أكد رئيس وكالة التجارة الإيطالية ماتّيو زوباس أن الاتفاقيات الاستثمارية الجاري العمل عليها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا تمثل خطوة استراتيجية مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتهيئة بيئة أوسع لإبرام مزيد من الصفقات بين الجانبين. وأوضح زوباس أن الاتفاقيات ليست موجهة لإتمام مشاريع محددة فحسب، وإنما تُبنى بوصفها منصات لتطوير شراكات مستقبلية، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل اتفاقيات مؤسسية واتفاقيات نوعية بين كيانات اقتصادية كبرى، وذلك بالشراكة مع وزارة الخارجية الإيطالية لبناء بنية أساسية تدعم نمو الأعمال في البلدين. وبيّن أن قنوات التعاون الاقتصادي التي تم فتحها في مجالات "الطاقة، البنية التحتية، الصناعات الدوائية، الصحة، الاقتصاد الرقمي، والدفاع" تمثل محركات رئيسية لتعميق الشراكة الثنائية، وتوسيع أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص. وحول رؤيته للاقتصاد السعودي، أكد زوباس أن المملكة تُعد من أكثر الدول قدرة على تحقيق نمو اقتصادي متسارع، لافتًا إلى أن الحكومة السعودية رصدت استثمارات ضخمة تقدر بنحو 7 تريليونات ريال ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يعكس حجم الطموح الاقتصادي ويفتح فرصًا واسعة للشركاء الدوليين. وأضاف أن إيطاليا حريصة على تبادل الفرص مع المملكة من خلال تقديم أحدث التقنيات والمنتجات التي تسهم في دعم تطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز معاييره، مؤكدًا أن هذا التعاون يشكل ركيزة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.