منتدى «الاستثمار السعودي الأميركي».. يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة

وزير الخزانة الأميركي: الاتفاقيات ستسهم في تحقيق تحسّن اقتصادي ملموس
23 مليار دولار حجم التجارة الثنائية عام 2024
انطلقت في مدينة الرياض أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، بمشاركة أصحاب السمو والوزراء والمسؤولين في البلدين الصديقين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
وألقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الكلمة الافتتاحية للمنتدى، نقل خلالها تحيات القيادة الحكيمة، للمشاركين في أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، الذي ينعقد على هامش زيارة دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، للمملكة العربية السعودية، كأول وجهة في زياراته الخارجية خلال ولايته الحالية.
وأشاد وزير الاستثمار بعدد ومستوى الوفد الاستثماري الأميركي والسعودي المشارك في أعمال المنتدى، الذي يجسد حرص البلدين عمومًا والشركات السعودية والأميركية الخاصة على المضي قدمًا نحو آفاق جديدة من التعاون استمرارًا لما يزيد على «90» عامًا من العلاقات بين البلدين التي اتسمت بالثقة وروح الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل، والحرص على تحقيق المصالح، والمنافع المشتركة لاقتصاديات البلدين.
وتناول المهندس الفالح التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 عن عام 2024، مبينًا أن الرؤية وبرامجها المختلفة قطعت شوطًا متقدمًا في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تنويع واستدامة موارد اقتصاد المملكة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة تشمل الطاقة التقليدية والمتجددة، والتقنيات والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والصحة، والتقنيات الحيوية، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال الفالح: «إن ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، وتقلبات اقتصادية وتطورات تقنية، ستسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الدولي، وستتيح فرصًا عديدة وكبيرة لتعزيز وتوسيع قاعدة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتؤكد أهمية بناء شراكات قوية ومستدامة لتحقيق المصالح المتبادلة، مستندة إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصادان السعودي والأميركي، وبالذات نقاط القوة للشركات السعودية والأميركية».
وأكد الفالح أن العلاقة بين البلدين من أهم العلاقات والروابط الجيوسياسية، من خلال التعاون الاقتصادي وشراكات الأعمال، وتعد بمثابة قوة للسلام والازدهار العالميين، مفيدًا أن فرص الأعمال في المملكة توسعت وتضاعفت عدة مرات، نتيجة لرؤية المملكة 2030، التي وفرت الكثير من الفرص وعوائد الاستثمار الصحية.
من جانب آخر أكّد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بسنت، أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال مشاركتهما في جلسة حوارية بعنوان «تحقيق التوازن وتنسيق السياسات المالية والنقدية»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي 2025. وأوضح وزير المالية أن العلاقات بين البلدين تاريخية امتدت لأكثر من «90» عامًا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية مذهل ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبيّن أن المملكة تشهد تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الأميركية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، مشددًا على أن الشراكة بين البلدين تخدم مصالح الطرفين وتسهم في تقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أن المملكة عملت على تطوير العديد من المؤشرات وإيجاد العديد من المؤشرات المجتمعية والاقتصادية التي قد تطورت كثيرًا، وحققت العديد من مستهدفات رؤية 2030، من بينها تسجيل أدنى معدل بطالة في تاريخها عند 7 %، وتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، إلى جانب تحولات هيكلية كبيرة في تمكين المرأة، وتطور غير مسبوق في قطاع السياحة، حيث تجاوز عدد الزوار «100» مليون زائر، وهو الرقم المستهدف لعام 2030، وذلك بفضل وجود العديد من نقاط الجذب السياحي. وأكد الجدعان أن المملكة تسعى إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة من الولايات المتحدة الأميركية، بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويُعزز من مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا.
من جهته، أعرب وزير الخزانة الأميركي عن اعتزازه بعلاقة بلاده الوثيقة مع المملكة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل التجارة العالمية, مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت ستسهم في تحقيق تحسن اقتصادي ملموس، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية تسعى إلى فتح السوق الصينية أمام المنتجات الأميركية بما يُعيد التوازن للاقتصاد العالمي.
