اليمن يقطع شرايين تمويل الحوثي

في خطوة قضائية وجّهت ضربة قوية لشبكات الحوثيين المالية، أعلن القضاء اليمني عن تجميد أموال وحظر التعامل مع 398 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بالمليشيات، ضمن حملة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وأكد بيان النيابة العامة أن الأجهزة والهيئات المعنية اتخذت منذ 2020 وحتى 2025 نحو 23 قراراً لتجميد وحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وأفرادها وحساباتها، ضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022، وقرارات مجلس الدفاع الوطني ورئاسة مجلس القيادة الرئاسي بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وعقد النائب العام، قاهر مصطفى، اجتماعاً موسعاً مع أجهزة إنفاذ القانون والرقابة لمناقشة تفعيل آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التنسيق والتعاون الدولي مع الجهات النظيرة، مؤكداً أن"المكاشفة هي بداية الطريق لتصحيح مسار أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون، وإلا فإن الواقع سيؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة وتدمير الاقتصاد".
تأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة اليمنية المستمرة لشل قدرات الحوثيين مالياً واقتصادياً وتقويض نفوذهم، في سياق خطوات رادعة لاستعادة الدولة وفرض سيادة القانون.