ولي العهد: علاقتنا مع أميركا تاريخية واستراتيجية إشادة بجهود ترمب لوقف الحرب في غزة واستجابته بشأن السودان الموافقة على نظامي الرياضة والرقابة المالية والاستراتيجية الوطنية للتخصيص رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في الرياض. وأطلع سموه المجلس على نتائج زيارته -حفظه الله- الولاياتالمتحدة الأميركية، وما تضمنت مباحثات سموه مع فخامة الرئيس دونالد ترمب من التأكيد على روابط الصداقة التاريخية بين البلدين الممتدة لأكثر من تسعة عقود والشراكة الاستراتيجية بينهما، ودعم أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأحداث والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، ولقاءات سموه -حفظه الله- مع رئيس مجلس النواب وعدد من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب. وثمن مجلس الوزراء في هذا السياق مباحثات القمة السعودية الأميركية وما اشتملت عليه من تأكيد الجانبين على تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات، وتوقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وفخامة الرئيس دونالد ترمب إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة. ونوه المجلس بما تضمنت مباحثات القمة ولقاءات سموه -حفظه الله- من تأكيد الجانبين على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أبدى سموه شكره لفخامة الرئيس الأميركي على جهوده لوقف الحرب في غزة، مؤكدًا سموه أهمية ضمان مسار حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين؛ لينعم الشعب الفلسطيني الشقيق بحقوقه المشروعة. وثمّن مجلس الوزراء استجابة فخامة الرئيس دونالد ترمب لما أبداه سموه -حفظه الله- من أهمية العمل على وقف الحرب في السودان الشقيق، والمحافظة على وحدته وأمنه واستقراره وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق. وجدد المجلس تأكيد المملكة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين مواصلتها العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدسالشرقية، مشددًا على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة؛ لبدء إعادة الإعمار والاستقرار. وقرر المجلس الموافقة على نظام الرياضة، وعلى نظام الرقابة المالية، والاستراتيجية الوطنية للتخصيص، كما وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك على النحو الوارد في القرار. والموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.