من جانبه أشاد كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ديفيد ساكس، بجهود المملكة العربية السعودية في بناء منظومة تقنية مبتكرة، مؤكّدًا أن الشراكة مع المملكة تُمكّن من بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار العالمي، مشيرًا إلى أن المملكة باتت شريكًا رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية في رسم ملامح مستقبل العصر الذكي. خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، في حوار مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه في الرياض، بالتزامن مع زيارة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد جي ترمب إلى المملكة، مما يعكس أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأعرب ساكس عن إعجابه بالتقدم الملحوظ الذي تشهده المملكة في قطاع التقنية وريادة الأعمال، مشيرًا إلى تجربته خلال زيارته لحاضنة ال «Garage»، حيث التقى بعدد من المؤسسين السعوديين الذين يعملون على تطبيقات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والحوسبة الحيوية.
ونوّه ساكس إلى أن المملكة أصبحت لاعبًا دوليًا محوريًا في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، من خلال استثماراتها في البنية التحتية الرقمية، واستخدامها للتقنيات المتقدمة في قطاعات حيوية مثل الصحة، موضحًا أن ما شاهده في المملكة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الجينوم والعلاج الجيني لعلاج أمراض مثل فقر الدم المنجلي، يعكس قدرتها على توظيف التقنية لخدمة التنمية المستدامة والصحة العامة.
من جهته، أكّد الوزير السواحه، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو التحول من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد رقمي يقوده الابتكار، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يمثل حجر الزاوية في هذا التحول، وشريكًا رئيسًا في العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن المملكة استثمرت في تدريب وبناء القدرات الرقمية بالشراكة مع شركات أمريكية كبرى مثل (Google، Apple، Amazon)، مما أسهم في رفع عدد الكفاءات الرقمية السعودية إلى أكثر من «381» ألف شاب وفتاة، ويؤكد التزام المملكة بتمكين المرأة في مجالات المستقبل.
وأكّد أن المملكة لا تكتفي بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل تسعى لتطويرها والإسهام في تشكيل أطرها التنظيمية والأخلاقية عالميًا، بما يضمن الاستخدام المسؤول والعادل والآمن لها.
وواصل السواحه التأكيد على أن الشراكة السعودية الأميركية تمثل نموذجًا عالميًا للتعاون في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وأن المملكة تسعى عبر رؤية السعودية 2030، لتكون منصة عالمية للابتكار، ووجهة رئيسة لتطوير وتصدير حلول الذكاء الاصطناعي التي تعود بالنفع على البشرية جمعاء
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي، تشارلز حلّاب، أن زيارة فخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية, للمملكة تعكس متانة واستمرارية العلاقات الثنائية بين البلدين، مبينًا أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الإستراتيجية تمتد لأكثر من 90 عامًا، وتتسم بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والروابط العميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأوضح حلّاب أن مجلس الأعمال السعودي الأميركي يفخر بدوره المحوري في دعم وتسهيل التعاون الثنائي في مجالات الأعمال والتجارة والاستثمار، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة، وتوجيه استثمارات نوعية، وتوقيع شراكات إستراتيجية، وتنظيم بعثات تجارية وحوارات اقتصادية أسهمت في توسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وأفاد أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا، والابتكار، وتطوير رأس المال البشري، لا سيما في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تتكامل مع برامج مشتركة في مجالات التميز التعليمي، ونقل المهارات، وتدريب القوى العاملة، وتعزيز تبادل الخبرات والإبداع.
وبيّن أن حجم التجارة الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية بلغ نحو (32) مليار دولار في عام 2024، وشملت أبرز السلع المتبادلة الآلات، والمركبات، والمنتجات الدوائية، والكيماويات، والأسمدة، مما يعكس تنامي وتنوع العلاقات التجارية بين البلدين، مفيدًا أن الولايات المتحدة الأميركية تظل من أهم الشركاء التجاريين للمملكة.
وأبان حلّاب أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، عبر صندوق الاستثمارات العامة، شهدت توسعًا كبيرًا في قطاعات إستراتيجية مثل التكنولوجيا، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، موضحًا أن هذه الاستثمارات تسهم في توفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وتقوية سلاسل الإمداد، بما يدعم تحقيق النمو المستدام في كلا البلدين.
وأشار رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي الأميركي إلى أن المبادرات بين البلدين تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع الانفتاح العالمي، مؤكدًا أن المجلس سيواصل أداء دوره الحيوي في تعميق الشراكة الاقتصادية السعودية الأميركية، وتعزيز الحوار البنّاء، وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مزيد من النجاحات المشتركة.
وزير المالية ووزير الخزانة الأميركي يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة
السواحة وكبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي
وزير الاستثمار خالد الفالح