تسابق المملكة الزمن في تعظيم مكتسباتها ، للوصول إلى تحول اقتصادي هيكلي يواكب التكيف مع المتغيرات العالمية، من خلال بناء اقتصاد متنوع،وتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، بحيث تكون المملكة مركزًا عالميًا للتجارة والأعمال. في هذا السياق يسعى المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية إلى توفير بيئة أعمال محفزة، مما أسهم في تقدم المملكة بمؤشرات وتقارير التنافسية العالمية . وفي هذا السياق شهدت الأنشطة التجارية نموا 6.4% ، وبلغت السجلات التجارية 1.6 مليون سجل، وتولي المملكة أهمية كبيرة لجذب أصحاب الأعمال للقطاعات ذات الأولوية والناشئة ، خاصة مع السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، إلى جانب مراجعة وتحديث أكثر من 1200 تشريع ولائحة.