وهم خارج منازلهم بعد إخراجهم قسرًا منها، تحت تهديد السلاح.
وتعاني عدد من العائلات التي لا تزال في مخيم جنين، من نقص حاد في الطعام والاحتياجات الأساسية للأطفال.
هدم المساكن
دمار شامل