المملكة ال 17 في التنافسية العالمية.. كفاءة أعمال وبيئة جاذبة

تقدمت المملكة ب7 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2023 IMDالصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، لتحقق المركز ال 17 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة ال 24 عالميا في العام 2022، وأكد عدد من المسؤولين والاقتصاديين أن حسن الإدارة وحنكة القيادة في توظيف المقدرات ومسايرة المستجدات والمتغيرات التي يعيشها العالم والنجاح المبكر لمختلف الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في شتى المجالات تحت مظلة رؤية 2030، بغرض رفع أداء المؤسسات وتفعيل مختلف الأنشطة والقطاعات لتكون فعالة في مساهمتها الوطنية وفي استشراف مستقبل يحفظ حقوق الأجيال ويضمن لها رغد العيش، سبب رئيس في هذا التقدم المرصود، تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2023 IMD، أظهر تقدم المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة 3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
كما تحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة ال 31 إلى المرتبة ال 6، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة ال 19 إلى المرتبة ال 11، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة ال 16 إلى المرتبة ال 13، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها: كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، والمرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية، كما جاءت المملكة الثالثة عالميًا في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.
وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
بدوره قال المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري: إن التقدم الكبير الذي تعيشه المملكة خلال هذه المرحلة وجميع ما يتم تحقيقه من تقدم وإنجاز في شتى المجالات ومختلف القطاعات هو نتيجة في المقام الأول لحسن الإدارة وحنكة القيادة في توظيف المقدرات ومسايرة المستجدات والمتغيرات التي يعيشها العالم،وهو نتيجة أيضا لجدوى ونجاعة مختلف الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في شتى المجالات تحت مظلة رؤية 2030 لدرجة تجاوز المستهدفات المرحلية في عديد منها، وهذا التقدم يجعلنا أكثر تفاءلا في تحقيق المزيد من النجاحات كلما تعمقنا في تنفيذ برامج ومبادرات الرؤية.
بدوره رحب الاقتصادي عمرو خاشقجي: بهذا التقدم الذي أحرزته المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2023 IMD، مؤكدا بأنه يعكس حكمة القيادة الرشيدة وبعد نظرها حينما تبنت رؤية المملكة 2030، والتي جاءت بمباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأعلن انطلاقتها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إذ يعد تحقيق هذه النتائج الجيدة في غضون فترة زمنية قصيرة أن هذه الرؤية المستقبلية التنموية والاقتصادية والاجتماعية هي الوسيلة للوصل إلى إستدامة التنمية بالمملكة وهي الطريق إلى مستقبل مشرق تنعم فيه الأجيال السعودية القادمة بمستقبل مشرق وواعد.
ويقول الاقتصادي فهد شرف: نجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول بعدٍ قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعدٍ تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة.
وأشار شرف: تركّز رؤية 2030، على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك كان واضحا وجليا من خلال المنظومة الاقتصادية مع ريادة الأعمال في المملكة، ويقول شرف: أن الاحصائيات الحديثة تدلل على توطين تقنية قطاع ريادة الأعمال في المملكة، والتوسع في تجارتها ونمو مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين 64 دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة، إلى جانب 20 محورًا فرعيًا، وأكثر من 300 مؤشر فرعي.
هاني الجفري
عمرو خاشقجي