توصل تقرير حديث إلى أن قدرة المستوطنين على الحفاظ على وجودهم في حومش، تحت حراسة مفرزة من الجنود الإسرائيليين، هي عرض حي لقوة حركة المستوطنين بعد ما يقرب من 55 عامًا من احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب عام 1967. نظرا لأنه تم تفكيك مستوطنة حومش اليهودية، التي بنيت على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة في عمق الضفة الغربيةالمحتلة، في عام 2005 ولا يمكن إعادة بنائها. ولكن عندما توجهت مجموعة من المستوطنين إلى الموقع الأسبوع الماضي، تم التلويح بهم عبر حواجز الجيش التي أغلقت أمام المركبات الفلسطينية ووصلوا إلى مجموعة من الخيام على قمة التل، وتم توثيقها على وسائل التواصل الاجتماعي. أعمال العنف كما تجلت قوتهم في موجة من الهجمات ضد الفلسطينيين ونشطاء السلام في الأشهر الأخيرة، وكثير منها على مرأى من الجنود الإسرائيليين، الذين يبدو أنهم غير قادرين أو غير راغبين في وقفهم، على الرغم من وعود المسؤولين الإسرائيليين بالحفاظ على القانون والنظام، وقد تم ربط أسوأ أعمال العنف بالبؤر الاستيطانية المتشددة مثل حومش. وإن عدم قيام السلطات الإسرائيلية بتطهير حومش -الذي يعتبر بموجب القانون الإسرائيلي غير قانوني بشكل صارخ- يجعل من المستحيل تقريبًا تخيل إزالة أي من المستوطنات الإسرائيلية المصرح بها رسميًا، وعددها 130 كجزء من أي اتفاق سلام مستقبلي. و يعيش الآن ما يقرب من 500 ألف مستوطن في تلك المستوطنات، بالإضافة إلى عشرات البؤر الاستيطانية غير المصرح بها مثل حومش. عقبة الصراع وينظر الفلسطينيون إلى المستوطنات على أنها العقبة الرئيسية أمام أي حل يقوم على وجود دولتين للصراع المستمر منذ قرن من الزمان، وتعتبرها معظم الدول انتهاكًا للقانون الدولي، لكن في إسرائيل التي تزداد تشددًا،حيث يتمتع المستوطنون بتأييد واسع. - قامت إسرائيل بتفكيك المستوطنة في عام 2005 كجزء من انسحابها من قطاع غزة - يحظر القانون على المواطنين الإسرائيليين دخول المنطقة - أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الأرض مملوكة لفلسطينيين من قرية برقة المجاورة - لكن المستوطنين عادوا مرارًا وتكرارًا، ونصبوا الخيام وغيرها من المباني - يتسامح الجيش الإسرائيلي مع وجود المستوطنات - يواجه أصحاب الأرض التي تم بناء حومش فيها خطر التعرض لهجوم من قبل المستوطنين - قامت منظمة حقوقية بتوثيق ما لا يقل عن 20 هجومًا وسبع حوادث تدمير للممتلكات منذ عام 2017.
