انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي - الإيطالي في الرياض

تنطلق اليوم أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي - الإيطالي، في امتدادٍ لسلسلة الفعاليات واللقاءات الاستثمارية المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا؛ بهدف ترسيخ الشراكة الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين البلدين.
ويأتي المنتدى استمرارًا للتعاون المتنامي بين الجانبين في ضوء العلاقات الاقتصادية المتطورة، وحرص البلدين على البناء على مخرجات اللقاءات والمنتديات السابقة، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم توجهات المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويركز المنتدى على استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وتسليط الضوء على المقومات والممكنات التي توفرها البيئة الاستثمارية السعودية، إلى جانب مناقشة آليات تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء شراكات مستدامة تعزز النمو الاقتصادي.
ويشارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، إضافة إلى نخبة من رجال الأعمال وقادة الشركات من الجانبين السعودي والإيطالي؛ لبحث فرص التعاون في قطاعات تشمل الطاقة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الحيوية.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار حرص البلدين على تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل وتطوير شراكات نوعية تواكب تطلعاتهما نحو تنمية الفرص التجارية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
وكانت وزارة الاستثمار بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية عقدت في ميلان في 05 سبتمبر 2023م، منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي الذي نظمته وزارة الاستثمار بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمدينة ميلان في جمهورية إيطاليا، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي وزير الشركات والمتجان الإيطالية أدولفو أورسو وعدد من المسؤولين من البلدين، ومشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.
وشهد المنتدى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصحة والعقارات وإدارة النفايات والتكنولوجيا والتصنيع وغيرها، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، إضافةً إلى تطوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
كما تضمنت أعمال المنتدى عروضاً تقديمية وجلسات نقاشية قدمتها الجهات الحكومية المشاركة سلطت الضوء على فرص الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والرعاية الصحية والأدوية وعلوم الحياة والسيارات والتصنيع المتقدم والتطوير العقاري في مجال السياحة والضيافة.
يذكر أن قيمة التجارة الثنائية بين المملكة وإيطاليا غير النفطية بين البلدين تقدر بنحو 5.6 مليارات ريال سعودي / 1.4 مليار يورو في عام 2022، مما يوفر إمكانات قوية لمزيد من النمو، حيث تعد إيطاليا من بين أكبر عشرين دولة تستثمر في المملكة (من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر)، حيث يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية لديها رخصة استثمار أجنبي في المملكة.