رهان قطر.. يجرّع نظامها المالي زُعاف المخاطر الاقتصادية

أشبه بالمراهقة السياسية تلك التي تعتلي توجهات حكومة قطر إن لم تكن كذلك، على الرغم من علمها اليقين بمآل ذلك التعنّت الذي لا يخدمها قطْعاً، فتوجهاتها وجارتها الشمطاء "إيران" سخّرت كافة قوى التمويل لدعم الجماعات الإرهابية بالمنطقة ونشر الفرقة ومسبباتها التي استمرت بالمنطقة سنوات عدّة.
هيَ مُكلفة حقاً، تلك المواقف الشاذة والمتنصّلة من هويتها وجذورها، وبكل أسف سيذكرها التاريخ اليومَ وغداً، وأنها "حكومة قطر" كانت – ولا زالت – الداعم الأول والممر لكافة قنوات الفرقة بالمنطقة.
بيدَ أنّ المرحلة أضحت تستلزم إيقاف هذا الدعم على مختلف الأصعدة بحسب المحلل الاقتصادي فضل البوعينين الذي أوضح أن ممولي الإرهاب دائما ما ينتهجون سياسة أولوية الإنفاق التي تضع التزامات تمويل التنظيمات الإرهابية في مقدمة التزاماتهم المالية، لذا لا يمكن الربط بين استدامة تمويل الإرهاب والمتغيرات الاقتصادية والمالية، فعلى سبيل المثال إن الحظر الاقتصادي على إيران الذي أثر في ملاءتها وتسبب في تفشي الفقر بين مواطنيها وارتفاع نسبة البطالة والتضخم وانهيار عملتهم المحلية لم يردعها عن تمويل التنظيمات الإرهابية خلال العقدين الماضيين وتوجيه جزء مهم من مواردها المالية لدعم التنظيمات الإرهابية كحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في سوريا والعراق والحوثي في اليمن، لذلك فإن سيطرة الفكر الإرهابي على النظام الإيراني جعلته يضع تمويل التنظيمات الإرهابية التابعة له أولوية تسبق الإنفاق على الداخل، ولذا اجزم أن الجهود الدولية لمكافحة دعم وتمويل الارهاب المستمدة من الأنظمة والتشريعات الدولية هي الرادع الأهم والأكثر فاعلية تشديد الرقابة الدولية على الدول الفاعلة في تمويل الارهاب ومعاقبتها هو السبيل الامثل لقطع قنوات التمويل القذرة في العالم، وبالعودة إلى قطر وإمكانية تأثير المتغيرات الاقتصادية على قدرتها في تمويل التنظيمات الإرهابية كجبهة النصرة والإخوان والحوثي وحماس والحشد الشعبي وغيرها، فالإجراءات الاقتصادية المتخذة ضدها ربما تؤثر في سياستها الحالية إلا أن الجزم بنتائجها الشمولية غير مؤكدة، خاصة مع وجود الملاءة والحسابات الخارجية القادرة على استدامة التمويل من خلال قنوات مختلفة، إلا أن اتساع دائرة قطع العلاقات والاجراءات الاقتصادية بما يَضمن نبذ الحكومة القطرية لدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وقال أعتقد إن التدفقات النقدية الموجهة لتمويل الارهاب يمكن أن تتوقف من خلال أمرين رئيسين الأول تفعيل القوانين والرقابة الدولية القادرة على قطع قنوات التمويل وتجفيف منابعها والثاني كشف ملفات التمويل السابقة ومحاسبة المنخرطين في تمويل الإرهاب؛ لضمان ردعهم ومحاسبتهم وإنذار الآخرين من إمكانية التعرض لمصيرهم في حال انخراطهم في تمويل الارهاب.
وذكر أن التركيز على وقف تمويل الإرهاب في المنطقة بحاجة إلى تدخل الجهات الدولية الرقابية وفي مقدمها مجموعة FATF المعنية بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب إضافة إلى وزارة الخزانة الأمريكية والجهات المعنية بشبكة التحويلات الدولية والجهات الاستخباراتية الفاعلة أما الامر الثاني فيتمثّل في ضرورة وجود تحقيق موسع ونزيه حول كلّ من ساهم في تمويل الجماعات الإرهابية من حكومة قطر السابقة والحالية وفِي حال عدم القيام بذلك فمن الممكن أن تستمر عمليات تمويل الإرهاب طالما أن الملاءة المالية متوفرة بجانب استمرارية الفكر التمويلي المدعوم بمراكز قوى خارجية مرتبطة بحكومة قطر القادرة على التمويل من مصادر مختلفة؛ لضمان السرّية والاستدامة.
وشددّ على ضرورة تطبيق القوانين الدولية وإحكام الرقابة من قبل الجهات الرقابية بالولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك القدرة الاستخباراتية والرقابة الإلكترونية بالإضافة إلى سيطرتها التامّة على شبكات التقاصّ، أما فيما يخصّ التمويل النقدي فيحتاج لأدوات استخباراتية قادرة على كشفها في حينها.
وختم البوعينين حديثه بالتحذير من مخاطر تمويل الإرهاب الذي لا تسقط قضاياه بالتقادم وربما تتسبب عقوبته في شُل النظام المالي القطري وتقديم شخصيات اعتبارية للمحاكمات الدولية خاصة مع تحرك بعض الدول لرفع قضايا دعم وتمويل إرهاب ضد حكومة قطر، كما أن المؤشرات الحالية تنبئ عن اتخاذ قرارات اكثر حزما وإيلاما مستقبلا وهو مالا تدركه الحكومة القطرية التي ما زالت تستمع لنصائح من لا يريد لها الخير ويحملها على التعنت بدلا من العودة إلى الحق وإغلاق ملف الخلافات الخليجية والكف عن دعم وتمويل الارهاب.