مجلس الوزراء: الموافقة على نظامي الرياضة والرقابة المالية والإستراتيجية الوطنية للتخصيص

وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها اليوم في الرياض، على نظامي الرياضة والرقابة المالية، وعلى الإستراتيجية الوطنية للتخصيص. كما وافق على تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك على النحو الوارد في القرار، وعلى تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سموه المجلس على نتائج زيارته -حفظه الله- الولايات المتحدة الأمريكية وما تضمنت مباحثات سموه مع فخامة الرئيس دونالد ترمب من التأكيد على روابط الصداقة التاريخية بين البلدين الممتدة لأكثر من تسعة عقود والشراكة الإستراتيجية بينهما، ودعم أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأحداث والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، ولقاءات سموه -حفظه الله- مع رئيس مجلس النواب وعدد من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب.
القمة السعودية – الأمريكية عززت العلاقات بمختلف المجالات
ثمن مجلس الوزراء في هذا السياق مباحثات القمة السعودية الأمريكية وما اشتملت عليه من تأكيد الجانبين على تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات، وتوقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وفخامة الرئيس دونالد ترمب إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة ومنها وثيقة الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والإعلان المشترك لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والإطار الإستراتيجي للتعاون في تأمين سلاسل إمدادات اليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وإطار العمل الإستراتيجي بشأن تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية والترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والإعلانات التي شهدها منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بقيمة تصل إلى (270) مليار دولار، والتي تعكس ثقة المملكة في متانة الاقتصاد الأمريكي وحرصها على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الأمريكية؛ مما سيعزز عوائد تلك الفرص التي سيتم استثمارها في الاقتصاد المحلي في المملكة، وستسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وإيجاد فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نمو الاقتصاد السعودي، والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية ومجالات الطاقة والتقنية والتعليم والمجالات العسكرية والأمنية؛ بما يعزز المنافع المتبادلة ويدعم فرص العمل في المملكة، ويسهم في توطين التقنية ونقل المعرفة ونمو الناتج المحلي.
تأكيد على حل الدولتين وتثمين موقف ترمب تجاه السودان
أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بما تضمنت مباحثات القمة ولقاءات سموه -حفظه الله- من تأكيد الجانبين على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أبدى سموه شكره لفخامة الرئيس الأمريكي على جهوده لوقف الحرب في غزة، مؤكدًا سموه أهمية ضمان مسار حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين؛ لينعم الشعب الفلسطيني الشقيق بحقوقه المشروعة.
وثمّن مجلس الوزراء استجابة فخامة الرئيس دونالد ترمب لما أبداه سموه -حفظه الله- من أهمية العمل على وقف الحرب في السودان الشقيق، والمحافظة على وحدته وأمنه واستقراره وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.
وجدد المجلس تأكيد المملكة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين مواصلتها العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة؛ لبدء إعادة الإعمار والاستقرار.
«سيتي سكيب» يعزز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني
تطرق مجلس الوزراء إلى مضامين قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في جمهورية جنوب أفريقيا؛ وما أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الجهود الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عادل وشفاف يمكّن الدول من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي.
واستعرض المجلس مخرجات النشاطات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية، منوهًا بتحقيق معرض (سيتي سكيب العالمي 2025) نجاحات ستسهم في تعزيز مستهدفات مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، مع إطلاق صفقات عقارية بقيمة بلغت (237) مليار ريال؛ لتعكس بذلك حجم السوق السعودي عالميًا، وجاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية.
وبين وزير الإعلام بالنيابة أن مجلس الوزراء تطلع إلى نجاح أعمال الدورة (الحادية والعشرين) للقمة العالمية للصناعة المنعقدة في الرياض بمشاركة (173) دولة؛ ضمن جهود المملكة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية، مشيدًا بانتخاب المملكة رئيسًا للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمدة عامين؛ بما يعكس مكانتها في قيادة الصناعة عالميًا.
وأشاد المجلس بمجمل أعمال الاجتماع العام ومنتدى الأسواق الناشئة والنامية التابع لمجلس الاستقرار المالي، وقمة الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي عقدت في الرياض، وبانتخاب معالي محافظ البنك المركزي السعودي عضوًا في مجلس إدارة بنك التسويات الدولية.
حرص على ترسيخ منظومة عدلية تُعلي قيم العدالة وتصون الحقوق
أكد المجلس حرص الدولة على ترسيخ منظومة عدلية تُعلي قيم العدالة وتصون الحقوق، معربًا في هذا الإطار عن إشادته بنتائج المؤتمر العدلي الدولي (الثاني) الذي عقد برعاية سمو ولي العهد -حفظه الله- وبمشاركة أكثر من (40) دولة؛ بهدف تبادل الخبرات وتعزيز كفاية الكوادر البشرية في مجال الجودة القضائية.
وقدّر المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمر (السادس) للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي الذي استضافته المملكة بمشاركة أكثر من (30) دولة، وما تضمنت من الإشادة بالنموذج السعودي لجودة التعليم الذي طورته هيئة تقويم التعليم والتدريب.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والمركز الوطني لإدارة الدين، والمركز الوطني للتخصيص، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
قرارات
أولًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الربط الكهربائي وتبادل وبيع الكهرباء والربط السككي، والتوقيع عليه.
ثانيًا: الموافقة على مشروع الإعلان المشترك بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية.
ثالثًا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الغابات ومصائد الأسماك والبيئة في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.
رابعًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره.
خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة في هونج كونج، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
سادسًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجبل الأسود في مجال خدمات النقل الجوي.
سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات فنلندا في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الإحصاء.
ثامنًا: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الحكومية "المركز الوطني لبراءات الاختراع والمعلومات" التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان.
تاسعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
عاشرًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومحكمة الحسابات في جمهورية تركيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
حادي عشر: الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية قرغيزستان.
ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المناهج بين المركز الوطني للمناهج في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة فلسطين.
ثالث عشر: الموافقة على نظام الرياضة.
رابع عشر: الموافقة على نظام الرقابة المالية.
خامس عشر: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للتخصيص.
سادس عشر: تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك على النحو الوارد في القرار.
سابع عشر: الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية.
ثامن عشر: تعيين فهد بن مسفر آل بتار ويحيى بن أحمد مباركي؛ عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة.
ترقيات
وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية خالد بن محمد بن عبدالكريم العريني إلى وظيفة (مستشار أول شؤون مناطق) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
ترقية منى بنت محمد بن سعيد الدوسري إلى وظيفة (مدير فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
ترقية عبدالله بن حمد بن عبدالله الجديعي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
ترقية الدكتورة/ دينا بنت محمد بن عبدالله خياط إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ترقية هاني بن صالح بن سليمان كلكتاوي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.